مشاريع لتعبيد طرقات منها زراعية بتكلفة 15 ملياراً … 42 مليار ليرة لترميم مدارس في السويداء

| السويداء- عبير صيموعة

باشرت مديرية الخدمات الفنية في السويداء تنفيذ خطة مشاريعها للعام الحالي المتضمنة تأهيل وتعبيد عدد من الطرق الزراعية والطرق المحلية، إضافة إلى استكمال وترميم عدد من المدارس على ساحة المحافظة.
وأشار مدير الخدمات الفنية تكليفاً جمال نصر لـ«لوطن» أن مشاريع الطرق التي تم الإعلان والتعاقد عليها للمباشرة بتنفيذها تضمنت تأهيل طرق ومد قمصان إسفلتية لـ14 طريقاً زراعية بكلفة تزيد على 8 مليارات ليرة منها نحو 4.5 مليارات ليرة قيمة الأعمال التي تم تعهيدها للمتعهدين وأما باقي المبلغ فهو قيمة مادة الإسفلت السائل المقدمة من مديرية الخدمات على ألا تتجاوز مدة تنفيذ كل طريق لـ20 يوماً، إضافة إلى تنفيذ تعبيد اقتصادي لمقاطع طرق 19 طريقاً بتكلفة نحو 7.2 مليارات.
ولفت نصر إلى قيام مديرية الخدمات بالتعاقد مع شركات القطاع العام «شركة البناء والتعمير وشركة الإنشاءات ومؤسسة الإسكان العسكرية» لاستكمال وترميم 7 مدارس وإنشاء مدرسة واحدة على ساحة المحافظة بقيمة تزيد على 42 مليار ليرة وهي ترميم وتأهيل المدرسة الصناعية في شهبا وتأهيل المدرسة الصناعية في صلخد وترميم مدارس في كل من «حزم – عرمان -ذيبين – صلخد -عرى»، إضافة إلى إنشاء وبناء مدرسة خلف الرحيل في تجمعات العشائر في الأصفر حيث سيتم تنفيذ أعمال العقود على مدار عامين.
مشيراً إلى أن كل العقود حالياً في وزارة الإدارة المحلية للتصديق وفي حال التصديق عليها سيتم مباشرة البدء بأعمال التنفيذ.
وأشار إلى قيام ورشات وآليات المديرية بتنفيذ قرارات الأمانة الموزعة على عدد من الوحدات الإدارية على ساحة المحافظة والتــي تتضمــن صيانة الطرق وفرش بقايا مقالع ونقل ورش مادة الإسفلت وتركيــب عبارات وتعزيل مكبات والعمــل حاليــاً يتم ضمن منطقة صلخد ومنطقة شهبا ومنطقة السويداء، حيث تتراوح مدة التنفيذ بين 10 أيام و100 يوم بحسب طبيعة العمل وخصوصيته في كل منطقة.
بدوره عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء رئيس مكتب التخطيط والموازنات والخدمات بسام عامر أكد لـ«الوطن» أن أي مشروع تزيد تكلفته الواحد مليار ليرة يحتاج إلى موافقــة أكثر مــن جهة «مثال مشاريع المدارس» وهي وزارة الإدارة المحليــة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء الأمر الذي يفرض بالمطلق وضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ضرورة الحد من هذه الإجراءات التي لا طائل منها والتي تؤدي بالضرورة في حال الحد منها إلى السرعة في التنفيذ للحد من فروقات الأسعار.