75 ألف مستثمر في سوق دمشق للأوراق المالية.. واستياء من قرار رفع عمولات شركات الوساطة … قاسم لـ«الوطن»: طلبنا من مجلس إدارة السوق إعادة دراسة القرار لتصبح النسبة من القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة

| محمد راكان مصطفى

أثار قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية رقم /1904/ لعام 2024 المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة رقم /2/ من نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية، الذي رفع العمولة التي يتقاضاها الوسيط في السوق لتصبح بنسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و(0.008) من القيمة السوقية للأوراق المتداولة وبحد أدنى (5000) ل.س لكل صفقة، استياء المستثمرين، معتبرين أن النسبة كبيرة على صغار المساهمين وخاصة أن معظم الأسهم بنسبة تقرب من 75 بالمئة هي تحت 5000 ليرة سورية.

وقال البعض: ما دامت شركة الوساطة تأخذ نسبة من الصفقة بيعاً أو شراء فهي تعتبر شريكاً ولا مبرر لأي مبلغ إضافي، واصفين هذا القرار بأنه يحد من تشجيع مستثمرين جدد على الدخول إلى السوق، لأنه سيسبب لهم خسائر على الحيازات الصغيرة. وأن القرار يعتبر خطوة لتأمين أرباح غير مبررة لشركات الوساطة.

وأشاروا إلى أن نسبة الارتفاع في القرار تعتبر غير منطقية إذ إن العمولات كانت 100 ليرة منذ افتتاح السوق، ثم تم رفعها إلى 150 ليرة في العام 2016، ثم فجأة إلى 5000 ليرة في عام 2024، وعلمنا عن إعداد شكوى جماعية للتقدم بها إلى الهيئة بهذا الصدد.

رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عبد الرزاق قاسم رد على الشكوى التي نقلتها الوطن قائلاً: في ضوء ورود عدد من التساؤلات والاعتراضات على القرار قامت الهيئة بإعادة دراسة قرار مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، نظراً لأن المستثمر سيضطر لدفع مبلغ 5.000 ل.س عن كل صفقة جزئية تكون عمولتها دون الحد الأدنى في حال تنفيذ صفقاته مع العديد من الأوامر على الطرف الآخر، إذ رأت الهيئة ضرورة ألا يتم ربط الحد الأدنى لعمولة شركة الوساطة بقيمة الصفقة الواحدة، بل بقيمة التداولات كاملة (أي الأوامر المنفذة) على الورقة المالية خلال الجلسة الواحدة، بحيث تصبح نسبة مئوية تتراوح بين (0.005) و(0.008) من القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة على الورقة المالية خلال الجلسة.

وأضاف: وفي حال كانت القيمة الإجمالية للصفقات المنفذة على الورقة المالية خلال الجلسة تقل عن مليون ليرة سورية، تصبح العمولة للصفقات المنفذة على الورقة المالية 5.000 ليرة سورية، وعليه طلبت الهيئة من مجلس إدارة السوق بموجب الكتاب رقم (1127) تاريخ 28/8/2024 إعادة مراجعة ودراسة القرار وفق هذه الرؤية، ومن ثمّ رفع مشروع قرار جديد إلى الهيئة لاعتماده أصولاً.

سقوف السحب

وحول مطالبات المستثمرين باعفائهم من عائدات بيع الأسهم من السقوف المعمول بها لدى المصارف لتشجيع الاستثمار بالأسهم، أكد رئيس هيئة المفوضين أنه يتم تحديد سقوف السحب من المصارف من مصرف سورية المركزي في ضوء السياسة النقدية ومتطلبات السيولة، وأنه تم التواصل سابقاً مع المصرف المركزي حول هذا الموضوع حيث طالبت كل من الهيئة والسوق بفتح سقف السحب اليومي للمستثمرين الموجودة حساباتهم النقدية لدى شركات الوساطة المالية، وعليه صدر تعميم مصرف سورية المركزي رقم (12/16/ص) تاريخ 2/1/2023 المعدل بالتعميم رقم (4205/16/ص) تاريخ 6/8/2023.

وقال: وردنا مؤخراً أن المصارف قلصت سقوف السحب لجميع عملائها بما فيها حسابات شركات الوساطة المالية الخاصة بالمستثمرين لتصبح 5 ملايين ليرة في اليوم الواحد، وعليه سيتم إعادة التواصل مع مصرف سورية المركزي للنظر في إعفاء المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية أو رفع سقوف سحوباتهم.

تأخر توزيع

وعن السبب وراء تأخر توزيع الأسهم الإضافية للشركات المدرجة لمواقيت تتجاوز الشهر، قال: من الجدير ذكره أن عملية توزيع الأسهم المجانية ترتبط بعدد الخطوات التي يجب على المصرف أو الشركة المساهمة بشكل عام اتباعها، كما ترتبط كذلك بعدد من الموافقات التي يجب الحصول عليها من الجهات الإشرافية وذلك قبل إدراج هذه الأسهم في السوق وإتاحتها للتداول، مضيفاً: قد يعود سبب التأخر في إدراج هذه الأسهم إلى تأخر الحصول على موافقات الجهات الإشرافية كمصرف سورية المركزي أو وزارة التجارة الداخلية.

ونوه قاسم بقيام الهيئة بدراسة طلبات اعتماد أسهم زيادة رأس المال (توزيعات الأسهم المجانية) ومنحها الموافقات اللازمة فور ورودها إلى الهيئة من دون أي تأخير، وبناء عليه تم إدراج الأسهم المجانية في القطاعات الأخرى كشركات التأمين.

وبالنسبة لقطاع المصارف فقد أقرّت الهيئات العامة لـ6 مصارف توزيع أسهم مجانية، وأنهى مصرفان جميع الإجراءات اللازمة، فتمّ إدراج الأسهم المجانية العائدة لهذين المصرفين في السوق، في حين لم تصدر موافقة مصرف سورية المركزي بعد على زيادة رأس مال أحد المصارف.

ولفت إلى أنه تم مؤخراً عقد مصرفين اجتماعهما لإقرار توزيعات الأسهم المجانية قبل وقت قريب ويقوم المصرفان حالياً بإعداد الوثائق المطلوبة لتقديمها إلى الهيئة، مؤكداً أن مجلس مفوضي الهيئة قرر بتاريخ 30/9/2024 فرض عقوبة التنبيه لأحد المصارف جراء مخالفته نظام إصدار وطرح الأوراق المالية وعدم التزامه بالمهلة المحددة لتقديم طلب اعتماد الأسهم المجانية.

وكشف رئيس مجلس المفوضين أن إجمالي عدد المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية بلغ حتى تاريخ 8/9/2024 ما يقرب من 75 ألف مستثمر.

وكان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية باسل أسعد كشف لـ«الوطن» أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي فتح 1.915 حساباً لدى شركات الوساطة لمستثمرين، في حين بلغ عدد الحسابات المفتوحة خلال 2023 لدى الوسطاء 1.844 حساب استثمار.