طلاب ظنوا أنهم تخرجوا ولكن بعد مراجعة كلياتهم تبين غير ذلك بسبب ضياع السجلات.. من ينصفهم؟!.. طلاب في الحسكة يناشدون وزير التعليم بتقديم ما بقي من مقرراتهم في مدينتهم
![](/wp-content/uploads/2024/06/High-Education7.jpg)
| الحسكة- دحام السلطان
طالب العشرات من طلبة الكليات الجامعية بجامعة الفرات من أبناء محافظة الحسكة والمقيمين فيها، بإعادة النظر بوضع تحصيلهم الدراسي من حيث تقديم ما بقي لهم من مقررات امتحانية في مدينة الحسكة، وخصوصاً المتوقّف تخرّجهم على مادة أو اثنتين أو ثلاث مواد، مع اقتراب موعد دورة المواد غير المتماثلة التابعة للدورة الفصلية الثانية لطلاب السنة الأخيرة الراسبين والمستضافين، الذي سيبدأ حسب الإعلان الأخير الذي صدر مؤخراً عن رئاسة جامعة الفرات، بتاريخ اليوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري ولغاية الثامن من شهر تشرين الأول المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً اليوم الأحد، الأول من الشهر الجاري.
وجاءت نداءات الكثير من الطلبة التي نقلوها إلينا لعرضها إلى من يهمه الأمر عبر منبر «الوطن» لشرح معاناتهم المزمنة المرتبطة بقضية تخرّجهم التي أخذت مساحة طويلة من الأخذ والرد من دون جدوى مفيدة.
كما أن هناك العديد من الطلاب ظنوا أنهم تخرجوا بعدما قدموا مقرراتهم النهائية في مدينة الحسكة كمحافظة مضيفة، إلا أنه بعد مراجعة كلياتهم تبين أنهم لم يتخرجوا، وبحسب العديد من الطلاب في شكواهم أكدوا أنهم أخبروا أن السبب في ذلك ضياع السجلات والورقيات المرفقة بها بين الكليات التابعة لجامعة الفرات بالمحافظتين، وذلك بفعل الحرب ومفرزاتها التي أرخت بظلالها على الواقع بأكمله ولاسيما الذي يخص التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، ما أدى إلى استنفاد البعض منهم وفقد فرصة الخلاص ونيل التخرج!
وناشد الطلبة مجلس التعليم العالي عن طريق عرض مشكلتهم عليه من خلال وزير التعليم العالي، بعد أن صدر المرسوم رقم 225 خلال العام الجاري، والذي بدوره تكفّل بمعالجة استنفادهم وحل مشكلتهم بعد أن سُمح لهم بالتقدم بموجبه في كلياتهم الأصلية، وهو المرسوم الذي جاء عطفاً على المرسوم 125 لعام 2019- 2020، والذي بدوره نص كما نص عليه المرسوم اللاحق له، بعد أن انتهى العمل به بتاريخ 15/9/2023، مبينين أن المرسوم عالج نصف مشكلتهم، ولم يضع حداً للقسم المهم منها، أي إن مشكلتهم لم تنته بعد حسب تعبيرهم.
ودعوا مجلس التعليم العالي إلى إصدار قرار يسمح لهم بالتقدم لما بقي لهم من مقررات امتحانية للدورة المقبلة في الكليات المضيفة وفي الاختصاصات المماثلة إن وجدت، باعتبار أن الظرف الراهن يشكل صعوبة قاهرة جداً بالنسبة لهم وهم أبناء محافظة الحسكة الذين لا تسمح لهم الظروف كما ينبغي بالذهاب إلى محافظة دير الزور بفعل ظروف الحرب والصراعات الراهنة التي تنشب بين الحين والآخر في المنطقة على امتداد طول الخط المحوري الذي يربط المحافظتين ببعضهما بعضاً، ولاسيما الصراعات الأخيرة خلال النصف الأول من الشهر الفائت، ما يشكل خطراً على سلامتهم وأمن وصولهم إلى كلياتهم الأصلية، راجين من وزير التعليم العالي النظر في شكواهم وهم الذين يصل عددهم إلى أكثر من 50 طالباً وطالبة كأقل تقدير، وما يرافق ذلك من أعباء اقتصادية وأجور كبيرة بفعل التنقل بين المحافظتين بطرق برية ونهرية من خلال ممرات معظمها غير شرعي وآمن، إضافة إلى تكبّدهم لمبالغ مالية طائلة تصل إلى 500 ألف ليرة سورية عن اليوم الواحد للطالب الواحد فقط!
وفي السياق وبعد الاتصال هاتفياً برئيس جامعة الفرات، لطرح المشكلة عليه وبيان الرأي فيها وإمكانية اقتراح المساعدة للمعالجة ورفدها بالحلول المناسبة التي من الممكن أن تعمل على رفع كتف الحيف عن كاهل الطلبة، والنظر إليهم بعين العطف والإنسانية بحكم معطيات الواقع والظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة، إلا أنه رفض التصريح واكتفى بتطبيق نص القرار الذي لا يسمح للطلبة إلا بالتقدّم لما بقي لهم من مقررات امتحانية في كلياتهم الأصلية حصراً من دون النظر إلى المسألة التي عرضها الطلبة أملاً في المساعدة والمعالجة والحلول؟