وزارة الكهرباء: حريصون على سلامة المواطنين
إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم الغراء بالعدد رقم 2317 تاريخ 21/1/2016 والتي تحمل اسم الوطن الغالي تحت عنوان: «يحدث في سورية.. مواطنون يرفعون دعاوى على وزارة الكهرباء».
بداية نشكر جهودكم وحرصكم على سلامة المواطنين وعرض حالات بعض الحوادث الناجمة عن الصدمات الكهربائية واهتمامكم بأسباب حدوثها في معرض تساؤلكم «هل هذه الحوادث ناجمة عن سوء تمديد الشبكات الكهربائية أم نتيجة مخالفات البناء العشوائي القريبة من التوتر؟».
ونبين ما يلي:
عندما تقوم الجهة المعنية في قطاع الكهرباء بتحديد مسارات الخطوط أو الشبكات الكهربائية على اختلاف توتراتها فإن ذلك يتم في ضوء الواقع على الأرض من وجود أبنية ومنشآت وغيرها حيث يتم مراعاة مسافات الأمان المحددة لكل نوع من التوترات في معرض تنفيذها للخطوط الكهربائية وبالتالي تضمن عدم إلحاق الضرر أو الأذى بأي مواطن.
كما أنه لا يمكن أن تقوم الجهة المنفذة بمخالفة الأنظمة والقوانين المرعية التي تمنع مد الشبكات الكهربائية الهوائية فوق الأبنية السكنية أو بجانبها ملحقة الضرر بالمواطنين بل على العكس هي حريصة على سلامة المواطنين من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة تعديهم على شبكة الكهرباء بإشادة أبنيتهم ضمن حرمها، وقد زادت التجاوزات على حرم شبكة الكهرباء بشكل كبير وذلك بقيام أصحاب العقارات بإشادة أبنيتهم ضمن حرم الشبكة الكهربائية أو ملاصقة لها وخاصة في مناطق السكن العشوائي، أما في مناطق السكن النظامي فإن بعض المواطنين يقومون بارتكاب مخالفات بناء مثل إنشاء طابق إضافي ما ينقص مسافات الأمان للخط الكهربائي المار فوق منزله قبل ارتكابه المخالفة مخالفين بذلك الأنظمة النافذة ما يلحق الأذى بنفسه.
وعليه فإن أغلب الحوادث تقع نتيجة الأبنية المخالفة والعشوائية المبنية بالقرب من خطوط التوتر الموجودة مسبقاً ولا يوجد أي خطأ في تمديد الشبكات وخطوط التوتر العالي والمتوسط، ومتى كان الضرر ناتجاً عن خطأ المتضرر ذاته وخطأ الغير فهو غير ملزم للتعويض عملاً بنص المادة 166 من القانون المدني.
أما بالنسبة لشكاوى المواطنين بقرب خطوط التوتر من أسطح المنازل فنعدوها للسبب الآنف الذكر نفسه وهو التعدي على حرم الشبكات الكهربائية الممدودة مسبقاً وعادة في مثل هذه الحالات يتقدم المواطنون بطلبات لنقل شبكات الكهرباء بعيداً عن منازلهم لتلافي تعرضهم للحوادث، حيث تقوم شركة الكهرباء المعنية بالدراسة الفنية لهذه الطلبات وفي حال كان من الممكن فنياً نقل الشبكة تقوم الشركة بالنقل على أن يتم تسديد كامل التكاليف المترتبة على ذلك من المواطن صاحب الطلب وذلك استناداً لأحكام نظام الاستثمار المعمول به لدى وزارة الكهرباء.
كما أن هناك العديد من الدعاوى فصلت بالقضاء لمصلحة المواطنين بموجب أحكام قضائية مبرمة وقامت الشركة بتنفيذ هذه الأحكام حسب الأصول عملاً بمبدأ سيادة القانون.
علماً أنه ليس لدينا أي دعوى صعق في منطقة أشرفية صحنايا مفصولة بالقضاء بأحكام مكتسبة الدرجة القطعية ولم تقم الشركة بتنفيذ هذه الأحكام أو قامت بالتنصل من الموضوع في حال ثبوت المسؤولية.
المكتب الإعلامي