| محمود الصالح
كشف مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة لتعديل المرسوم 55 وإعادة هيكلة كل المؤسسات التعليمية الخاصة، وستكون المؤسسات التعليمية الخاصة متابعة بشكل مستمر من الألف إلى الياء وبدأ العمل من خلال تشكيل اللجان المعنية سواء الإشراف أو الضابطة، أو بتصحيح مسار شابه بعض الصعوبات بسبب ظروف الحرب، مؤكداً أنه منذ أيام تم إصدار تعميم للمؤسسات التعليمية الخاصة يتعلق بطلب الالتزام بالأقساط المعلنة في مديرية التربية، وعلى هذه المؤسسات أن تكون واضحة وشفافة مع الأهالي ويكون القسط واضحاً في لوحة الإعلانات.
وفي تصريح لــ«الوطن» بين الجدي أن المؤسسات التعليمية الخاصة مرخصة وفق المرسوم التشريعي رقم 55 وتعليماته التنفيذية وهي تستوعب 15 بالمئة تقريباً من طلاب سورية في جميع المراحل الدراسية، وهناك 437 مدرسة خاصة، وهي عبارة عن مدارس – رياض أطفال- مخابر لغوية.
وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة تعمل في ظل وزارة التربية وبإشراف تام من الوزارة سواء إدارياً أو تعليمياً، وهناك لجنتا إشراف وضابطة لجنة الإشراف مهمتها متابعة وضع المؤسسة التعليمية الخاصة والخطة الدرسية فيها، والدروس التعليمية داخل المؤسسة وجميع الأنشطة، ولجنة الإشراف معنية بالمؤسسات المرخصة.
وأضاف: أما لجنة الضابطة فهي معنية بالمؤسسات غير المرخصة ومنها تجهيز الضبوط اللازمة بحق المدارس أو المخابر أو رياض الأطفال وغير المرخصة وتستوجب العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي.
أقسام المدارس الخاصة
وأضاف: حددنا للمؤسسات التعليمة الأقساط التي كانت تعد الشغل الشاغل للناس وتم تحديدها وفق تصنيف المؤسسة التعليمية الخاصة وعلى 4 فئات وحددنا الأقساط بموجب بندين، حيث تم تحديد الأقساط من الجانب التعليمي والتي وضعت حسب المراحل الثانوية والحلقة الأولى والحلقة الثانية في التعليم الأساسي ورياض الأطفال، وهناك قسط يتعلق بالجانب الخدمي، وبلاغات الوزارة واضحة التي تؤكد التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بهذه الأقساط، التي وضعت من لجان معنية بالتربية والقانون والتي تمت فيها مراعاة جميع المستجدات عند وضع الأقساط التعليمية نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، وجاء ذلك بسبب تمادي بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والتي كان لابد من مواجهة ذلك لتحديد قسط لكل مؤسسة تعليمية حسب تصنيفها.
جدول الأقساط
| الفئة | المرحلة الثانوية | تعليم أساسي حلقة ثانية | تعليم أساسي حلقة أولى | رياض أطفال |
| الأولى | 2450000 ل.س مليونان وأربعمئة وخمسون ألف ليرة سورية | 2100000 ل.س مليونان ومئة ألف ليرة سورية | 1750000 ل.س مليون وسبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية | 1225000 ل.س مليون ومئتان وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية |
| الثانية | 2100000 ل.س مليونان ومئة ألف ليرة سورية | 1750000 ل.س مليون وسبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية | 1400000 ل.س مليون وأربعمئة ألف ليرة سورية | 875000 ل.س ثمانمئة وخمسة وسبعون ألف ليرة سورية |
| الثالثة | 1750000 ل.س مليون وسبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية | 1400000 ل.س مليون وأربعمئة ألف ليرة سورية | 1050000 ل.س مليون وخمسون ألف ليرة سورية | 700000 ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية |
| الرابعة | 1400000 ل.س مليون وأربعمئة ألف ليرة سورية فقط | 1050000 ل.س مليون وخمسون ألف ليرة سورية فقط | 700000 ل.س سبعمئة ألف ليرة سورية فقط | 525000 ل.س خمسمئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية فقط |
وبالنسبة لأقساط الخدمات أكد الجدي أن ذلك يتم وفق النقاط المعطاة لكل مؤسسة تعليمية خاصة، حيث يتم احتساب القسط وفق عدد النقاط المعطاة حسب تصنيف المدارس التي جاءت من خلال مديرية التربية، وفقاً لدراسة مساحة المدرسة والخدمات المقدمة ووجود ملاعب وبوفيه ومسبح وكل ذلك يؤثر في تصنيف المؤسسة التعليمية ويعطيها النقاط المحددة وفيما جدول قسط الخدمات:
| الفئة | المرحلة الثانوية | تعليم أساسي حلقة ثانية | تعليم أساسي حلقة أولى | رياض أطفال |
| قيمة النقطة | 90000 ل.س تسعون ألف ليرة سورية | 75000 ل.س خمسة وسبعون ألف ليرة سورية | 60000 ل.س ستون ألف ليرة سورية | 45000 ل.س خمسة وأربعون ألف ليرة سورية |
النقل
وفيما يتعلق بموضوع النقل قال الجدي: الحقيقة لم نتدخل بموضوع النقل والخدمات، لكن الآن أردنا أن نضع حلاً لهذا التمادي من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة وبالتالي تم تحديد قسط الخدمات وفق النقاط المحددة لكل مؤسسة تعليمية حسب تصنيف المؤسسة.
