يحقق أكبر قدر من المرونة والرشاقة والدقة والشفافية … مرسوم بتعديل مواد متعلقة بانتخابات غرف التجارة والصناعة المشتركة

بهدف تطوير الإجراءات العملية الانتخابية وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة في انتخاب أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والاستفادة من التطور التقني، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 21 القاضي بتعديل المادتين 20 و103 من القانون رقم 8 لعام 2020 الناظم لعمل غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات.

ويتيح المرسوم المجال لاعتماد الطريقة الإلكترونية، إضافة إلى الطريقة التقليدية في إجراء العملية الانتخابية لهذه الغرف أو أي من مراحلها، ويسهم في تحقيق العدالة بين المرشحين في إشغال عضوية مجلس الإدارة وفق الدرجة المصنف فيها المرشح، وإعطاء ميزة تفضيلية لتصنيف الدرجات، حيث يقوم الناخب باختيار مرشحه من الشريحة ذاتها التي صُنف فيها الناخب والمرشح.

وحول أهمية المرسوم بين مصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ«الوطن» أنه يرتقي بمجمل إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة، باتجاه تحقيق أكبر قدر من المرونة والرشاقة والدقة والشفافية إلى جانب العدالة في الانتخابات.

وأوضح المصدر أن المرسوم ينطوي على ما يضمن تبسيطاً حقيقياً للإجراءات في إنجاز العملية الانتخابية، وقدراً وافياً من السلاسة، إضافة إلى دمج الميزات والمقومات التقليدية للانتخابات، بالأدوات العصرية الجديدة المعتمدة على الحامل التقني «الإلكتروني» في زمن التحول الرقمي والتقنيات المعززة للأداء، والضامنة لسرعة تظهير النتائج وإعلانها.

وفي السياق كشف رئيس لجنة الإشراف العام على انتخابات غرف التجارة وغرفة التجارة والصناعة المشتركة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن باب الترشح لانتخابات غرف التجارة أغلق في خمس محافظات هي دمشق وريفها والسويداء والحسكة وإدلب، موضحاً أنه تم إعلان أسماء المقبولين في غرفة دمشق بعد دراسة طلبات الترشح، كما أنه تتم دراسة طلبات الترشح حالياً من لجان الإشراف في الغرف في المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أن غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة كافة ستغلق أبواب الترشح خلال الأسبوع القادم.

وأوضح صافي أن هناك اهتماماً ومتابعة من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لموضوع الانتخابات، ولجان الإشراف تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا يتم رفض طلب ترشح أي شخص إلا في حال عدم اكتمال وثائقه المقدمة أو أن هناك شيئاً خاطئاً وغير صحيح ضمن وثائقه، أما الشخص الذي تكون وثائقه مطابقة لشروط الترشح فيقبل طلب ترشحه فوراً، لافتاً إلى عدم حدوث أي تجاوزات أو شكاوى بخصوص الترشح للانتخابات.