سرقات كبيرة للمياه تذهب من الأهالي لأصحاب المنشآت الخاصة … عامل يبيع خط المياه بمليون ليرة للتجار!

| السويداء -عبير صيموعة

شكاوى عديدة وصلت إلى «الوطن» من سكان أحياء «الفرسان والسبق ومنطقة خط المشفى» في مدينة السويداء من جراء معاناتهم من عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم عبر الشبكة وإشارتهم في شكواهم إلى عامل الشبكة الذي يقوم بفتح خطوط توزيع المياه بمزاجية لمن يدفع وحرمان الكثير من المنازل من مخصصاتها من المياه لأسابيع وأشهر أو تزويدها بها بالحد الأدنى منها لمن لا يقوم أصحابها بتقديم الإتاوات.

وأكدوا لـ«الوطن» أنه بعد مراقبتهم لعامل الشبكة تم إبلاغ وحدة مياه المدينة بوجود تعديات على الخطوط من العامل المذكور وقيامه بتشغيل المياه حسب «سكورة المياه» التي قام بتركيبها على خطوط الضخ لتزويد زبائنه من أصحاب الفعاليات التجارية والمنشآت وبعض الشقق السكنية.

من جهته رئيس وحدة مياه المدينة أكثم كشور أكد لـ«الوطن» وجود تعديات على شبكة المياه من الموظف المسؤول عن توزيع المياه ضمن أحياء الفرسان والسبق ومساكن الجاهزية والشقق السكنية الواقعة ضمن منطقة خط المشفى.

وأوضح أن التعديات على الشبكة التي تم ضبطها كانت كبيرة وجسيمة حيث بلغت التعديات سرقة اثنين وثلاثين خط مياه ذاهبة لمنشأة خاصة واقتصادية بوضع «سكورة» صمامات توزيع ضمن نقاط معينة على تلك الخطوط، كما بينت التحقيقات تقاضي الموظف المسؤول عن تلك التعديات على الشبكة مبلغ مليون ليرة على كل خط مياه مسروق، إضافة إلى تعديات على محطة الضخ، حيث استفادت من هذه التعديات شقق سكنية ومحال تجارية محيطة بالمحطة بعد تقاضي الموظف المسؤول عن توزيع المياه في تلك الأحياء رشاوى مالية مقابل هذه السرقة، حيث تمت معاينة تلك السرقات بوجود شهود من أهالي الأحياء المذكورة.

الجدير بالذكر أن التعديات والسرقات التي تم ضبطها على خطوط الضخ وشبكات المدينة لم تكن الأولى، حيث أكد مدير مياه السويداء وائل الشريطي وجود تعديات على خطوط المياه بالكسر أو تخريب الريكارات وصمامات توزيع المياه من قبل بعض الأهالي، إضافة إلى تعديات على دور ضخ المياه بتركيب موتورات لشفط المياه إلى خزاناتهم، علماً أن المؤسسة وللحد من ظاهرة التعدي تلك تقوم بضخ المياه إلى الأحياء عند انقطاع التيار الكهربائي إلا أن الكثير من الأهالي لجؤوا إلى شفط المياه عن طريق تشغيل مولدات الديزل ضمن منازلهم.

كما لم ينف الشريطي وجود ظاهرة الإتاوات من موزعي المياه في بعض الأحياء والتي فاقمها وشجع على وجودها الأهالي أنفسهم ما أوقع إدارة وحدة مياه المدينة في إشكالية إيجاد البديل في حال اللجوء إلى صرف عامل الشبكة الذي تثبت إدانته رغم التنبيه الدائم للأهالي بعدم تقديم أي مبالغ مالية لأن الكميات التي يتم ضخها من المؤسسة ستوزع للأحياء من دون تدخل أي موزع بالضرورة والذي تقتصر مهمته على متابعته عمليات الضخ بعدالة.

وبين أن كميات المياه التي يتم ضخها إلى أحياء المدينة تتجاوز 15 ألف م3 يومياً والتي من المفترض أن تكون كافية لجميع السكان حسب عدد العدادات المركبة إلا أن عدم تركيب العدادات بما يتناسب مع أعداد المنازل المشغولة أدى إلى عدم وصول المياه بالكميات المطلوبة وفق العدادات.