وأضاف: لاشك بأن هناك بعض التجاوزات من المؤسسات التعليمية الخاصة التي يتم ضبطها بشكل مستمر ويومي، ولدينا عدد كبير من الشكاوى من المواطنين حول قيام المؤسسات التعليمية الخاصة برفع الأقساط بشكل يتجاوز الإعلان الوزاري المحدد لذلك، وهذا يستوجب ضبط المؤسسة التعليمية وفق المرسوم وفي حال تجاوز المؤسسة الأقساط المعلنة الموجودة بمديرية التربية والمؤسسة الخاصة يتم استيفاء المبالغ المالية بالكامل من المؤسسة وإعادة المبالغ الزائدة عن القسط للطالب، مؤكداً أنه من واجب الأهل التعاون مع وزارة التربية من خلال الإبلاغ عن المؤسسات التي تتجاوز القسط المعلن لأننا للأسف نعاني من عدم تعاون الأهالي في الإبلاغ قبل التسديد، ويقومون بتقديم الشكاوى بعد تسديد المبلغ للمدرسة.
وبين أنه مع ذلك نقوم بتدقيق ذلك وفق إيصالات الصرف الخاصة وفي حال الزيادة التي تستوجب العقوبة مقابل الضرر تفرض على المؤسسة التعليمية الخاصة العقوبات الواردة في نص القانون والتي تعود للخزينة العامة.
الإشراف على المؤسسات التعليمية
وأشار الجدي إلى أن المؤسسات التعليمية التي لديها الكثير من المشكلات منها ضعف الأداء التعليمي وهذا يستوجب وضعها تحت الإشراف بموجب المرسوم التشريعي 55 وكذلك منها فقدان الحيازة المشروعة للعقار المرخص عليه، وبالتالي أصبحت المؤسسة لا تمتلك البنى التحتية المناسبة لبيئة التعليم، ما يستوجب وضعها تحت الإشراف تمهيداً للإغلاق في حال لم تقوم بتسوية وضعها خلال العام الدراسي المفتتحة فيه.
وأوضح أنه عند وضع المؤسسة تحت الإشراف يكون خلال عام دراسي، مراعين وضع الطلاب باستمرار دراستهم، وخلال الوضع تحت الإشراف تقوم وزارة التربية بإدارة المؤسسة تربوياً وإدارياً ومالياً من خلال مديرية التربية المعنية، بمعنى رفع يد صاحب الترخيص عن المدرسة بالمطلق، وبالتالي نحن نتولى إدارة هذه المدرسة بشكل كامل.
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تم وضع عدد من المدارس تحت الإشراف نتيجة مخالفات إما فقدان الحيازة المشروعة للعقار، وهذا ينطبق على عدد كبير منها أو أنها كانت غير مرخصة أصولاً نتيجة مخالفات سابقة من بعض المتنفذين، وبالتالي تم إلغاء جميع الاستثناءات في هذا الإطار.
ولفت الجدي إلى أنه تم تكليف الموجهين التربويين والاختصاصيين المعنيين بالإشراف على التعليم الخاص برفع تقاريرهم إلى دائرة التعليم الخاص في المحافظة وأي مخالفة تطبق بمواجهتها العقوبة المناسبة، مضيفاً: اليوم لدينا 12 مدرسة وضعت تحت الإشراف وهناك مدارس أخرى سيتم وضعها قريباً، نتيجة عدم الالتزام بالمرسوم 55 وبالتعليمات الوزارية، أو فقدان الحيازة المشروعة، يضاف إليها فقدان حيازة صاحب الترخيص أحياناً يكون من الشروط الترخيص أن يكون صاحب الترخيص حاصلاً على إجازة جامعية وغير موظف، ومن ثم يصبح صاحب الترخيص عاملاً في الدولة، وهنا يفقد الحيازة المشروعة لأنه فقد السند القانوني الذي رخص عليه وأحياناً تكون شهادة صاحب الترخيص غير صحيحة أو مزورة، وهنا تصبح الشهادة التي حصل على الترخيص بموجبها غير موجودة، وبالتالي فقدان الحيازة المشروعة للترخيص والتي تستوجب وضع المؤسسة تحت الإشراف تمهيداً للإغلاق أو تسوية وضعها وفق الأنظمة والقوانين.
