شهداء غزة نحو 41300 والعدو يصدر أمر إخلاء جديد في المغازي … الجمعية العامة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، بأغلبية ساحقة قراراً يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتلاله للأرض الفلسطينية خلال 12 شهراً.

وصوتت 124 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين للمرة الأولى خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارض مشروع القرار كيان الاحتلال و13 دولة.
ويطالب القرار الذي تم اعتماده بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين، بأن تنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال من دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهراً، وأن تمتثل لجميع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه محكمة العدل الدولية، وأن تقوم بسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يطالب القرار إسرائيل، بإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما فيها الوقف الفوري لعمليات الاستيطان، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتفكيك أجزاء جدار الفصل العنصري، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات الفلسطينية وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتناشد الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما تقرر عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين، ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة خلال 3 أشهر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بالقرار الأممي معتبراً أن تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، يمثل إجماعاً دولياً على عدالة القضية الفلسطينية وانتصاراً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
القرار الذي لقي ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً وصفته تل أبيب بأنه «إرهاب دبلوماسي» واتهم مندوبها في الأمم المتحدة، الجمعية العامة باستخدام الأدوات الدبلوماسية لتدمير فرص السلام على حد زعمه، وقال: «هذا القرار مخزٍ، ويدعم الإرهاب ويشجع من ينبذون السلام»، كما انتقد ما وصفه بأنه تجاهل المجتمع الدولي للهجمات التي تتعرض لها إسرائيل!
يأتي ذلك في وقت واصل فيه كيان الاحتلال حرب الإبادة على غزة، وعمليات التنكيل بالأهالي عبر إصدار أوامر إخلاء جديدة في مخيم المغازي للاجئين، وسط القطاع ونسف مبانٍ سكنية في مدينة الزهراء بمخيم النصيرات، في وقت ارتفع فيه عدد الضحايا إلى أكثر من 41270 إضافة إلى ما يزيد على 95550 مصاباً حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس.