كشف مصدر سوري «مطلع» أن نظام كييف سلم مجموعة من المسيرات لإرهابيي ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يتخذ منها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي واجهة لها، مقابل مسلحين في التنظيم سيتم إرسالهم إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا.
وحسب موقع «روسيا اليوم»، قال المصدر: «تسلمت هيئة تحرير الشام طائرات مسيرة من الجانب الأوكراني مقابل إرسال مسلحين وقيادات من ذوي الخبرة من داخل التنظيم الإرهابي إلى أوكرانيا»، ولفت المصدر إلى أن كييف طلبت من قادة المسلحين ذوي الخبرة من أصل شيشاني وإيغور تشكيل مجموعات مسلحة للمشاركة في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد روسيا. ومؤخرا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن استخبارات كييف شرعت في تجنييد مسلحين من تنظيم «هيئة تحرير الشام» لتنفيذ عمليات قذرة جديدة.
والسبت الماضي، أكدت مصادر معارضة مقربة من ميلشيات أنقرة لـ«الوطن» وجود تواصل مستمر بين رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف ومتزعم «النصرة» الإرهابي المدعو «أبو محمد الجولاني» من أجل إرسال مرتزقة إرهابيين لهم باع في الحرب السورية إلى أوكرانيا للوقوف إلى جانب قواتها ضد الجيش الروسي.
ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الواردة من ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي تشير إلى أن نشاط استخبارات كييف في الآونة الأخيرة في هذه المناطق لتجنيد إرهابيين شيشان وروس وإيغور وتركستان وقوقاز لمصلحتها، بات واضحاً وحتى علنياً، على اعتبار أن جميع الأطراف تعتبر روسيا عدواً لها، وتوقعت مضاعفة أعداد الإرهابيين الذين أرسلوا إلى الجبهات الأوكرانية بعد تجنيدهم لمصلحة كييف في الشهرين الأخيرين.
وقبل ذلك، ذكرت تقارير تركية أن كييف بحثت مع مسلحين من «النصرة» مشاركتهم في عمليات ضد روسيا، وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «ايدنليك» التركية نقلاً عن مصادرها أن سلطات كييف أجرت مفاوضات مع ممثلي «النصرة» في سورية لمحاولة اجتذاب إرهابيين من التنظيم لتنفيذ عمليات ضد روسيا.
وقالت الصحيفة: «تقيم السلطات في كييف، التي اتضح أنها تعاونت مع حزب العمال الكردستاني /حزب الاتحاد الديمقراطي لتنفيذ عمليات سرية ضد القوات الروسية في سورية، علاقات مع إرهابيي هيئة تحرير الشام الذين احتلوا إدلب، كما نقلت مصادر محلية في الأشهر الأخيرة، على حين زار وفد أوكراني مدينة إدلب والتقى قيادات التنظيم الإرهابي في الثامن عشر من حزيران الماضي»، وسبق أن تم فضح التعاون الأوكراني مع إرهابيين في إفريقيا، إذ دعمت كييف هجمات مسلحة نفذها متشددون ضد الجيش في مالي، الذي تدعو سلطاته للتعاون مع روسيا، حسب صحيفة «سيننيور» السنغالية.
الخلافات عصفت فيما بينها بعد خروج بعضها عن «بيت الطاعة» التركي
أنقرة بصدد حل ميليشيات «تمردت» عليها والبداية بـ«الجبهة الشامية»
حلب- خالد زنكلو
تجدد الحديث عن تقليص إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدد الميليشيات التابعة لها في المناطق التي تحتلها شمال وشمال شرق سورية، ولكن هذه المرة ليس عن طريق دمجها مع بعضها بعضاً فقط، بل حلّ بعض الميليشيات التي «تمردت» عليها في الأشهر الأخيرة، وهو ما أظهرته الأحداث التي شهدتها مناطق شمال وشمال شرق حلب والتي نالت من هيبة إدارة أردوغان وعارضت نهجها وسياستها بالانفتاح على القيادة السورية لإعادة العلاقات بين البلدين الجارين إلى مسارها الصحيح.
ففي حزيران الماضي، تطاول مسلحون من ميليشيات إدارة أردوغان على منفذ «أبو الزندين»، الذي يصل مدينة الباب حيث مناطق هيمنة الميليشيات بمناطق الحكومة السورية بريف حلب الشمالي الشرقي، وحطموا محتوياته عقب وضعه بالخدمة، وأعقب ذلك حركة احتجاجات واسعة بتحريض من متزعمي الميليشيات وبمشاركة مسلحيها، الأمر الذي أثار استياء وحنقاً أنقرة.
تلا ذلك في تموز الفائت، هجوم مسلحي بعض الميليشيات التابعة لأنقرة على النقاط العسكرية غير الشرعية لجيش الاحتلال التركي في أكثر من منطقة في ريف حلب الشمالي واستهدفوا البوابات الحدودية والشاحنات ومكاتب البريد ومؤسسات أخرى تابعة للإدارة التركية، إثر أحداث ولاية قيصري التركية التي استهدف فيها أتراك ممتلكات السوريين، وعلى خلفية التقارب السوري- التركي الحاصل وقتئذ.
