عروض لإصلاح محطة حلب الكهربائية تبلغ كلفتها 130 مليون يورو … الاعتماد على تحسن الطقس في ظل ثبات العجز في حوامل الطاقة

| عبد الهادي شباط

أكد مصدر في وزارة لكهرباء أنه لا تغير في توريدات حوامل الطاقة وأنها مازالت عند حدود 6.5 ملايين متر كعب ونحو 5 آلاف طن من مادة الفيول، في الوقت التي تصل فيه حاجة المحطات خلال الفترة الحالية لحدود 8 آلاف طن، في حين بين أن المتاح من حوامل الطاقة حالياً يسمح بتوليد ما بين 2000-2001 ميغا واط.

وعليه لا تغير في حجم التوليد لأنه مقترن بحوامل الطاقة، في حين تم الاعتماد خلال شهر آب الماضي على بعض المخزون الاحتياطي من الفيول لعدم حدوث هبوط في معدلات التوليد مع حرص الوزارة على الحفاظ على مخزونها من مادة الفيول وترميمها وتعزيزها نظراً لاحتمال حدوث صيانة في محطة بانياس النفطية مع قدوم العام المقبل 2025.

وبين أن هناك بعض الصيانات التي سيتم تنفيذها مع أشهر الخريف المقبل نظراً لاعتدال الطقس واعتدال الطلب على الكهرباء وأنها صيانات ضرورية لمجموعات التوليد حيث تسهم في رفع كفاءة المجموعات.

وقال: لكن الوزارة مهتمة حالياً بتأهيل وتشغيل بقية مجموعات التوليد في محطة حلب التي بين أن كلف تأهيلها يتجاوز 130 مليون يورو وهناك عدد من العروض يتم دراستها حول ذلك والعمل على مجموعة (دارة مركبة) في الرستين وأن هذه المشروعات تسهم في دعم استطاعة محطات توليد الكهرباء (فنياً) وفي حال توفر حوامل الطاقة بشكل أفضل كل ذلك يسهم في تحسن واقع الكهرباء.

حيث تحرص الوزارة في معظم الفعاليات التي تخص قدرة محطات التوليد على الإنتاج وعلى وجهوزية محطات ومجموعات التوليد العاملة أو الجاهزة لتكون في الخدمة بحال توفر حوامل الطاقة وبالأخص مادة الغاز لتكون قادرة على توليد أكثر من 5 آلاف ميغا واط، ما يمثل جزءاً مهماً من إجمالي احتياجات الكهرباء لأغراض الأنشطة الاقتصادية والاستخدامات المنزلية.

وعلى المستوى التقني بين أن معظم حالات النقص في محولات الكهرباء في الشركات والمحافظات سببه الأعطال التي تنجم عن الحمولات العالية التي تحدث على الشبكة في أوقات توفر الكهرباء مع أن العدد الإجمالي للمحولات المتاحة على الشبكة يفي بالحاجة الحالية على التوازي لجهد الوزارة لتأمين مختلف احتياجات منظومة الكهرباء التي تعرضت للتدمير والتخريب والسرقة خلال السنوات الماضية.

وتركز وزارة الكهرباء جهدها نحو الطاقات المتجددة عبر تحفيز المستثمرين على إقامة مثل هذه المشروعات، ما يسمح في دعم الطاقة وتأمين الاحتياجات لمختلف القطاعات وخاصة الصناعية وهي من القطاعات العالية الاستهلاك لذلك هناك تنسيق عال مع الصناعيين للتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة بما يغطي جزئياً احتياجاتهم من الكهرباء.