ملايين الناخبين أدلوا بأصواتهم لاختيار رئيس للجزائر لخمس سنوات مقبلة … تبون: الحملة الانتخابية كانت نظيفة والجزائر تمر بمرحلة مفصلية

أغلقت صناديق الاقتراع في الجزائر أمام الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين، على عهدةٍ جديدة تمتدّ لخمس سنوات، حيث يتنافس في هذا الاستحقاق 3 مرشحين، هم المرشح الحرّ الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وأحصت الهيئة الناخبة 24351551 مسجلاً، بينهم 23486061 ناخباً داخل البلاد، 47 بالمئة منهم من النساء، و53 بالمئة منهم رجال، في حين بلغت نسبة المسجلين الذي تقل أعمارهم عن 40 سنة، 36 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد مراكز الاقتراع 63 ألفاً، في حين وصل عدد المشرفين على العملية الانتخابية والمراقبين نحو 500 ألف، وفق وكالة الأنباء الجزائرية «واج».

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن «نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم إلى غاية الساعة الواحدة» (بتوقيت الجزائر) بلغت 13,11 بالمئة داخل البلاد و16,18 بالمئة بالنسبة للجالية الوطنية في الخارج، وقال: «من بين 865,490 مسجلاً في القوائم الانتخابية، قام 140,015 مسجلاً بالتصويت منذ انطلاق العملية يوم الإثنين الماضي، وهو ما يمثل نسبة مشاركة تقدر بـ16,18 بالمئة، أما بالنسبة لعملية التصويت داخل الجزائر، فمن بين 23,486,061 مسجلاً في القوائم الانتخابية، قام 3,078. 334 منهم بالتصويت منذ فتح مكاتب التصويت صباح (أمس) إلى غاية الساعة الواحدة، وهو ما يمثل نسبة مشاركة تقدر بـ13,11 بالمئة»، حسب ما نقلته الوكالة الجزائرية.

وفي تصريح عقب الإدلاء بصوته في العاصمة الجزائر أكد الرئيس تبون أن «الحملة الانتخابية كانت نظيفة جداً وأن المرشحين الثلاثة كانوا في المستوى المطلوب»، مضيفاً: «إن الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والإفريقي والمتوسطي وهي تمر في مرحلة مفصلية.. ومن سيفوز سيواصل المشوار الذي يعتبر مصيرياً بالنسبة للدولة والشعب حتى نصل إلى نقطة اللارجوع».

بدوره اعتبر حساني شريف في تصريح بعد الإدلاء بصوته أن الشعب الجزائري اليوم أمام استحقاق رئاسي مهم وحاسم بالنسبة لمستقبل البلاد وهو سيقرر رئيسه بحرية، معرباً عن «ثقته في اختيار الشعب وإرادته الحرة في الرقي والصعود بالجزائر والحفاظ على أمن الوطن واستقراره»، من جانبه أدلى أوشيش بصوته في بلدية أسي يوسف بولاية تيزي وزو في إطار الانتخابات الرئاسية.

وواصل الجزائريون المقيمون في سورية أمس في اليوم الأخير توجههم إلى مقر سفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدمشق للمشاركة بالانتخابات الرئاسية لبلادهم التي انطلقت عملية التصويت فيها للمقيمين في الخارج الإثنين الماضي واختتمت أمس وفق قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

وانطلقت الإثنين الماضي عملية التصويت لأفراد الجالية الجزائرية في الخارج، بهيئة ناخبة للجالية تضم 865,490 ناخباً (45 بالمئة نساء و55 بالمئة رجال)، في حين بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15,43 بالمئة، وفق الوكالة ذاتها، التي أكدت أن عملية الاقتراع بالنسبة إلى الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج تتواصل «في ظروف تنظيمية محكمة، حيث شهدت مكاتب التصويت بالعديد من الدول تجاوباً وإقبالاً معتبراً، من جانب مختلف فئات الجالية الوطنية، ولاسيما منهم الشباب والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمختلف الجامعات في الخارج».

ونشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الهيئة الناخبة في الخارج، عبر 117 لجنة موزّعة على 18 لجنة في فرنسا، و30 لجنة في باقي الدول الأوروبية، و22 في الدول العربية، و21 في الدول الإفريقية، و26 في كلّ من آسيا وأميركا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

كما انطلقت الأربعاء الماضي، عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل، والقاطنين في المناطق النائية في ولايات جنوب الجزائر، وتخص هذه العملية 116064 ناخباً مسجلاً عبر 134 مكتباً في 51 بلدية موزعة على 16 ولاية، حيث قام مندوبو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الولايات، بـ«توفير كلّ الشروط المادية والبشرية لضمان سير العملية في ظروف جيدة، حيث كانت قوافل المكاتب المتنقلة قد انطلقت في وقت سابق نحو المناطق النائية بغية تمكين هؤلاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم»، وفق الوكالة الجزائرية.

وفُتحت صناديق الاقتراع، أمس أمام الناخبين، حيث ينص قانون الانتخابات الجزائري ضرورة حصول الفائز في الانتخابات الرئاسية على أكثر من 51 بالمئة من أصوات الناخبين.

يذكر أن الحملة الانتخابية للرئاسة الجزائرية انطلقت في الـ 15 من آب الماضي واختتمت في 3 أيلول، لتنطلق في إثرها فترة الصمت الانتخابي لمدة 3 أيام، حظر فيها على المرشحين القيام بأي نشاط انتخابي، في حين أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، جاهزيتها التامة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار التزاماتها الدستورية والمتمثلة في «الحياد والشفافية والحفاظ على حرية خيار الناخب».