التعليم العالي تثبت قرار الامتحان الموحد شرطاً للتخرج ولكن.. وإقرار مساعدات امتحانية بعلامتين

| فادي بك الشريف

تشبث مجلس التعليم العالي بضرورة اعتبار الامتحان الوطني الموحد شرطاً للتخرج ولن يستطيع الطالب الحصول على وثيقة تثبت تخرجه إلا بعد اجتياز هذا الامتحان الذي كان مثار جدل طوال الفترة السابقة في مختلف الأوساط وكان حديث شريحة كبيرة من الطلاب مع تمسك المجلس بقناعته في أهمية تطبيق الامتحان بشكل تدريجي.
ولكن رغم ما سبق توصل المجلس إلى جملة من القرارات النوعية المهمة شملت مختلف مراحل الدراسة، لعل أهمها ما كشف عنه أمين مجلس التعليم العالي الدكتور فواز صالح خلال مؤتمر إعلامي حضرته «الوطن» أمس في مبنى وزارة التعليم العالي، بأن الامتحان الوطني في كليات واختصاصات طب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والمعلوماتية والتمريض يعد جزءاً من اللائحة الداخلية.
وعن سؤال الوطن بخصوص الجدل الذي حدث وتمسك الوزارة بقرارها بين صالح لـ«الوطن» أنه تم إقرار جملة من القرارات حول هذا الأمر بأن يكون النجاح في الامتحان الموحد من 50% بدلاً من 60% مع منح تقديم مساعدات امتحانية للطلاب بمعدل علامتين كما السنوات العادية في الجامعات، بحيث يبقى الامتحان شرطاً للتخرج والدراسات العليا.
وقال صالح لـ«الوطن»: إن الامتحان الوطني مطبق قبل الأزمة وشهد عدة مراحل، ولكن أصبح هناك حاجة ماسة لتطبيقه وبات هناك تسارع في هذا الموضوع بإعلان تطبيقه لعدد من الاختصاصات، مبيناً أنه سيكون شرطاً للدراسات العليا في كليات الحقوق والاقتصاد العام الدراسي القادم، وشرطاً للتخرج خلال العام الدراسي 2017- 2018، مشيراً في سياقه إلى أن مجلس الشعب لم يعارض الامتحان الوطني، كما أن مجلس التعليم العالي يعمل بموجب هيكلية ذاكراً أن القرارات الجديدة مهمة وستنعكس إيجاباً على الطلاب وسيكون الامتحان متضمناً أسئلة عامة وليست من المقرر.
وحول موضوع الدكتوراه أكد أمين مجلس التعليم أنه تم إقرار قواعد جديدة للتسجيل وهي شبيهة بالسابق ولكن جديد الأمر أن تكون الدراسة المرجعية بمنزلة البحث العلمي وتقبل من ضمن شروط التسجيل إضافة إلى أنه يتم تطبيق التسجيل المباشر دون مفاضلة، حيث كل من يتوافر فيه الشروط يسجل تسجيلاً مباشراً، مؤكداً أن هذا الأمر كان أيضاً مثار جدل في الفترة السابقة وصدر مرسوماً أصبح بموجبه مجلس التعليم العالي هو من يحدد قواعد القبول والتسجيل في الدكتوراه.
وأوضح صالح أنه صدرت قواعد جديدة للإشراف على الدراسات العليا، وجديد هذا الموضوع هو إبقاء عدد رسائل الإشراف بـ10 رسائل ولكن الموفدين داخلياً سواء بعثات أو معيدون لا يتم احتسابهم ضمن الـ10 رسائل وفي حال قلة أعداد الهيئة التدريسية في قسم معين يعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي مع التركيز على إعطاء الأولوية لطلاب الماجستير.
وبين صالح أنه صدر قرار تحويل لطلاب جامعة الفرات وفرع إدلب وكليات تدمر ومعالجة أوضاع العاملين في جامعة الفرات «كليات دير الزور» ولكن صدر قرار جديد بأن طالب السنة الأخيرة يعتبر غير مجبر وهو مخير بين التحويل أو الاستضافة، وإذا اختار التحويل إلى الجامعة المضيفة فتطبق عليه أحكام التحويل المماثل ولا يتخرج إلا إذا لبى متطلبات الكلية المضيفة ولائحتها.