وبيّن أنه اليوم نحن أمام واقع صعب جداً لدينا عدد من المدارس منقولة اضطرارياً أعطيناها مهلة لنهاية العام الدراسي القادم حتى نعيد الأمور إلى نصابها، ويجب أن تعود المدارس إلى المواقع التي رخصت فيها، مؤكداً أن هذه الفرصة كانت مستمرة منذ عام 2012 وحتى الآن ولكن يجب تسوية أوضاعها مع نهاية العام الدراسي بمعنى العودة إلى المقر الأصلي أو إيقاف الترخيص، مضيفاً: لن نستمر في مؤسسات تعليمية في أماكن لا تغطي المكان المرخص عليه لأن في ذلك ظلماً للطلاب والأهالي.
وأضاف: نحن لدينا مشرفون على المؤسسات الخاصة والمدير المندب سابقاً كان يعيّن لأربع سنوات ويجدد له لسنة إضافية ولكن الآن المدير المندب حددت الوزارة أن تكون لديه خبرة تربوية كبيرة يستطيع من خلالها إدارة هذه المؤسسة وعلى الأقل يجب أن تكون لديه خدمة فعلية تعليمية لا تقل عن عشرين سنة، وخبرة في استخدام الحاسوب وليس عليه عقوبات، ولن تكون هناك استثناءات لهذا المجال.
المدارس الافتراضية
وعن المدارس الافتراضية قال مدير التعليم: المدارس الافتراضية تطبق عليها الشروط المطبقة على المدارس الخاصة ذاتها مع اختلاف أن طلابها ليسوا موجودين على أراضي الجمهورية العربية السورية، وهم في المهجر ، والتعليم فيها يتم من خلال نظام الأونلاين، ويمنع عليها افتتاح مراكز حضورية بشكل مطلق، وتبث دروسها من سورية حصراً، بشكل أونلاين للدارسين خارج البلاد، وهناك حالات تقدرها الوزارة للاستفادة من هذه المدارس بالنسبة للطلاب في المناطق الساخنة خارج السيطرة.
هؤلاء الطلاب عليهم الحصول على موافقة وزارة التربية للتسجيل في هذه المدارس الافتراضية ولدينا طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا تحتمل حالاتهم الدمج في المدارس العامة يمكن قبولهم في المؤسسات التعليمية الخاصة الافتراضية لمتابعة تعليمهم.
جميع المؤسسات التعليمية التقليدية والافتراضية تسدد جميع الالتزامات المالية عليها إلى الخزينة العامة للدولة، وكذلك تم تحديد أقساط رياض الأطفال والمخابر اللغوية لأنه كان في السابق نوع من الفلتان وعدم التزام المخابر اللغوية، حيث نجد أن البعض منها تأخذ أقساطاً تفوق أقساط المدارس الخاصة وفي ذلك ظلم للأهالي. وتم تحديد أقساط المخابر اللغوية وفق التسعيرة التالية:
| | ثانوية | التاسع |
| علمي | أدبي |
| مركز المحافظة | 2000000 ل.س مليونا ليرة سورية | 1700000 ل.س مليون وسبعمئة ألف ليرة سورية | 1000000ل.س مليون ليرة سورية فقط |
| ريف المحافظة | 1500000 ل.س مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية | 1300000ل.س مليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية | 750000ل.س سبعمئة وخمسون ألف ليرة سورية |
أخيراً: رغم كل إجراءات وزارة التربية مازالت معظم المؤسسات العلمية الخاصة غير ملتزمة بالأسعار، حيث تصل الأقساط للشهادة الثانوية إلى أكثر من 30 مليون ليرة، في وقت تجاوزت أجور النقل للطالب 10 ملايين ليرة سورية بسبب غياب دور اللجنة المركزية التي نص عليها المرسوم 55 والمؤلفة من التموين والتربية ، والتي أناط بها وضع تسعيرة محددة لكل الخدمات الإضافية وقيمة اللباس وغيرها مع بداية كل عام دراسي، لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ صدور المرسوم 55 حتى الآن.
