الفلاحون في القنيطرة يقبلون على الزراعات الصيفية رغم مشاكل المازوت
| القنيطرة – خالد خالد
أكد عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي محمد صالح دياب وضع آلية محددة لتوزيع المازوت الزراعي للزراعات الصيفية، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وفرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي بعد الموافقة على مذكرة مكتب الفلاحين الفرعي، منوهاً إلى أن الآلية المحددة ستضمن حصول المزارعين على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة.
وبيّن دياب أن الآلية تضمنت الإعلان عن طلبات المازوت في موقع المحافظة والزراعة والفلاحين والتموين، على أن يتم التوزيع حسب التوزع الجغرافي، وتُقدم جداول اسمية من رئيس الجمعية تتضمن اسم الفلاح ورقم البطاقة الذكية والكمية المستحقة، كما يتم توزيع الكمية المخصصة من الأقل إلى الأكثر والتوزيع بالمنطقة حسب الأولوية «جمعيات المنطقة»، على أن تقطع البطاقات بحضور أعضاء اللجنة من صاحب البطاقة «الأب، الابن، الأخ، الزوجة».
وأوضح عضو المكتب أن وزارة الزراعة خصصت 40 ليتر مازوت لكل دونم مزروع بالزراعات الصيفية الفعلية بعد تحديد المساحة بدقة من لجنة مشكلة لهذه الغاية وبعد الكشف الحسي.
ولفت إلى أن مساحة الخضار الصيفية والمزروعة فعلاً تبلغ 3158 هكتاراً، في حين كانت بالموسم السابق 1118 هكتاراً وأن الكميات المنتجة تغطي حاجة الأهالي والسوق المحلية ويتم توريد الفائض من الإنتاج إلى أسواق دمشق وريفها، علماً أن الموسم الحالي ناجح وجيد وكبير من حيث المساحة المنفذة والإنتاج كان وافراً وانعكس إيجاباً على المزارعين، إضافة إلى ذلك فإن المشروعات الصيفية استقطبت الكثير من الأيدي العاملة من أبناء المحافظة وساهمت في توفير فرص عمل وبأجرة جيدة.
وطالبت الجمعيات الفلاحية بالقنيطرة بتوسيع خطة الزراعات الصيفية، وتحديد المساحات الفعلية المزروعة من الوحدات الإرشادية ومن خلال الكشف الحسي، وخاصة بعد إدخال زراعات جديدة ومنها السمسم والتي تحقق إنتاجية جيدة وأرباحاً مجزية للفلاحين، منوهين إلى أنه على أرض الواقع لوحظ أن أغلبية الجمعيات الفلاحية كانت خطتها للزراعات الصيفية أكبر بكثير من الترخيص وبأضعاف مضاعفة والمحدد من وزارة الزراعة الذي مضت عليه عقود طويلة.
وأضافوا: الفلاح سيتكبد أعباء مالية كبيرة بتأمين مستلزمات الإنتاج من سماد ومحروقات من السوق السوداء وهذا الأمر سينعكس سلباً على المنتج والفلاح والمستهلك، مطالبين بعدم إلزام الجمعيات الفلاحية بالقنيطرة بالتراخيص الزراعية واستثنائها من ذلك نظراً لخصوصيتها ولأسباب عديدة منها طبيعة الأراضي في المحافظة، إضافة إلى التغيرات المناخية مؤخراً، وتدني جودة المحصول الشتوي وغرق القسم الأكبر من المحاصيل الزراعية بسبب تربة الأراضي في القنيطرة.
وتابعوا: كثير من الفلاحين استبدلوا المحاصيل الشتوية بأخرى صيفية وذلك من أجل تحسين الوضع المعيشي لهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها وتحقيق مردود اقتصادي جيد للعائلة.
وكانت «الوطن» قد قامت بجولة مع لجنة الكشف الحسي على الزراعات الصيفية وتبين أن المساحات المزروعة أكبر بكثير من النسبة المحددة ضمن الجمعيات الفلاحية، فعلى سبيل المثال هناك أراض مساحتها 40 دونماً ولكن لم يتم تسجيل سوى 7 دونمات بسبب الالتزام بالخطة الصيفية، كما لوحظ أن أعداداً كبيرة من الفلاحين لم يستلموا المازوت الزراعي حتى تاريخه واعتمادهم على السوق السوداء وشراء الليتر بـ17 ألف ليرة من أجل ري المحاصيل الزراعية.