994 تجمعاً سكنياً في حمص … منصة إلكترونية لتنمية الوحدات الإدارية بحمص هي الأولى من نوعها على مستوى سورية

| حمص– يوسف بدور

إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة ودقيقة عن كل الأرقام والمؤشرات الإحصائية القابلة للقياس بما يسهم بالمشاركة بصنع القرار الحكومي ووضع الخطط المستقبلية، دفع مركز بنك المعلومات في الأمانة العامة لمحافظة حمص لإنشاء وتصميم خريطة تنمية الوحدات الإدارية وفق صلاحيات محددة ليتم من خلالها إدخال كل البيانات والمعايير الخاصة بكل وحدة إدارية ولكل التجمعات السكنية التي تتبع للوحدة الإدارية مع المحافظة على سرية هذه المعلومات.

وللاطلاع على مراحل العمل التقت «الوطن» مديرة المعلوماتية في محافظة حمص سوسن الشعار التي بينت أن مراحل العمل بدأت بالاجتماع مع كل من يلزم لمعرفة البيانات المعيارية والتشغيلية التي تفيد بعملية التنمية المستدامة للوحدة الإدارية ووضع الخطط المستقبلية على مستوى المحافظة بناءً على قاعدة بيانات ذات وثوقية وجودة عالية تسهم باتخاذ القرار السريع والفعال في الوقت المناسب وتمت دراسة كل البيانات التشغيلية والمعيارية التي تطلبها مديريات الأمانة العامة للمحافظة والمكاتب التنفيذية حتى التي تطلبها وزارة الإدارة المحلية وباقي الوزارات من الوحدات الإدارية.

وبينت أنه تم التأكد من تقاطع هذه البيانات بين المديريات والمكاتب التنفيذية لتكون موحدة ثم تم تصميم قواعد البيانات المركزية ليتم فيها تحديد تبعية أصغر تجمع سكاني للوحدة الإدارية المسؤولة عنه وكذلك الناحية والمنطقة، وبالتالي تم إحصاء وجرد كل التجمعات السكنية في المحافظة والبالغ عددها نحو 994 تجمعاً.

وأضافت: كما تم إنشاء الواجهات البرمجية اللازمة لإدخال البيانات الخاصة لكل وحدة إدارية وفق حساب محدد «اسم مستخدم، كلمة مرور» لتحديد المسؤولية بإدخال البيانات وصحتها إضافة إلى إنشاء التقارير اللازمة لعملها، مشيرة إلى أن البيانات والمعلومات تضمنت بيانات البنى التحتية وتشمل بيانات تفصيلية عن شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وشبكات الهاتف والمياه والكهرباء والطرقات والجسور ونسب تخديمها ونسب تضررها وكلفة صيانتها ونسبة المنفذ منها، إضافة لخدمات عامة تشمل قطاعات التعليم والصحة والثقافة والمحروقات والنقل والإطفاء والسياحة والمحروقات التي تزود بها الوحدة الإدارية.

وأشارت إلى أنها تضمنت أيضاً تنظيم كل البيانات المتعلقة بالأملاك التابعة للوحدة الإدارية أو للدولة والإيجارات الممددة والمخالفات والسكان والمساكن والمخططات التنظيمية، كما أنها تشمل بيانات عن المنشآت الصناعية والحرفية والزراعية والحكومية والخدمية الموجودة ضمن الوحدة الإدارية والتجمعات التي تتبع لها كالأفران والأسواق الشعبية والمسابح ومحطات الوقود، وقطاع النفايات ويشمل بيانات تفصيلية عن كل أنواع النفايات «البلدية، الطبية، الورقية» وطرق معالجتها.

ولفتت إلى أن الهدف من هذا المشروع الرقابة وجمع إحصائيات تفصيلية عن عدد التقارير التفتيشية والشكاوى والمذكرات بحق المخالفين، كما أنها تشمل تفاصيل الآليات بأنواعها من ضاغطات وقلابات وكانسات وجرارات ودراجات نارية وعائديتها والاستهلاك الشهري للوقود وكلفة الصيانة لكل منها ضمن كل تجمع سكني للوحدة الإدارية.

ولفتت إلى أنها تتضمن أيضاً مراحل تنفيذ مشاريع الموازنة المستقلة من إعلان وفض عروض وتصديق العقد وأمر المباشرة والتنفيذ المادي وإضافة صور مرفقة لكل مرحلة، والموارد البشرية تشمل بيانات جميع العاملين في الوحدة الإدارية وأوضاعهم الوظيفية ونوع التعيين والشهادة العلمية، إضافة إلى بيانات الوحدة الإدارية وهي تتضمن حال مبنى الوحدة الإدارية وملكيته والخدمات المتوافرة فيه من كهرباء واتصال بالإنترنت، إضافة إلى أن نشاطات وفعاليات الوحدات الإدارية تشمل بيانات تخص المهرجانات ومعارض التسوق والكرنفالات والأسواق الخيرية والنشاطات التي تقام دورياً.

وأشارت الشعار إلى أن الاجتماع تم في شهر شباط من العام الماضي مع الوحدات الإدارية لشرح آلية عمل المنصة ليتم إدخال البيانات المطلوبة عليها بهدف تجريب المنصة استعداداً للعمل عليها في التنمية واتخاذ القرار.

ولفتت إلى أن استثمار المنصة الإلكترونية من شأنه معرفة الموارد الموجودة والمتاحة لكل الوحدات الإدارية بكل شفافية وسرعة الحصول على المعلومات التي تهم متخذ القرار في كل المستويات الإدارية وسهولة تحديثها وتحديد الأولويات في المشاريع المطلوبة للوحدات الإدارية وتحديد السياسات الإستراتيجية للنمو والتخطيط للأعمال والمشاريع المطلوب إنجازها على مستوى إضافي لتتبع عمل الوحدات الإدارية والمشاريع المطلوب تنفيذها منها وفق جداول زمنية محددة.