مدير المدينة لـ«الوطن»: جمع معارض السيارات في مدينة تضاهي مدن السيارات في العالم … مدينة السيارات في الدوير تضم 250 مقسماً للبيع.. والأولوية لمن تهدمت صالاتهم على مدخل دمشق

| عبير صيموعة

بدأ مشروع مدينة السيارات في منطقة الدوير يبصر النور بعد توقف دام أكثر من ست سنوات منذ تاريخ الإعلان عن الاكتتاب على مقاسم المدينة، حيث قامت الإدارة الجديدة للمدينة بالسعي إلى حلحلة كل الإشكاليات التي رافقت المشروع منذ إعلانه والتي كان أولها التنازع على ملكية أرض المشروع.

وأكد مدير المدينة يمان أفندر لـ«الوطن» أن التأخير بانطلاق العمل في مشروع مدينة السيارات كان نتيجة التأخير بنقل الملكيات من وزارة النقل إلى محافظة ريف دمشق، مشيراً إلى تضافر جهود كل الجهات لإعادة إقلاع العمل بالمشروع من مؤسسات القطاع العام ومحافظة ريف دمشق.

وأوضح أن العمل على تأسيس مشروع مدينة السيارات جاء بهدف جمع معارض ووكالات السيارات في مدينة دمشق وريفها ووضعها جميعها في مدينة سياحية وتجارية وخدمية تضاهي مدن السيارات في العالم، مشيراً إلى أن البداية كانت بإعادة الدراسة لمشروعات المدينة والبالغة قيمتها 350 ملياراً بعد تشكيل اللجان المختصة بدراسة الأسعار، وبعد إعادة الدراسة وتقييم تكاليف البنى التحتية تمت المباشرة بعمليات التخصيص للمساحات التي جرى الاكتتاب عليها.

وأضاف: كما جرى إبلاغ جميع المكتتبين على مقاسم المدينة بضرورة استكمال الأوراق التي سيتم وفقها القيام بأعمال التخصيص لتأمين السيولة لتخديم المقاسم وفق التكاليف الجديدة للبنى التحتية التي تم إقرارها بعد إعادة الدراسات، حيث وصلت تكلفة المتر المربع الواحد إلى نحو مليوني ليرة بعد دمج وفرز العقارات مع احتفاظ المكتتب بـ5 بالمئة من قيمة المقسم التي تم قبضها بداية الاكتتاب حين كانت تكلفة المتر الواحد 135 ألف ليرة.

ولفت إلى أن المدينة تمتد على مساحة 80 هكتاراً تضم نحو 250 مقسماً مخصصاً للبيع منها50 هكتاراً تضم 32 مقسماً استثمارياً وخدمياً من مراكز نقل ومضمار تدريب سواقة ومركز صحي ومطاعم ومولات وحدائق ومرافق عامة لتكون مدينة متكاملة تقدم كل الخدمات للمكتتبين ضمنها، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 30 هكتاراً لمعارض السيارات والوكالات والمكاتب وأصحاب صالات السيارات التي تم هدمها على مدخل دمشق الشمالي وهم أصحاب الأولوية في عمليات التخصيص، حيث تم تقسيم المقاسم إلى ثلاث فئات حسب مساحتها مقاسم كبيرة فوق 2000متر ومقاسم متوسطة بين 500 وألف متر وصغيرة أقل من 500 حسب المهنة، مؤكداً أنه سيتم إقرار المهن التي ستدخل المدينة والتي من شأنها الحفاظ على النظافة العامة للمدينة والطابع السياحي.

وأشار أفندر إلى بدء أعمال التعاقد على تنفيذ البنى التحتية حيث جرى تلزيم 70 بالمئة من المشروعات للقطاع العام و30 بالمئة قيد الدراسة وسيتم تلزيمها بالمرحلة القادمة، على أن يتم تجهيز كامل البنى التحتية ضمن المقاسم وتسليمها للمكتتب أرضاً مخدمة لإقامة البناء المطلوب، حيث تم إبلاغ جميع المكتتبين بأنه سيتم دفع ثلث مبلغ التكلفة عند التخصيص على أن يتم دفع باقي المبلغ بالتقسيط على أقساط نصف سنوية، علماً أنه جرى حالياً تخصيص نحو 200 مقسم مع وجود 5 مقاسم لا يمكن تخصيصها إلا بعد إزالة خطوط التوتر الكهربائي ضمنها.

وبين أن مشروعات المدينة قيد الدراسة حالياً وهي مشروع المجمع الرئيسي للصرف الصحي ومحطة تحويل الكهرباء وحفر الآبار لتأمين المياه للمدينة، إضافة إلى الحدائق مع وجود أريحية كاملة في إقامة أي مشروع من شأنه خدمة المكتتبين والمشروع منها مشروع إقامة الطاقة البديلة، حيث يعتبر مشروع مدينة السيارات من أهم المشروعات الاستثمارية والإستراتيجية في البلد.

وأكد مدير المدينة الإقبال من المكتتبين على عمليات التخصيص والذي وصفه بالرائع، عازياً هذا الإقبال إلى ما لمسه المكتتبون من اهتمام بالمشروع من محافظة ريف دمشق ورئاسة مجلس الوزراء.