أعلن مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية في البرلمان موافقته على مشروع قرار لبدء إجراءات عزل الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية استبعاد الحزب اليساري من المشاركة بالحكومة التي يجري تشكيلها، رغم فوز ائتلافه في الانتخابات البرلمانية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الاقتراح تم طرحه وفقاً للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، مشيرة إلى أن القرار أيده 81 نائباً من الكتلة اليسارية «الجبهة الشعبية الجديدة»، بما في ذلك 72 برلمانياً من حزب «فرنسا الأبية»، فضلاً عن حزب الخضر والعديد من النواب الآخرين من مجموعة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين، لكن يحتاج نص القرار إلى موافقة لجنة تشريعية مكونة من 73 نائباً، حيث يشغل اليسار 24 مقعداً فقط، وبعد ذلك يجب أن يصوّت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية (385 نائباً) خلال أسبوعين.
وتقدمت بالعريضة «الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية» على خلفية رفض ماكرون تعيينه حكومة بقيادتها بعد فوزها في الانتخابات، وتعيين ميشال بارنييه من الحزب الجمهوري صاحب الأقلية ويحتل المكان الرابع في البرلمان من حيث نسبة التمثيل، حيث طالب حزب «فرنسا الأبية»، اليساري الراديكالي، من المجموعات البرلمانية الأخرى، دعم محاولته لعزل الرئيس الفرنسي، بسبب ما وصفه بـ«إخفاقات خطرة» في تأدية واجباته الدستورية، في حين رفض الحزب الاشتراكي دعم المبادرة، إضافة إلى الرئيس السابق وعضو الجمعية الوطنية الآن فرانسوا أولاند، وزعيمة حزب الخضر مارين تونديلييه.
وفازت كتلة اليسار في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تموز الماضي، بأغلبية الأصوات، حيث حصلت على 182 مقعداً من أصل 577، تلاها ائتلاف ماكرون الرئاسي «معاً من أجل الجمهورية» في المركز الثاني، حائزاً على 168 مقعداً في الجمعية الوطنية، وحل حزب «التجمع الوطني» اليميني مع حلفائه الجمهوريين في المرتبة الثالثة في البرلمان بحصوله على 143 مقعداً، وبالتالي لم تحصل أي قوة سياسية على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الجديدة، ووفقاً لوسائل إعلام من المتوقع، أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه الأسبوع الجاري، وفي عام 2016، رفض مكتب الجمعية الوطنية قراراً مماثلاً بشأن عزل الرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند.