المونة التي اخترعها السوريون.. نصف مليون ليرة تكلفة 20 كيلو مكدوس … رئيس جمعية حماية المستهلك لـ«الوطن»: على «السورية للتجارة» التدخل وتأمين مستلزمات المكدوس بأسعار منافسة!

| رامز محفوظ

أصبح توجه الشريحة الواسعة من المواطنين لتأمين متطلبات الحياة اليومية ضمن الحدود الدنيا مع انخفاض الدخل وعدم القدرة على تأمين جميع الاحتياجات، وأصبحت المونة وخصوصاً المكدوس من المنسيات لدى نسبة كبيرة من المواطنين مع ارتفاع تكاليفها وخصوصاً تزامن توقيتها مع بداية العام الدراسي والذي ينهك المواطن بتأمين المستلزمات المدرسية.

عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق أسامة قزيز بين في تصريح لـ«الوطن» أن إقبال المواطنين على شراء مكونات المكدوس خلال هذا الفترة ضعيف جداً وأقل من العام الماضي بنسبة 50 بالمئة تقريباً في ظل غلاء أسعار الفليفلة والزيت والجوز وموجة الحر الحالية، متوقعاً أن يتحسن الإقبال خلال الشهر القادم مع تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة، لافتاً إلى أن نسبة البيع الأكبر خلال هذه الفترة تذهب لبعض مناطق الريف ذات الطقس المعتدل والمائل للبرودة.

وأوضح أن سعر الفليفلة الحمراء خلال الفترة الحالية مرتفع رغم ضعف الإقبال على الشراء رغم أنه من المفترض أن يكون منخفضاً في حين أن سعر الباذنجان منخفض وأقل من العام الماضي بسبب زيادة المساحات المزروعة ووفرة الإنتاج هذا العام وخصوصاً في منطقة الغوطة في ريف دمشق، متوقعاً أن يزداد سعر الباذنجان خلال الشهر القادم مع تحسن الإقبال على المكدوس.

وقدر تكلفة 20 كيلو مكدوس وفقاً للأسعار الحالية للزيت والجوز والباذنجان والفليفلة والثوم بحدود 500 ألف ليرة بزيادة 75 بالمئة عن العام الماضي، معتبراً أن الرقم كبير جداً قياساً للقدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المواطنين استبدلوا زيت الزيتون بسبب الارتفاع الكبير بسعره بالزيت النباتي.

بدوره طالب رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي في تصريح لـ«الوطن» المؤسسة السورية للتجارة بالتدخل الفوري والسريع في تأمين جميع مستلزمات المكدوس في صالاتها من أجل أن تكون منافساً حقيقياً للسوق والمساهمة بضبط الأسعار في ظل الفوضى التي تعيشها الأسواق، وخصوصاً أن المؤسسة تملك الكثير من منافذ البيع والتي تصل لحدود 1400 منفذ وتعتبر أكبر تاجر في سورية.

وقدر تكلفة المكدوسة الواحدة في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار مابين 7 و8 آلاف ليرة في حين أنها كانت تكلف خلال العام الماضي بحدود 5 آلاف ليرة، على الرغم من ثبات سعر الصرف منذ أشهر، معتبراً أنه لا يوجد أي مبرر لضعاف النفوس من التجار للاستمرار برفع الأسعار، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومحاسبة المخالف للنشرة التموينية بأشد العقوبات.