وشكلت الأحداث التي شهدها «أبو الزندين» مجدداً في 18 الشهر الماضي عند إعادة افتتاحه رسمياً، برعاية من موسكو وأنقرة، الشعرة التي قصمت شعر البعير، وفق توصيف مصادر معارضة مقربة من ميليشيات الإدارة التركية في مدينة الباب، بعدما أطلق مسلحون من ميليشيات تابعة لأنقرة قذائف هاون على المنفذ لتعطيله، وأثر تحريض متزعميهم في التظاهر وإقامة خيمة اعتصام بالقرب من مدخله مع استقدام مسلحين من ريف حلب الشمالي إليها لمنع وضع المعبر في الخدمة بخلاف إرادة العاصمة التركية التي أبدت امتعاضها وغضبها واستدعت عبر استخباراتها ممثلين عن المعارضة المسلحة والسياسية الثلاثاء ما قبل الماضي إلى مطار ولاية غازي عنتاب التركية لتضعهم بصورة تجاوزاتهم وتبلغهم رغبتها بفتح المنفذ التجاري والإنساني، من خلال بيان صدر عما يسمى «الحكومة المؤقتة» المعارضة التابعة لها.
كل ذلك دفع بإدارة أردوغان إلى اتخاذ قرار بمعاقبة الميليشيات المناوئة لخطواتها وسياساتها في مناطق نفوذها، وهو ما سيصدر على شكل سلسلة من قرارات دمج بعض الميليشيات مع بعضها، وإلغاء أسماء ميليشيات أخرى عبر حل هيكلها التنظيمية، بما يتناسب مع توجيهات أنقرة ونظرتها إلى تلك الميليشيات، التي رأت أن متزعميها خرجوا عن «بيت الطاعة» التركي، بحسب قول المصادر لـ«الوطن».
وتوقعت المصادر أن تلجأ أنقرة كخطوة أولى إلى حلّ ميليشيا «الجبهة الشامية»، التي كانت السبب في دبّ الخلاف فيما بين الميليشيات، بعد مطالبة متزعمها بتنحي زعيم «الحكومة المؤقتة» وإصراره على استمرار إغلاق «أبو الزندين» وتحريض بقية زملائه من متزعمي الميليشيات على تقفي أثره بمعارضة سياسات أنقرة في المنطقة، على الرغم من حرجها أمام موسكو الني اتفقت معها على سلسلة إجراءات لتحسين مناخ الثقة مع دمشق، عبر فتح المنافذ البرية والطرقات الدولية في منطقة «خفض التصعيد».
وذهبت المصادر إلى ترجيح كفة دمج بعض الميليشيات من قبل إدارة أردوغان في بعض مناطق ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي، بعدما فشلت جهودها قبل عام في خلق «مكوّن عسكري» موحد لجميع ميليشيات ما يسمى «الجيش الوطني» لوضع حد لتنافس متزعميها على النفوذ والجاه وجمع الثروات.
بينهم سوريون.. ليبيا ترحل 121 مهاجراً غير شرعي
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، ترحيل 121 مهاجراً غير شرعي من سورية ومصر والسودان وباكستان والتشاد، من دون أن يأتي على ذكر الجهة التي تم ترحيل السوريين إليها.
وذكر الجهاز الليبي التابع للمجلس العسكري الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عبر «فيس بوك»، أنه تنفيذاً لتعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، مباشرة من رئيس فرع طبرق، إبراهيم محمد لربد، تمكن الفرع من ترحيل 121 مهاجراً، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية «لانا» أمس.
ومن بين المرحلين، 18 شخصاً مرضى، وجرى ترحيلهم من مركز الإيواء والترحيل في باب الزيتون إلى مصر، عبر منفذ «امساعد» البري، للمهاجرين من الجنسية المصرية.
كما جرى ترحيل المهاجرين من الجنسيات الأخرى إلى مركز الإيواء والترحيل «قنفوذة» لاستكمال إجراءاتهم وترحيلهم عبر مطار «بنينا»، مع الإشارة إلى مواصلة عملية الترحيل بشكل يومي.
ولم يذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد السوريين أو الجهة التي سيجري ترحيلهم إليها.
وتعتبر ليبيا محطة عبور للمهاجرين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، لقربها من سواحل إيطاليا، ويقيم فيها نحو 23 ألف سوري وفق تقرير لمنظمة الهجرة العالمية صادر في 2022.
ويعاني اللاجئون السوريون في ليبيا أوضاعاً صعبة للغاية نتيجة الانتشار الكبير لعصابات الخطف والابتزاز لسرقة أموالهم ولطلب الفدى المالية، وسط دعوات مستمرة من السلطات الليبية لترحيل جميع الأجانب بمن فيهم السوريون من أراضيها، فضلاً عن سوء الأوضاع المعيشية هناك.
وسبق أن تحدثت تقارير عدة عن الممارسات التي ترتكبها السلطات الليبية في طرابلس بحق طالبي اللجوء السوريين المحتجزين في سجونها من ضرب وإهمال طبي متعمد وقلة في الطعام.
وكالات