أزمة النقل تتصاعد بسبب تأخر التوريدات النفطية … إدارة «النقص» بما يؤمن العمل لأطول فترة لحين وصول التوريدات الجديدة

| محمد راكان مصطفى

تتصاعد أزمة النقل في كل المحافظات السورية، وخاصة في العاصمة دمشق التي امتلأت شوارعها بالمنتظرين لأي وسيلة نقل وسط غياب شبه كامل لباصات الشركات العامة والخاصة، واستمرار بعض السرافيس وباصات الـ24 راكباً بالعمل وسط استغلال كبير لحاجة المواطنين عبر تقاضي ضعف التعرفة، بمبرر عدم وجود مازوت واضطرارهم إلى شراء المادة من السوق السوداء. ناهيك عن زيادة عدد الركاب بصورة مبالغ فيها.

مصادر حكومية أكدت لـ«الوطن» تخفيض مخصصات النقل في المحافظات إلى الحدود الدنيا إضافة لتخفيض مخصصات باصات النقل العام، كما تم إيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي من سرافيس وباصات الشركات الخاصة بالمحروقات الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل بشكل كامل، ما تسبب بازدحامات كبيرة نتيجة هذا التخفيض الحاصل بعدد طلبات المحروقات في المحافظات.

ولم تحدد المصادر أي موعد لعودة مخصصات النقل لما كانت عليه سابقاً.

من جهة أخرى تؤكد معلومات الوطن تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية بسبب الظروف العالمية، وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر، ونوهت المعلومات بقيام الجهات المعنية في وزارة النفط وشركة محروقات بكل ما هو متاح لإدارة كميات المحروقات المتاحة بما يضمن استمرار عمل القطاعات الإستراتيجية بأفضل طريقة ولأطول فترة لحين وصول التوريدات الجديدة.

وكان مصدر مسؤول في محافظة دمشق كشف في تصريح لـ«الوطن» أن سبب الازدحامات وعودة أزمة النقل إلى خطوط العاصمة هو قلة عدد الطلبات المخصصة للمحافظة من مادة المحروقات ما انعكس على واقع تأمين المادة للسرافيس ووسائل النقل الجماعي.

وأكد المصدر انخفاض عدد الطلبات من 16 طلب مازوت يومياً إلى 12 طلباً في الوقت الراهن، علماً أن الحاجة تتجاوز الـ20 طلباً يومياً، الأمر الذي انعكس على تقليل «طلبات النقل» بما يتجاوز الـ80 ألف ليتر يومياً.

واعتبر المصدر المسؤول أن تخديم قطاع النقل وحده خلال الوقت الراهن بحاجة إلى 13 طلباً في ظل انتشار السرافيس والطلب الكبير عليها في العديد من الخطوط، ذاكراً أن واقع النقل الداخلي شهد انتظاماً خلال الفترة القليلة الماضية.

ووفقاً لوكالات الأنباء العالمية يستمر كابوس تناقص عدد الناقلات النفطية مع استمرار أزمة الشحن التجاري في البحر الأحمر ليقضّ مضاجع تجار النفط خلال العام الجاري. ولا يستبعد محللون أن تشهد أسواق النفط أزمة في عمليات تسليم الشحنات في مواعيدها.

وتنعكس تطورات البحر الأحمر على الشحن التجاري فيه ما سبّب بتحويلات واسعة النطاق في تجارة النفط العالمية.

وبدأت أسعار إيجار الناقلات النفطية ترتفع، مما سيقود تلقائياً إلى ارتفاع أسعار النفط، وذلك بسبب طول الرحلة عبر رأس الرجاء الصالح بعد التحول عن البحر الأحمر وتراجع سعة الناقلات المتاحة. وظلت أسعار النفط تحت السيطرة العام الماضي مع خفض «أوبك» للإنتاج النفطي.