الإعلان عن توريد 100 ألف طن من أسمدة اليوريا … مصدر في الزراعي لـ«الوطن»: 50 بالمئة من احتياجات الخطة الزراعية المقبلة متوفرة في المستودعات
| عبد الهادي شباط
كشف مصدر في المصرف الزراعي عن قيام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالإعلان لتوريد 100 ألف طن من سماد اليوريا عبر نظام المقايضة على مادة الفوسفات الخام لتغطية احتياجات الخطة الزراعية المقبلة حيث قدرت وزارة الزراعة احتياجات الخطة المقبلة بنحو 79 ألف طن من اليوريا على دفعتين.
وأوضح أن الدفعة الأولى من الاحتياجات التي تعادل 50 بالمئة من الاحتياجات متوفرة لدى مستودعات الزراعي، لافتاً إلى أنه في الموسم الماضي تم توريد نحو 50 ألف طن من اليوريا عبر عقود المقايضة ونحو 38 ألف طن من الإنتاج المحلي (معمل أسمدة حمص).
وعن الأسعار أوضح أنه كان المبيع بـ8900 ليرة للطن، وبالنسبة لأسعار الموسم المقبل سيتم تحديدها مع بداية الموسم على ضوء العقود التي سيتم إبرامها مع الدول الصديقة لتأمين المادة المطلوبة.
كما بين أن المصرف يوفر كل أنواع القروض القصيرة المتعلقة بالخطة الزراعية بسعر فائدة 13 بالمئة للقطاع التعاوني بالصفة التعاونية و14 بالمئة لقروض القطاع الخاص، مبيناً أن سقوف التمويل بالعموم في قروض الزراعي تمثل نسبة من تكلفة المشروع ومعظمها يغطي ما بين 50-70 بالمئة من كلفة المشروع.
وكانت أسعار الأسمدة سجلت انخفاضاً لحدود 50 بالمئة في السوق المحلية مع نهاية الموسم الماضي بعد أن وصل سعر الطن من سماد اليوريا مع بداية موسم لنحو 20 مليون ليرة في بعض المحافظات لتعود وتنخفض ليصبح متوسط الأسعار (في السوداء) بحدود 10 ملايين ليرة.
ويبين الزراعي أن توافر المادة عبر استجرار كميات كبيرة من الأسمدة وخاصة (الآزوتية) حيث تم استجرار نحو كميات جيدة من أسمدة اليوريا من خلال عقد المقايضة من الفوسفات وتم استجرار نحو 50 ألف طن على التوازي لاستجرار كميات مهمة من الإنتاج المحلي (يوريا) من معمل الأسمدة بحمص إضافة لاستجرار كميات جيدة من أسمدة (الكالينترو 26)، إذ إن توفر الأسمدة لدى المصرف الزراعي هو ما أسهم في انخفاض الأسعار في السوق السوداء بشكل كبير.
ويرى العديد من المتابعين أن التجار في السوق السوداء يحاولون استغلال حالة الطلب مع بداية موسم الزراعة على الأسمدة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر لكن ما حدث من انخفاض الأسعار مع نهاية الموسم الماضي أدى لعجز بعض التجار والمحتكرين عن تصريف الكميات التي بحوزته وبالتالي خضوعه للأسعار المخفضة والبيع في السوق المحلية وفق الأسعار الرائجة التي فرضها توافر الأسمدة بكميات كافية وكبيرة لدى فروع المصرف الزراعي.