«السورية للتجارة» تجري مفاوضات لتوسيع تجربتها بتصدير الفوائض الزراعية … هزاع: نحافظ على دورنا الإيجابي بالأسواق وهدفنا إحداث توازن سعري

| جلنار العلي

كشف مدير مؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع في تصريح لـ«الوطن» أن المؤسسة تجري حالياً مفاوضات مع الكثير من الدول العربية كالعراق وغيرها لتوسيع تجربتها بتصدير فائض بعض المنتجات الزراعية كالحمضيات والتفاح والبقوليات، مبيناً أن هذه المذكرات لم ترقَ لأن تصل إلى عقود فما زال البحث جارياً عن شركاء مستوردين من الدول الأخرى، لتتم معهم دراسة الأسواق المستهدفة والأذواق فيها.

وانتقد هزاع ما يقال بأن السورية للتجارة تلغي دورها الإيجابي في التدخل بالأسواق من خلال نيتها بدخول عالم التصدير، وأنها يجب ألا تكون معنية بذلك.

وأوضح أن المؤسسة لم تفتح باب التصدير للمنتجات الزراعية على مصراعيه وخاصة أن القطاع الخاص موجود، ولكن مهمة التدخل الإيجابي تحتّم على المؤسسة اتخاذ مثل هذه الخطوات لتصدير الفائض وخاصة بالنسبة للمحاصيل ذات الإنتاج الكبير، فمهمة التصدير إحداث توازن سعري بالأسواق بحيث لا تنخفض الأسعار بشكل حاد يؤدي إلى تضرر الفلاح بالدرجة الأولى لكونه سيصبح غير قادر على الإنتاج.

وتابع: «إن وفرة الإنتاج من دون وجود منافذ تصديرية حقيقية تضع الاقتصاد بالمجمل أمام مأزق حقيقي، فمثلاً يبلغ إنتاج الحمضيات 850 ألف طن بالعام الواحد، في حين يصل أقصى حد للاستهلاك المحلي إلى 250 ألف طن، أي هناك فائض بحدود 600 ألف طن، ناهيك عن وجود نحو 57 ألف أسرة تعمل بزراعة الحمضيات، وبذلك يسهم تدخلنا هذا في الحفاظ على دخلها بالاستمرار»، منوّهاً بالتجربة المتواضعة التي قامت بها المؤسسة خلال العام الماضي بتصدير نحو 1000 طن من الحمضيات فقط عبر 50 سيارة إلى دول أخرى أهمها العراق.

وأكد أن تكاتف الكثير من الجهات لتوسيع عملية تصدير الحمضيات أدى إلى انخفاض شكاوى الفلاحين من عدم تسويق إنتاجهم وتلفه.

وأشار إلى أنه لم ينتج عن مشاركة المؤسسة في معرض «إكسبو سورية 2024» أي عقود تصديرية، وإنما تم التفاوض مع عدة شركات خارجية وكانت بمنزلة مذكرات تفاهم، وذلك ريثما تصدر الروزنامة الزراعية لمعرفة حجم الإنتاج المتوقع والتكاليف وغير ذلك.

وفي سياق متصل، بيّن هزاع أن للمؤسسة أسطول سيارات مؤلفاً من 12 براداً وحوالي 130 سيارة شاحنة، وسيتم وضع السيارات القادرة على السفر منها وفقاً لمواصفاتها الفنية في خدمة التصدير.