هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع الفلاحين العرب … خزعل لـ«الوطن»: سورية هي المستفيد الأكبر لكونها بلداً محاصراً

وقع الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب ومقره دمشق مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والإنماء الزراعي ومقرها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة لتعزيز التعاون مع القطاع الزراعي العربي.

وبيّن الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب خالد خزعل في تصريح لـ«الوطن» والذي مثل الاتحاد في توقيع الاتفاقية أن هذه الاتفاقية يستفيد منها كل الفلاحين العرب، وخصوصاً بعد التغيرات المناخية وانحسار الأمطار وقلة الأسمدة.

ولفت خزعل إلى أنه من الممكن أن تكون سورية هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية لكونها بلداً محاصراً وأن قسماً من القطاع الزراعي في سورية تعرض للتخريب من قبل العصابات الإرهابية.

تهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لوسائل التعاون بين الطرفين في مجالات تتعلق بأهداف كل منهما، والتي تشمل تطوير برامج التنمية الزراعية في العالم العربي، وتمويل صغار المزارعين والمشاريع الزراعية، وتبادل الخبرات في مجال إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات في مجال الاستثمار الزراعي وبرامج رفع القدرات.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى سعي الطرفين إلى التعاون فيما بينهما في المجالات ذات الصلة بأهداف كل منهما، بما في ذلك المجالات التالية والعمل على تطوير برامج التنمية الزراعية في الوطن العربي، تمويل المزارعين وصغار المزارعين في الدول العربية، تمويل المشروعات الزراعية، الدعم الفني والاستشاري في مجال تنمية وبناء القدرات.

وأيضاً من أهدافها تبادل الخبرات في مجال إعداد وتقييم دراسات جدوى تبادل المعرفة والاستشارات بين الطرفين، مبينة أنه عند الدخول في أي مجال من مجالات التعاون المذكورة أعلاه، يقوم الطرفان بإبرام اتفاقيات تفصيلية للكل، ويلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما في إطار هذه المذكرة وبعدم إفشائها للغير من دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف المفصح عن تلك المعلومات السرية.

ونصت أنه يعين كل من الطرفين ممثلاً له خلال شهرين من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم للتنسيق مع ممثل الطرف الآخر بشأن متابعة الخطة التنفيذية وتأسيس إطار عمل مشترك وللتأكد من تحقيق الأهداف الواردة في مذكرة التفاهم وتقديم تقارير سنوية عن التعاون المشترك بين الطرفين.

يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها، وتظل سارية ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب إنهائها، وعلى الطرف الراغب في ذلك إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في الإنهاء قبل التاريخ المحدد للإنهاء بثلاثة أشهر، ويتخذ الطرفان في هذه الحالة كل الخطوات اللازمة لمنع الإضرار بأي أنشطة مشتركة تكون قيد التنفيذ وقت الإنهاء.