تطويراً لبيئة أعمال المشروعات.. وزارة الاقتصاد تنشر الإصدار الأول لتصنيف الأنشطة الاقتصادية … الخليل لـ«الوطن»: يسهم في بناء البرامج الاستهدافية وأولوية التنمية القطاعية ولاسيما للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

| محمد راكان مصطفى

كشفت وزارت الاقتصاد والتجارة الخارجية يوم أمس التصنيف للأنشطة الاقتصادية في سورية بإصداره الأول.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال محمد سامر الخليل في تصريح لـ «الوطن» أن التصنيف يأتي في سياق متابعة تنفيذ مشروع «تطوير بيئة أعمال المشروعات»، حيث يتضمن المشروع مجموعة من المحاور الهامة التي بدأت بإيجاد دليل تعريف للمشروعات ليكون مرجعاً لجميع الجهات المعنية، وتلاها العمل بشكل متواز على مجموعة من المحاور المترابطة والمتكاملة وهي إنجاز التصوّر العام للسجل الوطني للمشروعات وتحليل إجراءات معاملات تأسيس المشروعات والبدء ببرنامج تدريبي للفرق المعنية بالتبسيط لدى كل الوزارات والجهات.

وقال الوزير الخليل: إضافة إلى محور التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، الذي جاء لتلافي ثغرة عدم وجود منهجية لتوصيف وترميز الأنشطة في سورية، وبالتالي سيتيح هذا التصنيف منح كل نشاط تتم مزاولته أو يمكن أن تتم مزاولته في المستقبل غير البعيد رمزاً محدداً، وذلك وفق منهجية تتسق مع السياق العالمي، حيث يوجد تصنيف دولي للأنشطة صادر عن الأمم المتحدة يصل مستوى التصنيف فيه إلى مستوى الأرقام الأربعة تبدأ بالأبواب ثم الأقسام فالمجموعات ومن ثمّ الفروع.

وأضاف: ذهب التصنيف الوطني إلى مستويات أكثر تفصيلاً ليأخذ بالحسبان الفئات المنبثقة عن الفروع على المستوى الخماسي، ومن ثمّ الأنشطة المنبثقة عن الفئات على المستوى السداسي. باعتبار أن كل مشروع يمكن أن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو أكثر.

وأكد أن عملية الترميز ستساهم في تسهيل تسجيل المشروعات ومتابعتها، بناءً على أنشطة موصّفة ومرمّزة وفق آلية موحدة، وتتيح أيضاً تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المشروع إضافة إلى حجمه، الأمر الذي من شأنه تسهيل جمع البيانات وتحليلها، وبناء البرامج الاستهدافية اللازمة لتنمية المشروعات في القطاع ذي الأولوية ولاسيما بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل مدروس من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء المقارنات، وتحديد الاحتياجات والتدخلات المطلوبة لمعالجة كل العوائق التي تحد من تنمية المشروعات، مع الإشارة إلى أن العمل وفق محاور المشروع الذي تتابعه وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية من شأنه تنظيم وتطوير بيئة أعمال كل أنواع المشروعات في سورية.