أزمة الوقود ترخي بظلالها على التقنين الكهربائي … مصدر في الكهرباء لـ«الوطن»: اضطررنا لفصل إحدى العنفات في حلب واستنزاف كميات من المخزون الاحتياطي
| جلنار العلي
أرخت أزمة الوقود التي تشهدها البلاد حالياً بظلالها على كل القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها، كما أنها أدت إلى حالة شبه شلل لوسائل النقل العامة في الشوارع، وقد رافق ذلك ازدياد عدد ساعات التقنين الكهربائي للمنازل على الرغم من تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث اعتاد المواطنون تحسن الوضع الكهربائي ولو بشكل طفيف في مثل هذا الوقت من العام.
وعن التأثير المباشر لتلك الأزمة في قطاع الكهرباء، كشف مصدر في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» أن تلك الأزمة أثرت سلباً في أداء مجموعات التوليد ما أدى إلى انخفاض الاستطاعة المولدة، وقد اضطرت الوزارة لفصل إحدى العنفات بمحطة حلب الحرارية والتي كانت تعطي 200 ميغا واط، إضافة إلى استنزاف بعض الكميات الكبيرة من المخزون الاحتياطي نتيجة عدم وصول الكميات الكافية من الوقود التي يرتبط تأمين جزء كبير منها بتوريدات النفط الخام من الخارج، وبالتالي عندما تتأخر تلك التوريدات تتسبب في الكثير من المشاكل في عمل المحطات الكهربائية.
ولفت إلى وجود أنباء عن وصول ناقلة محملة بالنفط الخام يوم أمس، منوهاً بأن هذا سيؤدي حتماً إلى انفراجات وتحسن في الواقع الكهربائي، ولكن سنلمس تأثيره بعد تكرير النفط، ووصول المخصصات اللازمة للمحطات.
وفي السياق، أكد المصدر أن الحاجة الفعلية لمحطات توليد الكهرباء التي تعمل على الوقود هي 7000 طن يومياً، في حين لا يصل منها أكثر من 4.5-5 أطنان، أي إن حجم الفاقد يصل إلى نحو 35 بالمئة وذلك بالنسبة للعنفات التي تعمل على الفيول والتي يبلغ عددها 7 عنفات.
الجدير ذكره أن وزارة الكهرباء أنهت خلال الشهر الماضي أعمال الصيانة الشاملة على المجموعة البخارية الثالثة في محطة توليد كهرباء الزارة، نتيجة لتشغيلها لأكثر من 50 ألف ساعة، وذلك بهدف إعادتها إلى قيمها التصميمية الأصلية بعد أن انخفضت كفاءتها واستطاعتها المولدة بسبب التشغيل الطبيعي وانتهاء العمر التشغيلي لبعض أجزائها.
وقد شملت الأعمال التي قامت بها الوزارة حينها عمليات صيانة دقيقة للعنفات، وفحصاً شاملاً لضمان صلاحية ووثوقية جميع أجزائها، وصيانة شاملة للمرجل، وتبديل مسخنات الضغط العالي، وإصلاح الحراقات، إلى جانب صيانة المنوبة وإجراء اختبارات تفصيلية على الملفات الثابتة والمتحركة، كما امتدت الأعمال لتشمل صيانة أبراج التبريد، والنظام الكهربائي، والنظام التحكمي، وأجزاء المدخنة.
وقد أدت هذه الصيانة إلى رفع استطاعة العنفة إلى 210 ميغا واط وإضافة 100 ميغا واط إلى الشبكة الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى تحسن مؤقت في الواقع الكهربائي حينها.