اجتماعات مع الروس لزيادة الصادرات السورية … وزير الزراعة: تسريع توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي مع روسيا وتعزيز التبادل التجاري معها

| هناء غانم

دعا وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال محمد حسان قطنا إلى ضرورة تسريع توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي لتنظيم العمل وتعزيز التبادل التجاري مع روسيا، جاء ذلك خلال لقائه أمس مع القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق، يفغيني كوزل، مؤكداً أهمية التعاون القائم بين البلدين في المجال الزراعي لجهة تبادل المنتجات وتطويره بما يخدم مصلحة البلدين في المرحلة القادمة.

قطنا نوه بمتانة العلاقات السورية – الروسية وعراقتها وضرورة تطويرها بما يخص الجانب الاقتصادي، وخاصة الزراعي وتسريع توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي التي تساعد على تنظيم العمل وتحديد الإجراءات لتسهيل عمليات التبادل التجاري، لافتاً إلى استعداد الوزارة لكل أشكال التعاون لدفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام.

وأوضح الوزير أهم الاحتياجات من الأعلاف والأسمدة والمبيدات والبذار، وخاصة بذار البطاطا والخضر خلال الفترة القادمة والمنتجات التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الروسية وفق الروزنامة الزراعية لهذا العام، مشيراً إلى أهمية التوافق على أنظمة الحجر الزراعي وتوحيد نماذج الشهادات الصحية، وإعداد برنامج متكامل لتعزيز وتطوير المخابر النباتية والبيطرية، وتبادل الأبحاث العلمية التي تسهم في نقل الخبرات وتحسين الأصناف بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية في ظل التغيرات المناخية.

وبيّن الوزير أن احتياج سورية حالياً نحو 100 ألف طن من الأسمدة الآزوتية لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم القادم تم الإعلان عنها عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، و17 ألف طن من بذار البطاطا، 5000 طن منها سيتم تأمينها عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار والباقي عن طريق القطاع الخاص، مؤكداً أن تصدير الفائض من زيت الزيتون سيكون حصراً عبر عبوات صغيرة في معامل الفلترة والتعبئة المحلية المرخصة وفق المواصفات القياسية بهدف الحفاظ على اسم المنتج المحلي. بدوره أكد كوزلوف أهمية تطوير العلاقات الزراعية بين البلدين والتعاون بهدف زيادة الإنتاج وتبادل المنتجات، وضرورة عقد اجتماعات دورية بين الفنيين لعرض كل ما هو جديد وتذليل كل المعوقات.

واستعرض رومان غروشكوف ممثل وزارة الزراعة لروسيا الاتحادية في دمشق أهم محاور التعاون المطروحة ودور كل جهة لتعزيز العلاقات المستقبلية.

وفي تصريح للوطن أكد مدير الوقاية النبات والإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إياد محمد مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بتصدير الفائض من المنتجات الزراعية إلى روسيا وذات مواصفات عالية، ومن هذه المنتجات البذور والحبوب والشعير العلفي وكسبة الصويا والذرة الصفراء والقمح ودوار الشمس وغيرها لتحقيق احتياجات سورية.

وذكر أنه توجد كمية جيدة من بذور من البطاطا لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار يمكن تصديرها. كما اشترطت الصحة النباتية لسورية عند استيراد البذور خلوها من الآفات والأمراض الفيروسية. وأن تكون الصادرات السورية مطابقة لاشتراطات الصحة النباتية الروسية.. كما تمت الإشارة إلى أنه في المقابل لدى سورية كميات جيدة من زيت الزيتون والشتول الزراعية ونبات الزينة والحمضيات ومن الممكن أن يتم تصديرها إلى روسيا، وحول التبادل التجاري أضاف: إنه جيد ونسعى لتحسين التبادل التجاري الزراعي من خلال عقد اجتماعات حثيثة لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.

من جهة أخرى، ناقش وزير الزراعة معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية ومقترحات حلها، خلال الاجتماع الذي عقد أمس في الوزارة مؤكداً أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات والقرارات لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية وانسيابها إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي والتوازن السعري في السوق المحلية، لافتاً إلى ضرورة أن تأخذ كل جهة دورها في ذلك وتنفيذ المقترحات الصادرة وفق توصية اللجنة الاقتصادية بهذا المجال وفي برنامج زمني محدد.

وشدد الوزير على استكمال تجهيز مركز الكشف والتفتيش الذي تم تخصيصه كبديل عن مركز الفيحاء وتقديم الخدمات اللوجستية في الساحة بالإضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات، لافتاً إلى متابعة اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد الغرف الزراعية السورية لجميع الخطوات المنفذة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة بنود مقترحات توصية اللجنة الاقتصادية لتلافي معوقات العملية التصديرية وما نفذ منها حتى الآن وصعوبات التنفيذ وسبل تذليلها.

مدير عام هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات ثائر فياض أكد لـ«الوطن» أن الاجتماع جاء بهدف الإسراع في تطبيق قرار اللجنة الاقتصادية القاضي بإعداد المكان الخاص بعبور الشاحنات «وأين وصلت» قبل بدء موسم الحمضيات وحالياً موسم التفاح، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية كانت قد وافقت على ضرورة تسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية وتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية خلال عبورها ودخولها إلى الأسواق الخارجية، حيث تم السماح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها. والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج وقد تم الاتفاق مع وزارة الصناعة على تخصيص المكان المناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً من المركز الحالي في الفيحاء على أن تلتزم اللجنة الرئيسة للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها بالإضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات.

وبيّن فياض أنه في حال الانتهاء من تجهيز هذا المستودع لن يكون هناك عقبات لتصدير المنتجات الزراعية خاصة أن جميع اللجان من تفتيش ورقابة وجمارك وغيرها من اللجان الزراعية كلها ستكون موجودة في هذه المنطقة بهدف تيسير مرور الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه إلى الأسواق الخارجية.