مدينة الحدائق.. دمشق بـ177 حديقة … حوار قادم مع أهالي دمشق حول واقع الحدائق العامة واستثمار جزء منها

| فادي بك الشريف

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان في حديثه لـ«الوطن» أن القرار النهائي بأي مشروع من المشروعات الإستراتيجية التي سيتم تطبيقها في العاصمة خلال الفترة القادمة هو للمواطنين سكان العاصمة، ولن ينفذ أي مشروع تنموي إلا بعد موافقتهم على تنفيذه ضمن إطار تفعيل المجتمع الأهلي وإشراكه في صنع القرار.

ونوه رمضان إلى تطبيق تقنيات إلكترونية يتم فيها عرض المشروعات والتصويت عليها من خلال أسئلة تفاعلية أو من خلال استخدام أدوات حوار تفاعلية تهدف لإشراكهم وأخذ أصواتهم، معتبراً أن الهدف من الآلية الإلكترونية المطبقة هو كسب الوقت في ظل العدد الكبير ممن تتم محاورتهم والذي يتجاوز 150 مواطناً تظهر نتيجة تصويتهم مباشرة وعلى العلن، مع الاعتماد أيضاً على الجانب التقليدي في الحوار المباشر.

كما أشار إلى أنه سيتم الأخذ بأصوات المواطنين حول أي مشروع مع الأخذ بمقترحاتهم وقرارهم خلال محاورتهم ضمن الجلسات التشاركية التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان «لأجل دمشق نتحاور» ضمن إطار اللامركزية الإدارية، ومن مبدأ كل مواطن مسؤول، على أن يكون الحوار مع مختلف أحياء دمشق حول مستقبل العاصمة السورية، انطلاقاً من أن مطالبات الأهالي من شأنها أن تسرع من خطوات المحافظة وتجعلها أكثر جرأة على أمل البدء بتنفيذه قبل نهاية العام ليعتبر من أكبر المشروعات الإستراتيجية في محافظة دمشق.

وحسب عضو المكتب التنفيذي، فإن الهدف من الحوار هو مناقشة المشروعات الإستراتيجية التنموية، والعمل على جدولة الأولويات حسب حاجة المواطنين، مضيفاً: هناك مشروعات مدرجة ضمن خطة المحافظة ولكنها ليست أولوية بالنسبة للمواطن، ولاسيما أن معالجة المشكلات الخدمية الصغيرة متابعة من مديريات المحافظة وفقاً لخطتها على مدار العام، وبالتالي تأتي أهمية الجلسات الحوارية بمناقشة المشروعات الإستراتيجية وجدولة أولويتها حسب تصويت المواطنين وآراء من تتحاور معهم المحافظة ووفقاً لاحتياجاتهم.

وقال عضو المكتب التنفيذي: إن مشاركة المواطنين في صنع القرار تسهم وتساعد في تنفيذه وحمايته وتطويره من خلال جلسة التحاور، علماً أن المتحاورين في أولى الجلسات التي أقيمت في نادي المحافظة طلبوا تحضير (برومو) تفصيلي عن مشروع «نفق المجتهد- باب مصلى» المدرج ضمن خطة المحافظة وعرضه للتصويت الإلكتروني في الجلسة القادمة، على أن يتضمن البرومو كل المعلومات عن ميزات المشروع وخطة العمل فيه وخطة إعادة التأهيل في المنطقة من اتصالات ومواصلات وكهرباء ومياه وصرف صحي وإنارة.. إلخ.

يشار إلى أن التصويت المبدئي خلال الجلسة المذكورة أيد تنفيذ النفق ليس لأهميته فقط بل لكونه يعيد تأهيل البنى التحتية في المناطق المحيطة به، الأمر الذي يعالج كل المشكلات التي تحدث عنها المجتمع المحلي من مواصلات واتصالات وكهرباء وصرف صحي ومياه.. إلخ، على أن يعتمد القرار النهائي بعد الأخذ بآراء المواطنين «الأهالي والسكان»، ليصار إلى العرض على مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي.

وفي سياق متصل، كشف عضو المكتب التنفيذي أن موضوع الجلسة الثانية من الحوار حول الحدائق العامة واستثمار جزء منها بالشكل المطلوب بما يعود بالفائدة عليها وتوفير نفقات صيانتها، بما يحقق عوائد للمحافظة، الأمر الذي يحسن من الحدائق المنتشرة في دمشق ويسهم بمعالجة كل المشكلات الحاصلة بما ينعكس إيجاباً على المرتادين، على أن تنطبق الآلية ذاتها المتبعة في الجلسة الأولى خلال الجلسة الحوارية الثانية والأخذ بآراء جميع الحضور من المواطنين.

وتؤكد المعلومات أن عدد الحدائق العامة بدمشق 177 حديقةً مفتوحة مزودة بألعاب الأطفال ومقاعد لجلوس المرتادين، و756 حرشاً على مساحة دمشق، إلا أن نسبة من الحدائق تعاني من مشكلات تقنين الكهرباء وعدم وصول المياه، ناهيك عن التكاليف الكبيرة لأجور الصيانة بشكل سنوي وقلة عدد الكادر العامل، لتأتي أهمية الجلسة الحوارية في طرح المشكلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

هذا وتستمر إقامة الجلسات الحوارية التشاركية خلال الفترة القادمة بهدف التعرف على آراء ومقترحات أهالي المدينة حول المشروعات والخدمات اللازمة لتنمية الأحياء وتطويرها وفرصة قيمة للمساهمة الفاعلة في رسم مستقبل المحافظة.

وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه أن محافظة دمشق ستقيم جلسات حوارية تشاركية تهدف للتعرف على آراء ومقترحات أهالي المدينة حول المشروعات والخدمات اللازمة لتنمية الأحياء وتطويرها.

وجاء في بيان المحافظة: نعمل على أن تكون هذه الجلسات فرصة قيّمة لنا جميعاً للمساهمة الفاعلة في رسم مستقبلنا، وإننا نؤمن بأن آراءكم واقتراحاتكم هي المفتاح لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد مجتمعنا وأجيالنا القادمة.

ودعت المحافظة للمشاركة في هذه الجلسات الحوارية بروح عالية من المسؤولية والالتزام وصولاً إلى رؤى تنموية صحيحة خدمة للمصلحة العامة.