شركة محلية تتقدم للترخيص والعمل في التمويل العقاري … مدير التمويل العقاري لـ«الوطن»: معظم الشركات الراغبة بالعمل في التمويل العقاري تنقصها الخبرة

| عبد الهادي شباط

كشفت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين عن تقدم شركة محلية للترخيص والعمل في التمويل العقاري، موضحة أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة الطلب ومطابقته للمعايير اللازمة للعمل في مجال التمويل العقاري.

وأوضحت مدير عام الهيئة في تصريح لـ«الوطن» أن معظم الشركات الراغبة في العمل ضمن التمويل العقاري تنقصها الخبرة وهي بحاجة لمساهمين لديهم خبرة أو شريك إستراتيجي يمتلك الخبرة للعمل في هذا المجال، واصفة الترخيص لشركات التمويل العقاري بالعمل النوعي الذي يرتبط بالعديد من الجهات ويحتاج إلى التوافق مع كل الجهات الفاعلة في ذلك.

ورأت ياسين أن الظروف العامة التي مر بها البلد خلال السنوات الماضية ساهمت بعدم رغبة وتخوف العديد من المستثمرين وأصحاب المال من تأسيس شركات تمويل عقاري في سورية خاصة أن هذه الشركات من الشركات التي تحتاج إلى ملاءة مالية عالية وخبرات نوعية في العمل.

من جهة أخرى وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري برئاسة وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال كنان ياغي أمس على إصدار نتائج امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري الذي تم إجراؤه مع نهاية نيسان الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان /129/ متقدماً وبلغ عدد الناجحين /64/ ونسبة النجاح 49.6 بالمئة.

وبينت وزارة المالية على موقعها الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض ونقاش الدراسة المُعدّة من الهيئة حول عدد وتوزع خدمات التقييم العقاري المقدمة من الخبراء المرخصين خلال عام 2023 لبعض الجهات (المصارف العاملة وبعض الجهات العامة والخاصة).

وأوضحت أن عدد خبراء التقييم العقاري المرخصين لعام 2023 بلغ /465/ خبيراً، وبلغ مجموع خدمات التقييم العقاري المقدمة /28261/ خدمة موزعة على مختلف المحافظات.

كما ناقش المجلس النتائج التي توصلت إليها الدراسة لجهة عدد الخدمات المقدمة من كل خبير، وأسباب ارتفاع خدمات التقييم العقاري في محافظات وانخفاضها في محافظات أخرى.

كما تم بحث التوصيات والمقترحات التي انتهت إليها الدراسة وأهمها التأكيد على الجهات التي تتعامل مع خبراء التقييم العقاري، التوسع في قائمة الخبراء الذين يتم التعامل معهم، إضافة إلى ضرورة وضع بعض الضوابط لخدمات التقييم العقاري.

كما أكدت ياسين أن تركز عمل بعض المؤسسات وخاصة المصارف مع عدد محدد من خبراء التقييم العقاري غير صحيح لأنه يسمح باحتكار سوق العمل من بعض الخبراء ويحرم باقي الخبراء من الحصول على فرص عمل، مع أن المؤسسات والمصارف تختار من تعمل معهم ولا إلزام للهيئة في ذلك، لكن التواصل مع هذه المؤسسات يكون من باب توزيع العمل وتشغيل أكبر عدد من الخبراء وتطوير خبراتهم ومهاراتهم في التقييم العقاري.

وعن مصارف التمويل العقاري أكدت أنها لا تحتاج إلى مقيمين عقاريين لأنها تمنح قروضاً صغيرة ولا تحتاج إلى ضمانات عقارية.

كما تبين أن الهيئة حالياً تعمل على إعادة دراسة العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بعمل الهيئة على صعيد التمويل والتقييم العقاري نظراً لاختلاف متطلبات المرحلة الراهنة ومواكبة التطورات الحديثة.

كما أنه يتم بالتعاون مع لجنة مختصة العمل على تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري الصادر منذ فترة طويلة والذي أصبح بحاجة للتعديل. كما أن الهيئة تنفذ بشكل سنوي دورات التقييم العقاري في العديد المحافظات وتتناول الدورات مستجدات التقييم العقاري وكل القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة ونماذج تقارير التقييم العقاري.