جمعية خيرية ترفع أجور سكن الطالبات ما بين 2 إلى 3 ملايين ليرة شهرياً … مديرة «المبرّة النسائية»: الجمعية تنفق على ألف طفل يتيم من بدلات الاستثمار «شهرياً أو سنوياً»

| الحسكة- دحام السلطان

أثارت تعديلات الأسعار التي وضعتها «جمعية المبرّة النسائية للتنمية وكفالة الأيتام» الخيرية مؤخراً، ضجة واسعة لدى طالبات الجامعات في محافظات المنطقة الشرقية، اللواتي يتلقيّن تعليمهن العالي في العاصمة دمشق، والمقيمات بالإيجار لدى السكن التابع للجمعية، وجاءت الشكاوى دفعة واحدة من الطالبات اللواتي طرقن باب «الوطن» للمطالبة بإعادة النظر من جانب إدارة الجمعية التي رفعت أسعار أجرة غرف السكن والمرفقات الخدمية الأساسية الملحقة بالإقامة والسكن، بأسعار تصل إلى خمسة أضعاف عن الأسعار السابقة التي كان معمولاً بها في الجمعية خلال العام الماضي والأعوام التي سبقته؟

وبيّنت الطالبات في معرض شكواهن، أنه من غير المعقول أن تتعامل الجمعية معهن بهذه الطريقة وتقوم برفع الأسعار طرداً وبأضعاف مضاعفة تصل إلى خمس مرات، ولاسيما أجور الإقامة بالغرفة إن كانت مفردة أو ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، ليتراوح سعرها بين مليونين وثمانمئة ألف ليرة إلى ثلاثة ملايين شهرياً، وهي التي كان قد بدأت الأجور فيها من 200 ألف ليرة في موعد بدء إشهار افتتاح الجمعية إلى 500 ألف ليرة ومن ثم لينتهي إلى مليون ليرة العام الماضي، ليتحدد سعرها الجديد اعتباراً من أول الشهر المقبل بالسعر المشار إليه، استناداً إلى الأمر الإداري الذي وضعته إدارة الجمعية!

وأوضحت الشكاوى أن هذا الارتفاع يشمل أيضاً مبالغ التأمين ورسوم التسجيل وحمل بطاقة الدخول من عدمها والخروج من السكن وبدل الاستهلاك والاستضافة وسوى ذلك من متفرقات إدارية، إضافة إلى مرفقات الإقامة الخدمية المتعلقة بخدمات النت والغاز المنزلي ورسوم الغسيل والنظافة، مشيرة إلى أنهن أي الطالبات من المفترض ألا تنطبق عليهن الرسوم مثل ما تنطبق على الطالبات الوافدات من دول الجوار، ولاسيما القادمات من دول الخليج العربي، مبينة أنهن من عداد سكان الجمهورية العربية السورية، وينطبق عليهن ما ينطبق على المواطن العادي وليس المواطن الوافد، من حيث المفارقة الواسعة التي لا تدخل في ميزان ولا قبان حيال هذه المفاجأة الصادمة التي جاءت مع بدء العام الدراسي القادم وعلى طريقة لي الذراع والإذعان القسري في التعامل مع الأمر الإداري الجديد الذي أطلقته إدارة الجمعية بحسب الشكاوى؟

وطالب نداء الطالبات أصحاب القرار المعنيين في الجمعية والجهات الوصائية القائمة عليها، النظر بموضوع الأسعار الفارهة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها محافظاتهن بشكل خاص، في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة والغلاء المعيشي المخيّم على البلاد اليوم، لأن القرار الذي أصدرته الجمعية هو قرار مجحف وليس منصفاً، بل شكل حالة إحباط لديهن، ربما سيلزم الكثير من الطالبات ويجبرهن على الإقلاع عن الدراسة، لأنه لا قدرة لهن على الإقامة والسكن خارج السكن الجامعي التابع للجمعية الذي كان بالنسبة لهن بمنزلة أقل الخسائر المتعلقة بالمصروف والإنفاق، إذا بقي قرار التعديل قائماً على حاله، ولأن الإمكانات لديهن غير قادرة على التعاطي والتعامل معه، ليظل الأمر برسم من يهمه الأمر، إذا كان الأمر مهماً بالفعل.

وإيماناً من «الوطن» بالرأي والرأي الآخر، فقد بيّنت ربا البابا مديرة الجمعية، أن الجمعية هي جمعية خيرية وذات نفع عام يعود ريع صندوقها من المشاريع الاستثمارية المنفذة من الجمعية، ومن ضمنها بدلات السكن وأجور الإقامة للطالبات اللواتي أثرن الشكاوى، موضحة أن الجمعية تقوم بالإنفاق على ألف طفل من الأطفال الأيتام والقيام بكفالتهم من المقيمين في الجمعية، ولدى من يكفلهم من ذويهم أيضاً، مشيرة أن تعديل الأسعار يأتي في سياق الغلاء العام الراهن اليوم، ولاسيما المرتبط بارتفاع تعرفة التيار الكهربائي وأجور الصيانة والتأهيل والإصلاح في مقر السكن الجامعي الخاص بالطالبات «موضوع الشكوى» مشيرة إلى أنه سيتم رفع الشكاوى إلى مجلس إدارة الجمعية، باعتباره هو الجهة المخولة الوحيدة والمعنية بالنظر فيما يخص هذا الموضوع المثار من الطالبات.

يُشار إلى أن أعداد الطالبات المقيمات في سكن الجمعية يصل إلى 160 طالبة، 60 بالمئة منهن من بنات محافظات المنطقة الشرقية «دير الزور، الحسكة،الرقة».