الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية واصل فعالياته لليوم الثاني … الخليل لـ«الوطن»: الدبلوماسية الاقتصادية بوابة لتعزيز العلاقات مع الدول … الزامل: وضعنا رؤساء البعثات بواقع منظومتنا الكهربائية ورؤى وخطط الوزارة

| سيلفا رزوق

تواصلت فعاليات الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في وزارة الخارجية والمغتربين، التي استضافت أمس بحضور وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، والكهرباء غسان الزامل، اللذين عرضا أهم القضايا الخاصة بالواقع الاقتصادي السوري وأهم المعوقات التي تواجه العمل، والدور الذي تلعبه البعثات السورية لنقل المعاناة الناجمة عن الحصار والإجراءات القسرية، والسعي لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفق مفهوم «الدبلوماسية الاقتصادية».
الخليل استعرض في حواره مع السفراء أبرز الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد السوري نتيجة الحصار، والتغيرات الدولية الضاغطة التي انعكست على كبريات الاقتصاد في العالم، والحروب الأميركية التي تسببت باستهداف سلاسل التوريد وتداعيات الإغلاق الذي فرضه «كورونا»، إضافة إلى الحرب الأوكرانية التي واكبها الغرب بعقوبات واسعة جداً على روسيا، الأمر الذي أوصل عدداً كبيراً من دول العالم إلى الركود، حيث باتت دول كبرى اليوم على حافة الركود، مشيراً إلى أن كل هذه المشكلات مجتمعة والتداخلات التي لا يمكن فصلها عن بعضها بعضاً أثرت بشكل هائل في الاقتصاد السوري وفي سعر صرف الليرة السورية، ودفعت بالحكومة إلى الوصول لضرورة معالجة الوضع الراهن بصورة أكثر جرأة ومراجعة السياسات الاقتصادية القائمة وتبيان ما السياسات التي يجب إعادة النظر فيها وما السياسات التي لا تزال صالحة، ولاسيما أن جزءاً من هذه السياسات عفا عنه الزمن ولم تعد صالحة في كل دول العالم، مبيناً أن الدولة تنفق في مكان ما مليارات الليرات السورية والعائد الاقتصادي والاجتماعي غير ظاهر.
وفي رده على سؤال لـ«الوطن»، لفت الخليل إلى أن وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية تقوم بدور ملحوظ من خلال الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول الموجودة فيها هذه البعثات بما يخدم واقع الاقتصاد السوري، والعلاقات السورية مع تلك الدول.
وقال: «الدبلوماسية الاقتصادية هي بوابة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول على المستوى التجاري وحركة البضائع استيراداً وتصديراً، وعلى مستوى الترويج لفرص الاستثمار، وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تلك الدول التي تساعد على التعاون الاقتصادي مع سورية، والاطلاع على الواقع الاقتصادي في تلك الدول ونقله إلى الجهات المعنية والقطاع الخاص في سورية، ما يسهل العمل مع الشركات الموجودة فيها، إضافة إلى الدور الذي تلعبه السفارات في تقديم المشورة والنصح في كثير من المجالات وهو عامل مساعد بالتأكيد على المستوى الحكومي والقطاع الخاص في سورية».
ولفت إلى أن الحوار كان واسعاً وغنياً، تناول الكثير من القضايا على مستوى الواقع الاقتصادي السوري والمراحل التي مر فيها الاقتصاد والمشاكل التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، وما هو مرتقب والسياسات الواجب العمل عليها لتطوير الواقع الاقتصادي في سورية، ومعالجة المشكلات الكثيرة والمعقدة التي تعرض لها، والتي هي جزء اقتصادي وغير اقتصادي وجزء داخلي وخارجي وجزء قديم ومتراكم وجزء مستجد نتيجة الحرب وتداعياتها ونتيجة الأزمات العالمية الموجودة وكورونا وغيرها من المسائل التي أرخت بظلالها على مستوى اقتصادات الدول والاقتصاد العالمي، حيث تأثرت بها سورية كما هي حال كل الدول، فنحن لسنا بمعزل عما يجري في العالم، إضافة إلى أثر العقوبات والإجراءات أحادية الجانب على سورية وواقع هذه الإجراءات على المستوى العالمي وكيفية انعكاسها على الدول التي تصدر هذه الإجراءات أيضاً وليس فقط على الدول التي تتعرض لهذه العقوبات والأولويات والاحتياجات الموجودة في الاقتصاد السوري، وما يجب التركيز عليه في مجالات الاستثمارات وجلب الاستثمارات سواء من خلال جالياتنا السورية ورجال الأعمال في الخارج أو الشركات الأجنبية وأهم المشروعات وأهم القطاعات والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار والتشريعات الموجودة في سورية.
