القاهرة أكدت أن لا حديث عن اليوم التالي للحرب قبل إنهاء العدوان على القطاع … عبد اللـه الثاني: وقف إطلاق النار بغزة الخطوة الأولى لوقف التصعيد

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، من عواقب التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة، وأكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، كخطوة أولى لوقف التصعيد، في حين أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن المشكلة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار في غزة، هي إسرائيل التي تخلق توتراً في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح الاستقرار، مشدداً على أنه لا حديث عن اليوم التالي للحرب، إلا بعد وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أول من أمس الجمعة، أكد الملك الأردني أن الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية يجب أن تتوقف، بما في ذلك هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مجدداً دعوته لتعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة، وضرورة حماية العاملين بمنظمات الإغاثة لتمكينهم من القيام بدورهم.
وثمن عبد اللـه الثاني مواقف غوتيريش الداعمة لوقف الحرب على غزة، ومساعيه لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لتمكينها من القيام بدورها الإنساني ضمن تكليفها الأممي، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في لقاء مع قناة «الشرق» أمس، أن «المشكلة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار في غزة، هي غياب الإرادة السياسية في إسرائيل، فلا خلافات واسعة بشأن صفقة غزة الحالية، لكن نحتاج لتوافر الإرادة السياسية»، وأضاف: «الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة، لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين، ولا بد لإسرائيل أن تنسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، والعودة لوضع ما قبل 7 تشرين الأول».
وأوضح عبد العاطي أنه «لا حديث عن اليوم التالي للحرب، إلا بعد وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار، وتمكين السلطة الفلسطينية، باعتبارها السلطة الشرعية المعنية بإدارة شؤون غزة، والتأكيد على وحدة القطاع مع الضفة الغربية، وبدء مسار جدي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية»، مشدداً على أنه لا حل شاملاً ولا استقرار من دون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حق تقرير المصير»، وبيّن أن التصعيد في لبنان والبحر الأحمر والمنطقة بأكملها مرتبط بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وأن القاهرة معنية بالاستقرار، والجهود مستمرة لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة.
من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية المصري تمسك بلاده بحقوقها المائية في نهر النيل، وقال: «المياه قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، لا تهاون ولا تفريط فيها، والقاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي»، وأردف بالقول: «بالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك»، ولفت إلى أن «جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية»، مشيراً إلى أن «هذه المفاوضات استغرقت 13 عاماً من دون أن نصل إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد».
وشدد عبدالعاطي على محددات موقف بلاده تجاه السودان، الذي يرتكز على دعم مؤسسات الدولة السودانية، وحرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ورفض التدخلات الخارجية، مشيراً إلى أن بلاده تتحمل «أعباء اقتصادية هائلة نتيجة لما يحدث في السودان من دون دعم دولي»، إضافة إلى تدفق كبير من السودانيين إلى مصر في ظل موارد محدودة، ووضع اقتصادي ليس سهلاً، نتيجة تداعيات أزمات غزة وأوكرانيا وقناة السويس».
وقال عبد العاطي: «هناك تدفق للأسلحة داخل السودان، يؤدي إلى صب مزيد من الزيت على النار، والقاهرة تنسق مع الأطراف كافة للتوصل إلى وقف إطلاق النار»، وكان لي لقاء مطول مع المبعوث الأميركي إلى السودان اليوم، وكانت رسالتنا لهم (الولايات المتحدة) واضحة، فنحن نشجع الجانب الأميركي على مزيد من التواصل مع الحكومة السودانية الشرعية، ومن غير المنطقي أن نضع كل الأطراف على قدم المساواة، فهناك حكومة شرعية لا بد من دعمها والتفاعل معها، حتى نستطيع التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ونفاد المساعدات وبما يؤسس لبدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً، وتضمن إقامة نظام ديمقراطي مفتوح في السودان يسع لكل الأطياف بها»، في حين دعا إلى تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، لتأمين حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، بمناسبة يوم السلام العالمي، أن القاهرة كانت دوما في طليعة الدول المساهمة في إحلال السلام عالميا، من خلال إسهامها الريادي على المستوى الدولي، وذلك إيماناً منها بأهدافها النبيلة واضطلاعاً من جانبها بمسؤولياتها الأصيلة، لافتًا إلى أن «مصر كانت أول من فتح الباب أمام عملية السلام في الشرق الأوسط بأكمله، الذي يتحقق بتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وسائر حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، من خلال إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكدة مواصلة دورها الريادي لتحقيق السلام المنشود من خلال إسهامها الأصيل في الوساطة لإنهاء العدوان على غزة، وأضافت: إن «دور القاهرة الرائد في جهود إحلال السلام امتد أيضاً إلى جميع الأزمات في الدول المجاورة، وعلى رأسها ليبيا والسودان والصومال من خلال الحفاظ على المؤسسات الوطنية في دول الجوار، وتمكينها من أداء المسؤولية المنوطة بها خدمة لشعوبها وتحقيقاً لتطلعاتها».