مناشدات برفع الحظر عن قيود تسجيل المركبات في الحسكة ودير الزور والرقة … مدير نقل الحسكة لـ«الوطن»: انخفاض في تسجيل المركبات وأكثر من 116 ألف مركبة مسجلة
| الحسكة- دحام السلطان
ناشد الكثير من مالكي المركبات في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، ضرورة إعادة النظر في قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي كان قد صدر برقم 14608 في العام الماضي، والقاضي بإيقاف نقل قيود المركبات في هذه المحافظات إلى بقية محافظات القطر، وحصر عملية البيع بإلزام حصول المالك والمشتري على الموافقة من الجهات الوصائية ذات الشأن عند عملية نقل الملكية من خلال عملية البيع والشراء بينهما. وأكدوا في شكواهم التي نقلوها لـ«الوطن» أن هذه العملية أعاقت عملية البيوع الخاصة بهم لدى مديريات النقل في المحافظات الثلاث المشار إليها، كما شكلت لديهم حالة غبن تم ربطها بالظرف الراهن وحصرها بمحافظات المنطقة الشرقية دون سواها من المحافظات الأخرى.
ولفتوا إلى أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تلزمهم كحالة سليمة، تضمن للمالك وللمشتري ضماناً وقائياً واحترازياً يكفل عمليتي البيع والتملّك بشكل آمن وبحسب القوانين المعمول بها، ووفق نص جديد ملزم بحرفيته لكلا الطرفين، كما كان معمولاً به قبل صدور هذا القرار الذي اعتبره الشاكون انتقائياً ومجحفاً وغير منصف!
وفي السياق فقد بيّن مدير النقل بالحسكة رشيد الرجا، أن هذا القرار ليس قراراً محلياً، بل هو قرار مركزي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ومعمم لمديريات النقل في المحافظات الثلاث عن طريق الوزارة للعمل والالتزام بنصه، وبالتالي فهو ملزم لعملها، والمطلوب فيه تطبيقه بحذافيره ولا صلاحيات لمديريات النقل في محافظة الحسكة ومحافظتي دير الزور والرقة الأخذ والرد أو التعقيب بشأنه من بعيد ولا من قريب إطلاقاً.
ولفت إلى أن عدد المركبات المسجّلة لدى مديرية نقل الحسكة منذ بداية العام الجاري وإلى الآن وصلت إلى 116246 مركبة، فيما بلغت قيمة الرسوم المالية المستوفاة التي تم تسديدها في خزينة الدولة لدى مديرية مالية الحسكة 2.7 مليار ليرة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة لتاريخه 35 ألف معاملة، والمعاملات المنجزة عن بقية المحافظات 17150 معاملة.
وأشار إلى انخفاض أعداد المعاملات المسجّلة والمنجزة وحجم الرسوم المالية التي تم تحصيلها منذ بداية العام إلى الآن، نتيجة لصدور قرار رئاسة مجلس الوزراء «موضوع الشكاوى»، الذي أدى إلى انحسار في حجم المعاملات المسجّلة والمنجزة، وما يترتب عليها من انخفاض في الرسوم المالية المحصّلة والمنجزة.
وبين الرجا أن البرنامج المركزي للمركبات المعتمد لدى وزارة النقل، الذي قام بدوره على ربط مديريات النقل ببعضها بعضاً، وجعل منها مديرية نقل واحدة، وفّر على المواطن «صاحب العلاقة» و«مالك المركبة» عناء السفر والتنقّل بين المحافظات، من أجل نقل ملكية سيارته أو تمديد فترة أوراقها أو فحصها أو أي إجراء آخر يخص المركبة العائدة له، وبالتالي فإنه يمكّن المالك للمركبة من إنجاز أي معاملة تخص مركبته بالمحافظة التي هو مقيم فيها ودون التنقّل أو السفر إلى المحافظة المسجّلة بها المركبة، وذلك تماشياً مع توجيه وزير النقل بضرورة تسهيل كل الإجراءات القانونية والأمور المتعلقة بقيود المركبات المرتبطة بالمواطن المراجع للمديرية.
وبين أن جميع مكاتب المديرية ودوائرها الفرعية على استعداد تام لاستقبال كل المراجعين «أصحاب العلاقة» دون الاستعانة بأي شخص من خارج المديرية، في ضوء الخدمات الإجرائية التي تقوم بها وإنجاز كل المعاملات المتعلقة بالمركبة من بيع مباشر وبموجب وكالة وتثبيت بيوع بموجب قرارات محكمة ووضع إشارات الدعاوى للحصول على بيانات القيد، وتجديد وترخيص كافة المركبات وإجراء الفحص الفني لها وتثبيت كل التبدلات الفنية على المركبة عدا معاملة تبديل اللوحات، لأنها تحتاج إلى مراجعة مديرية النقل الأساسية لتبديل اللوحات في حال فقدان الرخصة أو فقدان اللوحات.
وأكد مدير نقل الحسكة، أنه من ضمن ميزات البرنامج المركزي أيضاً، أنه سهّل عملية إنجاز إجراءات المعاملات التي منحت المواطنين مالكي المركبات خدمة دفع الرسم المالي الإلكتروني الموجود على البرنامج، وكذلك ربطه مع أمانات السجل المدني، للتحقق إذا كان هناك خطأً في بيانات القيد والواقعة المدنية، مشيراً إلى أن المعاملات التي تنجزها المديرية يومياً تؤرشف حاسوبياً بشكل كامل أياً كان نوع المعاملة، على الرغم من قلة الكادر الوظيفي في المديرية من جميع الفئات، وقدم أجهزة الحاسوب التي لم تعد تفي بالغرض اليوم، لكونها أصبحت قديمة وأعطالها متكررة ولا تواكب التقنيات المرتبطة بالعمل من خلال أداء البرنامج المركزي للمركبات المعتمد لدى الوزارة والمديريات التي تتبع لها، ما بات لزاماً تأمين ورفد مديرية نقل الحسكة بأجهزة حواسيب جديدة لزوم العمل اليومي.