طالب رئيس الحكومة اللبنانية بالتراجع عن القرار … باسيل: تسجيل السوريين المقيمين بشكل لا شرعي بمدارسنا يؤدي إلى توطينهم

طالب رئيس «التيّار الوطني الحر» اللبناني النّائب جبران باسيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالتراجع عن قرار تسجيل أبناء النازحين السوريين غير الشرعيين بالمدارس اللبنانية، معتبراً ذلك يؤدي إلى توطين الطلاب، حيث سيصبح أمراً واقعاً.
وفي كلمة له نقلها موقع «النشرة» الإلكتروني أمس، قال باسيل، إننا «تفاجأنا بصدور قرار من مجلس الوزراء تبعه تعميم من وزارة التربية والتعليم العالي، يقضي بالسّماح للتّلاميذ السّوريّين الّذين لا يحملون إقامة قانونيّة أو بطاقة تعريف صادرة عن المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين، بالتّسجيل في المعاهد والمدارس الرسميّة العامّة والخاصّة في لبنان، للعام الدّراسي 2024/2025».
وأضاف باسيل: إن «هذا القرار صادر عن حكومة نعتبرها مستقيلة وغير ميثاقيّة، وقرارتها الّتي تصدر من دون توقيع كلّ الوزراء هي غير شرعيّة وغير قانونيّة، وهذا القرار بالتّحديد غير قانوني، إذ لا يمكن لقرار صادر عن مجلس الوزراء أن يخالف القوانين»!
واعتبر باسيل أن «هذا القرار الصادر يخالف بوضوح قانون تنظيم الدّخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه».
وركّز على أن «هذا القرار أتى من خارج جدول الأعمال، وقال: «لو كان هناك رئيس للجمهوريّة، لما كان حصل ذلك».
وطالب ميقاتي، بظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، بـ«الرّجوع عن قرار كهذا وجودي ومصيري بالنّسبة للبنان، بظلّ غياب شريكه الدّستوري»، وطالب أيضاً رئيس مجلس النّواب اللبناني نبيه بري، بـ«العودة عن هذا القرار» لكونه «يعي خطورته».
وتوجه باسيل إلى وزراء تيار «المردة» والمستقلين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بالقول: «هل تقبلون أن تسجلوا على ضميركم وعلى سجلكم صدور قرار من هذا النوع يؤدي إلى توطين الطلاب غير المقيمين بشكل غير شرعي في مدارسنا»؟
وتوجّه باسيل أيضاً إلى كلّ الأحزاب والشعب اللبناني، قائلاً: «مرّة جديدة يتهدّد وجودنا ووجود لبنان، في ظلّ مؤامرة دوليّة وصمت داخلي مريب، وعلينا نحن أن ندقّ ناقوس الخطر لكي يفهم الجميع أن الوقت يمرّ والتّوطين يصبح أمراً واقعاً»، والمواجهة يجب أن تكون بالفعل وليس بالخطابات».
وطالب باسيل جميع «الوطنيّين والسّياديّين» بالتّحرّك لمنع تنفيذ هذا القرار في المدارس.
وأول من أمس، أُثيرت مسألة تسجيل التّلاميذ السّوريّين الموجودين في لبنان بشكل غير قانوني أو شرعي، في المدارس والمعاهد التّربويّة والمهنيّة اللّبنانيّة.
وتساءل ناشطون حسب «النشرة» عن كيفيّة وأسباب تسجيل هؤلاء التّلاميذ، في وقت يسعى فيه لبنان لمكافحة النزوح السوري غير الشّرعي عن أراضيه, وقال الموقع: «إذا كان هناك من حمّل وزارة التربية والتعليم العالي أو المديرية العامة للتعليم المهني والتّقني المسؤوليّة في هذا الإطار، فقد تبيّن أن مجلس الوزراء هو الّذي كان أصدر قراراً في الـ11 من الشّهر الحالي، أعطى فيه الحقّ للتّلاميذ السّوريّين بأن يتابعوا التّعليم في العام الدراسي 2024/2025».