الانقسامات تعمقت داخل حكومة الاحتلال والخلافات تعصف بأركانها … رئيس الكيان يدعو لصفقة.. وحزب «عوتسما يهوديت»: متعاون مع دعاية حماس!

في حين جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوته إلى وقف الحرب على قطاع غزة، متهماً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالفشل، دعا رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى اتخاذ قرارات تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، مبيناً أن إسرائيل تشهد «لحظة حاسمة».
وقال هرتسوغ خلال لقاء أمس، مع عوائل المجندات الأسرى: إن «ثمن الصفقة باهظ، لكن الثمن سيكون أغلى بكثير في حال فشلنا بإعادة الأسرى»، محملاً النظام السياسي «من أقصاه إلى أقصاه»، مسؤولية أن «يتكاتف ويدفع باتجاه اتخاذ قرارات» تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، حسبما نقل موقع قناة «مكان» الإسرائيلية.
بالمقابل هاجم حزب «عوتسما يهوديت» الذي يتزعمه وزير «الأمن القومي» في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، هرتسوغ، واصفاً إياه بأنه «متعاون مع دعاية حماس»، وقال: إن «دعوة هرتسوغ إلى تشكيل حكومة وحدة لإعادة الأسرى هي دعوة غير مسؤولة ومتعاونة مع دعاية حماس واليسار»، داعياً إلى «زيادة الضغط العسكري الثقيل والمستمر، ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع حتى يتم إطلاق سراح جميع الأسرى»، في حين قال وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، إن «الحكومة تسعى جاهدةً لإعادة الأسرى أحياء، إلا أنها غير مستعدة للانتحار الجماعي لأجل ذلك»، وسبق أن أعلن بن غفير وسموتريتش عزمهما الانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو حال قبولها بأي صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة في قطاع غزة.
من جهته، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوته إلى وقف الحرب على قطاع غزة من أجل ما سماه «إعادة ترتيب الصفوف» ولأن ذلك «مصلحة سياسية وأمنية لإسرائيل»، محملاً نتنياهو، مسؤولية الفشل في التعامل مع «هجمات» السابع من تشرين الأول على القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
ويطالب لابيد، الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تعيد الإسرائيليين المحتجزين من غزة، وتنهي الحرب على القطاع، في حين يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية عن عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول الماضي والتي فاجأت بها المقاومة الفلسطينية، إسرائيل، ويتمسك بالبقاء في «محور فيلادلفيا» بين غزة ومصر شرطاً للموافقة على صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، وسط اتهامات له من سياسيين وإعلاميين إسرائيليين بعرقلة الصفقة خوفاً من انهيار حكومته.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي عملية «طوفان الأقصى» لإنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة المستمر منذ 18 عاماً وإفشال مخططات إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى.
بدوره، حذر المستشار القانوني لوزارة خارجية الاحتلال يوئل زينغر في تقرير لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، من تبعات الحكم العسكري الإسرائيلي الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي ستدفعها إسرائيل من جانب الموارد البشرية والاقتصادية، مبيناً أن ذلك سيكلف «دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً»، مشيراً إلى وجود تناقض بين نية نتنياهو بالحفاظ على سيطرة عسكرية إسرائيلية في غزة، وبين طموح وزير الدفاع في حكومة الاحتلال يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.
وقبل ذلك، حذر مسؤول أميركي رفيع من خطورة تصعيد الصراع بين حزب اللـه وإسرائيل، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي نقلت عن المسؤول قوله: إن «شن إسرائيل حرباً شاملة ضد حزب اللـه في لبنان من دون التفكير في العواقب، سيكون أمراً خاطئاً»، مضيفاً: «إذا ذهبت إسرائيل إلى الحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها، وأردف: إن هناك «محاولات لمنع تصعيد الصراع لأنه ينطوي على خطر الانجرار نحو حرب إقليمية، مشيراً إلى أن «أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيفتح الباب أمام اتفاق شامل في لبنان».
وأكدت الحكومة اللبنانية مراراً أنها تريد وقف الحرب جنوب لبنان على عكس إسرائيل التي ترفض ذلك، وقال وزير الخارجية اللبناني عبد اللـه بو حبيب أول من أمس، إن «لبنان أكد للمعنيين استعداده لمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين لوقف الحرب»، مشيراً إلى أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة ستتشاور مع أعضاء مجلس الأمن بشأن عقد جلسة لمجلس الأمن حول لبنان وأن أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن لوقف الحرب، سيكون قراراً جديداً وليس نسخة معدلة من القرار 1701، وفق موقع «روسيا اليوم».