لجان المقاومة أدانت الدعوى الأميركية ضد السنوار وقيادات فلسطينية … حماس: انعقاد جلسة لمجلس الأمن بخصوص الأسرى الإسرائيليين مستهجن

استنكرت حركة حماس انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين، وأكدت أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الإسرائيليين الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب.
وحسب وكالة «صفا» الفلسطينية، قالت حركة حماس في بيان أمس إن «انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الأسرى الصهاينة في حين تتواصل الإبادة بحق شعبنا يثير علامات استهجان واستغراب»، وأكدت أن محاولة الاحتلال فرض روايته الكاذبة بشأن سبب موت الأسرى الستة استمرار فاضح لمسلسل الأكاذيب.
وقالت حماس: إن «مصير الأسرى في غزة بيد مجرم الحرب نتنياهو وحده، وأركان جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى»، وأشارت إلى أن مراهنة نتنياهو على التصعيد وتحرير الأسرى بالقوة فشلت وتسببت بمقتل مزيد منهم على يد جيشه، ومواصلته سياسة التعنت والمراوغة وتعطيل الوصول لاتفاق تعرض حياة مزيد من الأسرى للخطر.
وطالبت الحركة مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف العدوان الصهيوني على الشعب في الضفة الغربية المحتلة والعملية العسكرية النازية هناك، كما طالبت بالتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب في قطاع غزة، والتحقيق في الإعدامات الميدانية والقتل العمد لأكثر من 60 أسيراً في سجون الاحتلال.
في سياق متصل، أدان المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، قيام الإدارة الأميركية برفع دعوى ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وعدد آخر من قيادات الشعب الفلسطيني.
وقالت لجان المقاومة في بيان أوردته «صفا»، أمس الأربعاء، إن رفع الإدارة الأميركية دعاوى قضائية بحق القائد يحيى السنوار وقيادات أخرى، حلقة جديدة في مسلسل العدوان الأميركي على شعبنا ومقاومته المستمرة منذ 11 شهراً، عبر المشاركة الفاعلة بحرب الإبادة التي تستهدف كل مكونات شعبنا.
وأوضحت لجان المقاومة أن الدعوى الأميركية الجديدة تأكيد بأن الإدارة الأميركية منحازة بشكل أعمى ولا محدود للكيان الصهيوني، ولا تألو جهداً في محاربة الشعب الفلسطيني وقادته، وأضافت: «أي دعاوى أميركية يجب أن تكون ضد القتلة الصهاينة ومجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، وضد من يدعمهم من أركان الإدارة الأميركية، الذين يزودونهم بالسلاح الذي يقتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، ويدمر كل مناحي ومقومات الحياة في قطاع غزة والضفة».
بدورها، وصفت حركة «المجاهدين» الفلسطينية، أمس الأربعاء، إعلان وزارة العدل الأميركية بهذا الخصوص بأنه حلقة جديدة في سلسلة العدوان الذي تمارسه الإدارة الأميركية على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددة على أن «هذا القرار هو أحد أشكال المشاركة الفعلية في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الكيان الصهيوني بحق شعبنا».
وأضافت «المجاهدين»: «من يجب ملاحقتهم بتهم الإرهاب هم قادة العدو المجرمون الذين يضربون عرض الحائط بالقرارات الدولية ويواصلون جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وليس فصائل المقاومة التي تدافع عن حقوق شعبنا وأرضه».