أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أمس، مذكرة توقيف وجاهية بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد استجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم «سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي»، وحدّد حلاوي بعد غد الخميس جلسة جديدة لاستجواب سلامة.
وترافقت جلسة الاستجواب مع احتجاجات وتدابير أمنية مشددة حيث نفّذ العشرات من المودعين وقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدل في بيروت، مواكبةً للتحقيقات الجارية وللمطالبة بإنصافهم وإحقاق العدالة وصولاً إلى استرجاع ودائعهم الموجودة في المصارف، حسبما ذكر موقع «الميادين»، الذي لفت إلى مشاركة النائب في البرلمان اللبناني إلياس جرادة حيث اعتبر أن أموال المودعين «قضية حقوقية مقدسة وأن الدفاع عنها هو خط الدفاع الأول عن مستقبل لبنان»، مؤكداً أن رهان اللبنانيين هو «على القضاء الشريف الذي لا يمتثل للضغوطات التي تمارسها المنظومة الحاكمة».
والأربعاء الماضي، أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، بتوقيف سلامة بعد التحقيق معه، بشأن السرقات والاختلاسات في ملف شركة «أوبتيموم»، والعقود التي أُبرِمَت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة الشراء والبيع لسندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات.
وقرر القضاء اللبناني في أيار من العام الماضي، منع سلامة من السفر، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات اللبنانية «شارة حمراء» من منظمة الشرطة الدولية، «الإنتربول»، بناءً على مذكرة توقيف فرنسية، وشغل سلامة، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب حاكم مصرف لبنان مدة 30 عاماً، حتى تموز 2023.