وقال: «تراكمت لدينا المعرفة والخبرة في آليات الالتفاف على العقوبات على المستوى التجاري وهو يساعد في وجود نتائج على أرض الواقع».
وأضاف: «هناك معلومات لدى وزارة الاقتصاد من تشريعات وسياسات وخطط وبرامج نزود بها بعثاتنا الدبلوماسية والتغذية الراجعة من البعثات والسفارات سواء من ردود أفعال أم وجود راغبين من تلك الدول بالتعاون مع سورية، وهذا التكامل يساعد على التواصل المستمر في انتقاء الفرص على مستوى العمل التجاري والعمل الاستثماري».
وزير الكهرباء وفي تصريح له عقب حواره مع رؤساء البعثات الدبلوماسية، اعتبر أن اللقاء مهم جداً حيث تم وضع رؤساء البعثات في الخارج بواقع المنظومة الكهربائية في سورية، وما سياسة ورؤى وخطط وزارة الكهرباء والمعوقات التي تواجه وزارة الكهرباء في تنفيذ هذه السياسات والرؤى وقال: «كان لقاءً مهماً جداً ونعول عليه الكثير لنقل معاناتنا في وزارة الكهرباء من الحصار الكبير الذي يطبق على سورية، دور البعثات الدبلوماسية مهم جداً فيما يخص تطوير المنظومة الكهربائية وذلك من خلال تأمين بعض المستلزمات وتسهيل التوافق مع الشركات الأجنبية، ونحن نعول ومن خلال هذه الإحاطة على أن ينقلوا هذه الرؤى للخارج للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية».
ورداً على سؤال لـ«الوطن» قال الزامل: «بشكل عام، الحكومة تعمل على تأمين حوامل الطاقة لوزارة الكهرباء لتشغيل محطات التوليد الكهربائية وهناك اجتماعات وتنسيق بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط وجهود كبيرة تبذل في هذا الإطار» وأضاف: لدينا صعوبات بتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين ونحاول أن نعيد تأهيل محطات التوليد الكهربائية وفي حال توافر حوامل طاقة نعيد إنتاج الطاقة بشكل شبه كامل في سورية».
ويستكمل اجتماع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية أعماله اليوم الثلاثاء بإجراء عدد آخر من ورشات العمل واللقاءات مع الوزراء، وعلمت «الوطن» أن لقاءات اليوم ستشمل وزيري الموارد المائية حسين مخلوف والداخلية محمد خالد الرحمون.
وأول أمس انطلقت أعمال الاجتماع، وأكد المقداد ضرورة تمكين السفارات والبعثات الدبلوماسية للانخراط بشكل أكبر في الدبلوماسية الاقتصادية التي باتت ركناً أساسياً من أركان عمل الوزارة، وعلى الربط الفعّال مع مختلف أجهزة الدولة المعنية في هذا المجال.
وأشار الوزير المقداد إلى النجاحات التي حققتها الوزارة سياسياً ودبلوماسياً، رغم التحديات والصعوبات الجمّة التي واجهتها سورية، مبيناً الدور المهم للأشقاء والأصدقاء والحلفاء الذين وقفوا إلى جانب سورية.
كما أضاء الوزير المقداد على التحديات التي تواجه منطقتنا العربية وعلى رأسها معاناة الشعب الفلسطيني من الإجرام والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه، مستغلاً الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الولايات المتحدة.
وحيّا الوزير المقداد صمود الشعب العربي في جنوب لبنان وتصدّيه الباسل للاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضي لبنان.
وأكّد الوزير المقداد أن سورية تضع في مقدمة أولوياتها وضع أهلنا في الجولان السوري المحتل وتقف إلى جانبهم، وتؤكد على الحق المتأصل في عودة الجولان لوطنه الأم سورية، وحيا الوزير المقداد نضال وتضحيات أهلنا في الجولان السوري، كما أكد أن سورية ستواصل بكل عزيمة وإصرار العمل على إنهاء الوجود العسكري الأميركي اللاشرعي في شمال شرق سورية والتركي في شمال غربها.
وشدد الوزير المقداد على استمرار سورية بتمسكها بهويتها الوطنية واستقلالية قرارها الوطني ومواقفها المبدئية تجاه قضاياها على الرغم من أي تحديات وصعوبات تفرضها القوى الاستعمارية لثنيها عن هذا الموقف الراسخ.