تأخر الرسائل يعيد أزمة الـ«أوكتان 95» إلى الواجهة … مصدر بوزارة النفط لـ«الوطن»: ما زالت التجربة في بداياتها ونعمل على تحسينها
| جلنار العلي
أمل مالكو السيارات بأن تحل مشكلاتهم بصعوبة الحصول على مادة البنزين «أوكتان 95» بعد إطلاق شركة محروقات نظام تعبئته عبر نظام الرسائل بعد الحجز عبر الوسائل المعتمدة، إلا أن تلك الانفراجات جاءت عكس توقعاتهم فقد ازداد الوضع سوءاً وبعد أن كانت الطوابير تمتد لأمتارٍ طويلة أمام بعض محطات الوقود، أصبح الانتظار أمام شاشات أجهزتهم الخليوية لرسالة التعبئة يرخي بثقل عبئه عليهم.
مواطنون أكدوا في شكاوى أرسلوها لـ«الوطن» أن مدة وصول الرسالة تجاوزت الـ17 يوماً في بعض محطات محافظتي دمشق وريفها، وأنهم ما زالوا ينتظرون 3-5 ساعات في الطوابير ريثما يتمكنون من التعبئة، بالمقابل فإن الشوارع تمتلئ بالبنزين حيث يباع الليتر الواحد بـ22 ألف ليرة، معتبرين أن نظام الرسائل رفع الضغط عن الشركة وعقّد المشكلة أكثر على أصحاب السيارات بدلاً من أن يحلها.
بداية، تواصلت «الوطن» مع وزارة النفط والثروة المعدنية، حيث أكد مصدر فيها فضل عدم ذكر اسمه أن هذه المشكلات تعود إلى أن التجربة ما تزال في بداياتها وأن العمل عليها قائم لتحسينها وحل المشكلات التي تعترضها، متوقعاً أن يكون هناك تحسن ملموس في الفترة القادمة.
وللوقوف على موضوع ضبط السوق السوداء، ولاسيما في المناطق التي تقع على الطريق إلى الحدود اللبنانية، حيث يكثر فيه باعة البنزين على جنباته، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر في تصريح لـ«الوطن» أن المديرية تستمر بمتابعة عمل محطات الوقود وملاحقة المخالفين لضبط حالات الغش والتلاعب بالكيل والمتاجرة بالسوق السوداء، ولضمان وصول الكميات الحقيقية إلى أصحابها ممن وصلت إليهم رسائل البنزين، حيث يتم تشديد الرقابة على محطات وخزانات الوقود أينما وجدت بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وضبط المخالفات المرتكبة من أصحاب المحطات لاسيما الاتجار بالمادة والبيع بأسعار زائدة واحتكار المادة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بشكل فوري.
وأشار إلى أن المديرية ضبطت خلال الأسبوع الماضي بائعين لمادة البنزين بمخالفة الاتجار بمادة مجهولة المصدر في السوق السوداء، وتم حجز كمية 335 ليتر بنزين، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.
من جهته اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزه في تصريح لـ«الوطن» أن الحكومة دائماً تتأخر باتخاذ قراراتها، فقد سبق للجمعية أن طالبت مراراً وتكراراً بتطبيق نظام الرسائل على بيع البنزين «أوكتان 95» إلا أن قرار ذلك استغرق وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن العملية كانت مضبوطة عند بدء التجربة ولكن لم يستمر الأثر الإيجابي لها طويلاً حتى عادت الطوابير أكثر من قبل، معتبراً أن نظام الرسائل لم يحل مشكلة الازدحامات بل زادها تعقيداً.
ورأى حبزه أن تشكل الطوابير وانتعاش السوق السوداء لا يرتبطان بتأخر وصول الرسائل فقط، وإنما يعودان إلى وجود شح بالمادة، مطالباً الحكومة بأن تستعين بالتجار والقطاع الخاص لاستيراد المحروقات، وأن تزيد منافذ التوزيع من خلال الاعتماد على صهاريج موزعة في الأحياء لتخفيف الضغط عن المحطات.
وحول آلية تشكل السوق السوداء، أشار حبزه إلى أن الكثير من السائقين غير قادرين على دفع 350 ألف ليرة كل 10 أيام، لذا يلجؤون إلى بيع مخصصاتهم لأشخاص آخرين ليقوموا ببيعها للمواطنين على الطرقات وبأسعار تفوق الأسعار النظامية، معتبراً أن توفير المادة بالمحطات يقطع الطريق على أباطرة السوق السوداء، إذ سيقل عدد زبائنهم بشكل كبير.
يذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية كانت قد حددت كمية المادة عند طلب البنزين «أوكتان 95» للسيارة الخاصة بموجب الرسالة بـ30 ليتراً كل ثمانية أيام وللسيارات العامة بـ25 ليتراً كل شهر.