شركات القطاع العام تفتقد للمرونة وبعض الشروط مبالغ فيها … مدير التخطيط في وزارة الصناعة لـ«الوطن»: لا حلول حالياً لعزوف التجار عن التقدم للمناقصات
| نورمان العباس
تواجه الشركات العامة الصناعية صعوبات في جذب التجار للمشاركة في مناقصاتها، يتجلى ذلك بوضوح من خلال عزوف العديد من التجار عن التقدم للتعاقد معها، رغم إعادة الشركات الإعلان عن المناقصات للمرة الثانية والثالثة من دون جدوى، ما ينعكس سلبا على عملها ويخلق عقبة أمام إنتاج الشركات الصناعية.
مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة، الدكتور مطيع الريم، أوضح أن بعض الإعلانات تحتوي على شروط مبالغ فيها، وتتم معالجة هذا الوضع بشكل فوري من خلال مراجعة دفتر الشروط. ففي حال وجود شروط قاسية ومتطرفة، يتم تخفيفها وتعديلها لضمان تنفيذ العقود بما يخدم مصلحة الشركة الصناعية المعلنة.
ورأى الريم أنه لا توجد حلول حالياً لمشكلة عزوف التجار عن المناقصات، معيداً السبب إلى تقلب سعر الصرف، وهو أمر لا تستطيع الوزارة معالجته، حيث لا يمكنها القيام بدور التاجر.
ولفت إلى أن هجرة التجار والعارضين أثرت بشكل مباشر في تنفيذ العقود، حيث انخفض عدد العارضين من مئة إلى واحد أو اثنين، ما أدى إلى تقليل حجم المنافسة بين التجار للفوز بالمناقصات.
وبيّن الريم أن أي مناقصة يتم تسويقها عن طريق الإعلان سواء على موقع الوزارة أم في الجريدة الرسمية، وفي حال إخفاق الإعلان يتم اللجوء إلى المراسلات بالتراضي.
وقال: يتم التنسيق مع مدير التسويق في الوزارة فيما يخص الأمور الفنية.
وأضاف نفتقد إلى المرونة في شركات القطاع العام خاصة أن الوضع الاقتصادي الراهن يحتم أن يكون هناك مرونة أكبر في الإجراءات الإدارية، وأن تكون طريقة التعامل لاستكمال تنفيذ العقود «غير نمطية» أو « تقليدية».
وقال: يجب أن تكون الاعتمادات المرصودة متناسبة مع أسعار المواد الأولية، وإعادة النظر بقانون العقود وإعطاء صلاحيات أكبر للجهة المنفذة ومحاسبتها فيما بعد على النتائج، بالإضافة إلى الأمور التي تتعلق في الجانب الاقتصادي الراهن المتعلق بتقلب سعر الصرف، وإجراءات المنصة.