أكدت تأييد تقرير الخارجية الصينية بشأنه … سورية: الصندوق الأميركي للديمقراطية يعمل على تقويض سلطات الدول والتدخل بشؤونها

أكدت سورية أن ما يسمى «الصندوق الوطني للديمقراطية NED « من أبرز الأدوات «الناعمة» التي تستخدمها الإدارة الأميركية لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، والذي يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها.

وحسب وكالة «سانا»، جاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أمس الأربعاء: في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بمفاهيم حرية التعبير والديمقراطية، وتسكت صوت الحق الذي نادت به شعوب بلادها نصرة للحق الفلسطيني في وجه الإجرام الصهيوني، فإن الغرب يستمر في توظيفه لمفهوم نشر الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها أداة لإخضاع دول العالم وكسر إرادة شعوبها.

وأضافت الخارجية: إن من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأميركية بأجهزتها الاستخبارية والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى «الصندوق الوطني للديمقراطية NED « الذي ما فتئ، منذ إنشائه في عام 1983، يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها.

وتابعت: إن الجمهورية العربية السورية، التي عانت على مدى الـ 13 سنة الماضية، حرباً كونية هدفت لتدمير دولتها وكسر إرادة شعبها بذريعة ادعاء الغرب الكاذب بحماية الديمقراطية وتعزيزها من خلال ممارساته الإرهابية المماثلة لتلك التي مارسها «الصندوق الوطني للديمقراطية NED « في العديد من دول العالم، التي تجد أن من واجبها التاريخي فضح ممارسات هذه المؤسسة التخريبية وتنبيه دول العالم لخطرها وتهديدها للسلام والاستقرار العالميين.

وختمت الخارجية بيانها بالقول: بناءً على ما تقدم، تؤيد الجمهورية العربية السورية التقرير الذي أطلقته وزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية في الـ9 من آب الماضي تحت عنوان «الصندوق الوطني للديمقراطية NED ما حقيقته وماذا يفعل»، لما فيه من كشف ممارسات هذا الكيان الهدام الرامية لتدمير الدول من الداخل وكسر إرادة شعوبها تنفيذاً لأجندات الإدارة الأميركية السياسية بشكلٍ يتنافى مع مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي، ويتناقض مع توجه العالم نحو التعددية القطبية الذي يستلزم وجود قدر أكبر من الديمقراطية الحقيقية في العلاقات الدولية تنطلق من حق كل دولة في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها وأمنها الوطني واحتياجات شعبها بعيداً عن محاضرات أي جهة بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.