الخوف من «اللاجئين» يعيد السخونة لمطالبات المصالحة الأوروبية مع دمشق … هولندا على غرار الدنمارك تتجه لاعتبار بعض المناطق في سورية آمنة

تحركت التصريحات الأوروبية من جديد صوب ضرورة التصالح مع الحكومة السورية لحل فائض المشكلات التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها السياسية والأمنية المتزايدة.

وسائل إعلام هولندية أفادت أمس، بأن وزيرة اللجوء والهجرة ماروليين فابر، تعتزم دراسة إمكانية اعتبار بعض المناطق في سورية آمنة بما يكفي لإعادة اللاجئين السوريين إليها.

ووفقا لصحيفة «Trouw»، فإن هذا التحرك يأتي تماشياً مع توجه بعض الأحزاب السياسية الهولندية التي تدعو إلى إعادة اللاجئين بمجرد التأكد من سلامة مناطقهم الأصلية.

الصحيفة أوضحت أن تعديل سياسة اللجوء في هولندا قد يتطلب من طالبي اللجوء السوريين تقديم أدلة إضافية تثبت أن عودتهم إلى بلادهم تشكل خطراً كبيراً على حياتهم أو سلامتهم.

يأتي ذلك في ظل انتظار نحو 40 ألف لاجئ عملية لمّ الشمل مع أسرهم في هولندا، حيث يُقدّر أن نحو 70 بالمئة منهم من السوريين.

وتتجه الدنمارك إلى توسيع الاعتراف ما تسميه بـ«المناطق الآمنة»، وبعدما تبنت اعتبار العاصمة دمشق وريفها من المناطق الآمنة بقصد إعادة اللاجئين من الذين منحتهم إقامات مؤقتة منذ 2015 إليهما، تعمل على زيادة جغرافيّة هذه المناطق لتشمل اللاذقية وطرطوس. بدوره أعلن مجلس اللجوء الدنماركي، والذي يضم قضاة وخبراء يتولون تقييم طلبات اللاجئين في البلاد أن تقييمه للوضع الأمني في الساحل السوري أصبح آمناً، وبالتالي اعتماد دائرة الهجرة الدنماركية سياسة تجميد لجوء السوريين القادمين من اللاذقية وطرطوس، على غرار لاجئي دمشق وريفها.

وبعد أيام على حادثة الطعن التي وقعت في مدينة زولينغن غرب ألمانيا وقتل فيها 3 أشخاص، وتبناها لاحقاً تنظيم «داعش» الإرهابي، ومع تصاعد شعبية اليمين المتطرف والتقدم الذي أحرزه في انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخراً، خرج التلفزيون الألماني بتقرير أشار فيه إلى حتمية المصالحة بين الاتحاد الأوروبي وسورية، ونقل فيه عن خبراء أوروبيين قولهم: «إن حدوث نوع ما من المصالحة بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي قد يكون غير مستساغ سياسياً، لكنه تحول سياسي لا مفر منه في ضوء تصدر قضية الهجرة الأجندة السياسية لدول التكتل خاصة مع تنامي قوة معسكر اليمين المتطرف».

التقرير الألماني الذي نشر يوم الخميس الفائت وأشار إلى خطوة الحكومة الإيطالية بإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سورية وإعلان وزير خارجيتها عن إرسال سفير للبلاد إلى دمشق قريباً نقل عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط بمؤسسة «سينتشري فاونديشن» ومقرها نيويورك آرون لوند، قوله: إنه «من المؤكد أن إيطاليا تأمل في أن ترى دول أوروبية أخرى تحذو حذوها، لأنها تسعى إلى خلق زخم يفضي إلى تعديل سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سورية».

وأضاف: «أعتقد بأنه بمرور الوقت، ستزداد الضغوط (على دول الاتحاد الأوروبي) من أجل إعادة التواصل مع الحكومة السورية».

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس وهو أحد الزعماء الأوروبيين الرافضين لأي خطوات أوروبية للتقارب مع سورية، كان صرح عقب عملية الطعن التي جرت يوم الإثنين الفائت بأنه سيقوم بكل ما في وسعه لتسريع عمليات ترحيل اللاجئين غير القانونيين على حد تعبيره.