أرقام خيالية للتعليم الخاص في المدارس والجامعات …. ليس كل من يدرّس «أولاده» في مدارس أو جامعات خاصة من الأثرياء

| حماة- محمد أحمد خبازي

مع بدء العام الدراسي الجديد أثارت أجور التعليم الخاص من رياض الأطفال وحتى الجامعات، المحددة رسمياً، الكثير من الاستياء بين الكثير من ذوي الأطفال والتلاميذ والطلاب، الذين تضطرهم ظروف العمل أو قدرات أبنائهم العلمية، إلى التوجه لتلك الرياض أو المدارس أو الجامعات الخاصة لتعليمهم فيها.

وعبَّر العديد من المواطنين وأولياء التلاميذ والطلاب لـ«الوطن» عن ذلك الاستياء بقولهم: لسنا كلنا تجاراً أو من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة أو من رجال الأعمال الكبار، الذين يمكن أن يدفعوا عشرات أو المئات من الملايين لتعليم أبنائهم من دون أن يرف لهم جفنٌ أو يؤثر ذلك في مداخليهم اليومية أو الشهرية، أو أن ينعكس على حياتهم المعيشية!

وأوضحوا أن أجور التعليم الخاص للعام الدراسي 2024 – 2025 مرتفعة جداً، ومعظمهم مجبرون على تسديدها «مكرهين لا أبطالاً»، لافتين إلى أن تصنيفات الرياض والمدارس والجامعات الخاصة، شبيه بتصنيفات الفنادق السياحية ذات النجوم الخمسة، عدا أجور النقل التي تزيد الطين بلةً.

وحول هذه الأجور ومنعكساتها المجتمعية، يرى الخبير الأكاديمي الدكتور إبراهيم قوشجي، أن أبرز ما يلفت الانتباه في العام الدراسي الجديد هو ارتفاع أجور التعليم الخاص في كل مراحله لعدة أضعاف مقارنة بالعام السابق، وتدافع الأهالي لتسجيل أبنائهم إما في مدارس المتفوقين وإما في المدارس الخاصة حرصاً منهم على جودة التعليم.

وأضاف: وهنا السؤال الكبير، لماذا هذا السعي وهذه التضحية بدفع تكاليف كبيرة، وما حال المدارس العامة التي تعلمنا فيها جميعاً، هل صحيح ما يشاع عن تراجع مستوى التعليم فيها بشكل كبير، وقد نال العديد من طلابها درجات عالية بالثانوية العامة، وهل سلوك طلابها منحرف لهذا الحد؟ أين الرقابة لقياس الخلل وتصويبه؟

كما تساءل قوشجي: أيُعقل أن يتجاوز متوسط تكلفة التعليم المدرسي عشرة ملايين ليرة من دون مستلزمات المدرسة، ماذا يفعل أصحاب الدخل المحدود؟

وأضاف: وكذلك تكلفة التعليم الجامعي الخاص بمعدلاته المتدنية وأسعاره الحالية سيكون حكراً على الفئة الميسورة، موضحاً أن كل هذا سيولد طبقية مقيتة تنتجها الأيام بسبب التحديات الاقتصادية الحالية، فالمدارس الخاصة تستقطب المتفوقين ومدارس المتفوقين العامة كذلك، وباقي المدارس للمعترين والكسالى والأذكياء الذين لا يملكون مالاً، والكل يمشي إلى مستقبل غامض، ولم يكن التعليم في أي بلد في العالم عملاً تجارياً بهذا القدر الذي نشاهده في بلادنا اليوم.

وأكد أنه لا بد من وقفة أمام هذا المشهد، مضيفاً: وعلينا أن نعلم بأن الرأس المال البشري هو الأداة الأهم في التعافي المبكر، وهو السبيل الأفضل لتوازن المجتمع وتجانسه، وهو الأداة للنهوض نحو الحضارة، ويجب إصلاح التعليم في كل المدارس والجامعات والمعاهد المتوسطة، والاستثمار فيها أنفع اقتصادياً واجتماعياً، مذكراً بأن سنغافورة كانت مستنقعاً وبالعلم أصبحت من أقوى دول العالم اقتصادياً، والأمثلة كثيرة.