الخلافات تعصف بالشركات العائلية … عبد الوهاب لـ«الوطن»: لا يوجد شركات عائلية مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

| نورمان العباس

حازت الشركات العائلية السورية النصيب الأكبر من نمط الأعمال في الاقتصاد السوري، ومع ذلك يفتقر أغلبها إلى أنظمة حوكمة واضحة ومستقلة، الأمر الذي يعرّضها لخسائر مالية كبيرة قد تؤدي أحياناً إلى حل الشركة.

المحاسب القانوني الدكتور سامي عبد الوهاب لفت في حديثه لـ«الوطن» على هامش محاضرة حول حوكمة الشركات العائلية التي أقامتها جمعية المحاسبين القانونيين، إلى افتقاد الشركات العائلية السورية نظام الحوكمة، مشدداً على أهمية الاستفادة من الدول الأخرى التي طبقت نظام الحوكمة في شركاتها العائلية وحصدت على نتائج اقتصادية مبهرة.

ورأى أن الحل الوحيد لمعالجة المشكلات التي تعترض الشركات العائلة المحلية كالخلافات العائلية وغيرها والتي تصل إلى المحاكم في بعض الأحيان هو ضبط هذه الشركات من خلال نظام الحوكمة، وخاصة أن الاقتصاد السوري قائم على الشركات العائلية.

وقال: في سورية البنوك يلزمها المصرف المركزي بنظام الحوكمة، والشركات المدرجة تلزمها هيئة الأسواق والأوراق المالية بنظام الحوكمة، وشركات التأمين تلزمها هيئة الإشراف على التأمين بتطبيق نظام الحوكمة، لكن الشركات العائلية لا توجد أي جهة تلزمها بتطبيق نظام الحوكمة، على عكس الشركات في بعض الدول العربية والعالمية، التي تتوافر فيها جهات تشرف على عمل الشركات العائلية.

وأشار إلى أن الشركة العائلية يمكن أن تأخذ أشكالاً عدة شركة أشخاص، أو شركة أموال، أو شركة مساهمة عامة، متسائلاً: من قال إن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ليس فيها شركات عائلية؟، مؤكداً أهمية أن يتم انتخاب موظف من خارج العائلة في مجالس إدارة الشركات العائلية، وهذا يكسبها الحيادية وأفكاراً جديدة.

واستعرض أبرز المشكلات ونقاط الضعف التي تعاني منها الشركات العائلية ودور الحوكمة في المعالجة، كالتوظيف طبقاً لعامل الثقة وليس الكفاءة، وهنا يأتي دور الحوكمة بوضع وثيقة تحدد شروط وآلية التحاق أفراد العائلة بالعمل في الشركة وآلية مساءلتهم، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بتسرب الكفاءات ورأى أنه يتم تجاوز ذلك من خلال وضع سياسة توظيف تحدد الأساس الذي سيتم بناء عليه تشجيع وتحفيز المديرين من خارج العائلة، وبيّن أنه من أبرز المشكلات التي تتعرض لها الشركات العائلية العاطفة والمشكلات العائلية التي يمكن أن تنتقل إلى بيئة العمل.

بدوره الدكتور في الاستثمار والتمويل رازي محي الدين بيّن في حديثه لـ«الوطن» أن الإشكالية في الشركات العائلية السورية نشأت في بيئة حمائية وعائلية وهي بيئة الاقتصاد السوري»، معتبراً أنه لا نستطيع أن نشجع على حوكمة الشركات العائلية قبل أن نقوم بحوكمة «القطاع العام» وأضاف: في الخليج انتشرت الحوكمة العائلية نتيجة حوكمة «الحكومة» أولاً، بالإضافة إلى الشفافية وسرعة الأداء.

ورأى أننا نفتقد التنافسية والحوكمة هي إحدى أدوات رفع التنافسية، والأداء، والاعتماد على الكفاءات بدلاً من الاعتماد على العائلة.

وشدد على أهمية تطبيق «معايير الإدارة»، لأنه عندما تكون معايير الإدارة بناءً على «المحسوبيات» والمعارف أو التعيين من دون كفاءة، فإن ذلك يقلل من إمكانية تطبيق الحوكمة، وإننا نحتاج لبناء منظومة حوكمة فعالة، مضيفاً: الخوف من المجهول أحد أسباب غياب الحوكمة في الشركات العائلية السورية.