من وحي خطاب المواجهة والشفافية «الإعلام ومجلس الشعب»
| يونس خلف
التأمل في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب يستدعي التوقف عند الكثير من الرسائل والدروس والأفكار الإستراتيجية لوقائع حياتنا اليومية التي يفترض أن نتسابق لالتقاطها وفي المقدمة أعضاء مجلس الشعب ولعل واحدة منها دعوة السيد الرئيس أعضاء المجلس وكل المسؤولين للتذكر أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.
ولأن الأمر نفسه يتصل بالشفافية، ولاسيما تأكيد السيد الرئيس إعطاء الوضع المعيشي الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله واقتراح الحلول الممكنة، فإن الأمر يقودنا اليوم مع بداية الدور التشريعي الرابع للتوقف عند مجلس الشعب والإعلام.
إذا كنا نعيش اليوم سياقات جديدة بتحديات جديدة فإنه ينبغي التذكير بدور وأهمية وتأثير وسائل الإعلام وأهمية الإعلام في حياة المواطنين وانفتاح المؤسسة التشريعية على جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي، وإذا كان الصحفي يعد ناقلاً للخبر، فإن الحال اليوم ليس كما قبله فهو اليوم بالنسبة للصحفي لا يكون مجرد ناقل للخبر بل مراقب جيد للعمل ومحلّل جيّد للأداء ومحفزاً للأداء العام لذلك عليه أن يكون على دراية تامة بالقضايا التي يتم طرحها.
في غمرة التخصص في كل المهن ومنها الصحافة.. السؤال: هل لدينا تخصص في الإعلام البرلماني أو الصحفي البرلماني كما هو الصحفي الاقتصادي والثقافي والسياسي والرياضي.
يعتبر المتخصص في الشأن البرلماني سنداً قوياً للنواب وخاصة عندما يقتنع بقدرتهم على خدمة المواطنين وهو في الوقت ذاته عين الشعب على البرلمان ينقل له صورة تفصيلية عما يدور تحت قبة المجلس.
فمثلما يعتمد البرلمان على وسائل الإعلام في إطلاع وإبلاغ الشعب حول القرارات والنشاطات التي يقوم بها تعتمد وسائل الإعلام أيضاً على البرلمان في ضمان وحماية حقها وحريتها في حول كل ما تلاحظه وتشاهده على النحو الذي يسهم في دفع العمل البرلماني إلى آفاق أوسع سواء لتحقيق علاقات أفضل بين المواطنين وممثليهم في البرلمان أو عرض صورة البرلمانيين في المجلس وكيفية تعبيرهم عن تلك الثقة الممنوحة لهم.
ورغم أن لدى البرلمان ووسائل الإعلام مسؤولية والتزاماً مشتركاً، إلا أن وسائل الإعلام لا تتحمل مسؤولية جعل البرلمان أو أياً من أعضاء البرلمان يدون بصورة مغايرة عن الواقع في عيون الجمهور.
إن ذلك يساعد المواطن على فهم المسار التشريعي وشرح أعمال البرلمان وإثارة الاهتمام بها المساهمة في تكوين الآراء وتشجيع الرأي العام على تعزيز صورة المجلس في المجتمع.