مخترعونا يطالبون الحكومة باختراع لتمويل إبداعاتهم! … أكاديمي لـ«الوطن»: استثمار الاختراعات لم يصل إلى مستوى الطموح… والروتين ينفّر أغلبية المخترعين
| راما العلاف
رأى أستاذ المصارف والتمويل في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد في حديثه لـ«الوطن» أن نسبة الاستثمار في الاختراعات السورية لم تصل إلى مستوى الطموح مقارنة بدول أخرى، لافتاً إلى وجود مجموعة من الاختراعات تم استثمارها والاستفادة منها وأعطت مردوداً جيداً، كاستثمار الزجاج الفينيقي.
وأكد أن التمويل المالي أهم عوامل نجاح المخترع، لافتاً إلى قلة الجهات التي تقدم التمويل للأبحاث العلمية والابتكارات، معتبرا أن هذا سبب بقاء نتاجات الاختراعات المحلية الوطنية في كل المجالات طي الأدراج من دون أن تجد طريقها إلى الاستثمار رغم الحاجة الماسة لها، وقد تنتهي مدة ملكيتها وحمايتها من دون الاستفادة منها.
وأشار إلى عدم وجود هيئات متخصصة في تسويق براءات الاختراع، ويقتصر التسويق حالياً على معرض الباسل للإبداع والاختراع، ومكتبة البراءات، في حين توجد عالمياً العديد من الهيئات التي تعمل على تسويق الاختراعات، ومنها: المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، ومكتب البراءات التابع لمجلس التعاون الخليجي، والمنظمة الإقليمية الإفريقية للملكية الصناعية (الأريبو)، والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية.
وعن مساهمة جامعة دمشق في براءات الاختراع خلال عامي 2022- 2023 بين أنه بلغ عدد براءات الاختراع في المجال الطبي 58 والمهندسات نحو 23 والعلوم 6 والزراعة 9، لافتاً إلى وجود أسباب عديدة تعوق الاستفادة من براءات الاختراع كالحرب والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، رغم الحاجة للنهوض بواقع الخدمات والاستفادة من تلك الأفكار المبدعة لاسيما في أوانها، ناهيك عن عدم وجود تشريع واضح ومحدد لتحفيز البراءات إضافة إلى التكلفة العالية التي تحتاجها براءة الاختراع مقارنة بالعائد والروتين في التطبيق.
وقال: من يطلع على القرارات التشجيعية من الوزارات والجهات يعتقد أن المخترع يمتلك تسهيلات عديدة لا تعد ولا تحصى، لكن على أرض الواقع يختلف الكلام كلياً فما يواجهه المخترعون من العراقيل تنفرهم من طلبها هرباً من الروتين المتعب.
ورأى أن البيئة التشريعية والقانونية غير مشجعة للابتكار ولبراءات الاختراع، مؤكداً أهمية توفر بيئة تشريعية وقانونية ضامنة ومشجعة لبراءات الاختراع إضافة إلى ضرورة إحداث هيئة مستقلة متخصصة بالابتكار والتطوير تكون حاضنة أساسية ومن ضمنها براءات الاختراع الوطنية ولا تكون تابعة لأي وزارة أخرى وإنما فقط تقوم بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي، وضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ القرارات التشجيعية والتحفيزية للمخترعين السوريين، موضحاً أنه يتم حالياً الاعتماد على قانون حماية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وقانون البراءات رقم 18 لعام 2012 لضمان حقوق الملكية التجارية والصناعية، وتتمتع براءات الاختراع بالحماية القانونية لمدة خمسة عشر عاماً، حيث يستطيع مالك براءة الاختراع خلالها أن يستثمر الاختراع ويتصرف به تصرف المالك. وإن كل اعتداء يقع على حقوق مالك براءة الاختراع ضمن تلك الفترة يشكل جرماً جزائياً يسمى « جرم التقليد»، ويرتب هذا الجرم على مقترفه جزاءات مهمة على الصعيدين المدني والجزائي.
ولفت إلى أن براءات الاختراعات الوطنية السورية لم تكن يوماً ما بعيدة عن المواصفات العالمية، بل إنها شرط أساسي في حصول المخترع السوري على براءة الاختراع، معتبرا أن الحماية الحقيقية لبراءة الاختراع ستشجع على القضاء على الكثير من المشاكل وحل العديد من المعضلات التي تواجه التنمية، بسبب ما توفره المعارف التقنية لبراءة الاختراع وبياناتها من حلول متزايدة تؤثر بشكل واضح في التجارة والاقتصاد والتنمية.