قرار حكومي يهدف لدعم الإنتاج وبيئة الاستثمار

| هناء غانم

أطلقت رئاسة مجلس الوزراء منتجاً مصرفياً جديداً في مشروع البرنامج التشغيلي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة في كل المحافظات استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، وحددت اللجنة نسبة دعم أسعار الفائدة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف للقروض الخاصة بالترميم وإعــادة تـــــــــأهيل المبـــــــــاني الخاصـــــــة بالمشروع المتضرر، إضافــة إلى اســــــــتبدال وشـــــراء الآلات، وتمويل رأس المال العامل والثابت معاً، حيث تمت الموافقــــــــــة بأن يحصل الصنــــاعي المتقدم للقرض ممن لا تقل نســــــبة الضرر في منشأته وموجوداتها عن 25 بالمئة ولا تزيد على 50 بالمئة كحد أقصى.

يستهدف هذا المنتج المصرفي الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية، إعادة إحياء النشاط الاقتصادي والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الأعمال الإرهابية على القطاع الصناعي في كل المحافظات، من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً وتعزيز مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني كله.

وتم الاتفاق على أن يستهدف البرنامج إعادة إحياء النشاط الاقتصادي والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الأعمال الإرهابية على القطاع الصناعي في كل المحافظات من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً وتعزيز مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني كله.

وحول أهمية القرار أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي أيمن مولوي أن قرار اللجنة الاقتصادية مهم جداً ويهدف إلى دعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المعامل والمنشآت الصناعية بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، علماً أن هذا المطلب قديم لكنه كان محصوراً في المدن الصناعية الخاصة بمدينة حلب.

وترافق اعتماد المشروع المذكور من اللجنة الاقتصادية للموافقة عليه واعتماده وتعميمه على الجهات المعنية، مع اقتراح إلغاء البرنامج التشغيلي الخاص بالمنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب، لأن البرنامج المقترح الجديد يشمل كل المحافظات.