سوق تأجير السيارات ناشط بلا ضابط!! … «حماية المستهلك» لـ«الوطن»: ضرورة ضبط عملية التأجير بعقود أسوة بتأجير العقارات

| راما العلاف

تحافظ أسعار السيارات على ارتفاعها، إذ تتراوح أسعار بيع السيارات الأكثر طلباً ما بين 75 مليوناً وتتجاوز الـ٤ مليارات حسب سنة الصنع والموديل، ويبدأ سعر سيارة شيري 75 مليون ليرة، وهونداي فيرنا تتراوح بين 175 لـ225 مليوناً، كيا ريو (2011) تبدأ من 200 لـ250– 260 مليوناً، وكيا سيراتو فورتي تتراوح بين 350– 400 مليون ليرة، وفيما يخص السيارات من إصدار 2020 وما فوق فأغلبها تسجل أسعاراً تفوق الـ4 مليارات ليرة.

كما أن بدلات الإيجار لم تكن أرحم على جيوب المضطرين، حيث تتراوح أسعار السيارات الأكثر طلباً بين ٨ ملايين وتصل لعشرات الملايين شهرياً حسب نوع السيارة وسنة الإصدار، إذ تقدر أجرة سيارة من نوع كيا فورتي سنة إصدار ٢٠١٠ بـعشرة ملايين ليرة وذلك لشهر واحد فقط، أما كيا ريو ٢٠١٠ وهونداي فيرنا ٢٠٠٧ فتبلغ أجرتها شهرياً ٨ ملايين ليرة سورية، ويتم ذلك في الأغلب عقد مبرم بين المؤجر والمستأجر غير مصدق وسندات أمانة مفتوحة لمصلحة المؤجر يمليها بما يشاء عندما يشاء، في ظل عدم وجود آليات وضوابط واضحة تنظم عمل الأفراد العاملين في هذا المجال أو المكاتب حتى.

نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط أوضح في حديثه لـ«الوطن» عدم وجود أي نظم تضبط تأجير السيارات إنما يعمل على تأجيرها سماسرة ومكاتب معظمها غير مرخص مقدراً نسبة مكاتب تأجير وبيع السيارات المرخصة بـ1 بالمئة من مجمل السوق، وذلك لقاء عقد غير نظامي وسندات أمانة مفتوحة، وهذا مخالف للقانون ويضمن حق المؤجر فقط، يلجأ لهم المغتربون غالباً إذ إن السياح يتعاملون مع مجموعات سياحية تؤمن لهم التنقل والسيارات والسكن وما إلى ذلك إنما المغتربون هم أكثر حاجة لاستئجار السيارات.

وطالب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الجهات المعنية بضبط عملية تأجير السيارات أسوة بتأجير العقارات وذلك لجهة حماية أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وأسوة ببقية الدول، إذ توجد شركات ومكاتب مرخصة أصولاً تعمل ضمن ضوابط محددة يتم ربط بياناتها بوزارة الداخلية بحيث يتم عند تأجير السيارة إعلامها مباشرة ببيانات المستأجر وتاريخ وساعة العقد ما يحفظ حق المؤجر والمستأجر ويحدد المسؤوليات المترتبة لاحقاً.

ولفت الأزعط إلى وجود العديد من الحوادث والجرائم كالخطف والسرقة والتهريب جرت بسيارات مستأجرة تحمل عواقبها المؤجر نتيجة هرب المستأجر إلى خارج القطر أو تواريه عن الأنظار.

من جانبه بيّن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا في حديثه لـ«الوطن» أسباب ارتفاع أسعار بيع وتأجير السيارات لارتفاع الطلب مقابل قلة العرض لأسباب تتعلق بوقف استيراد السيارات إضافة إلى تدني مستوى الدخل والأجور مما دفع شريحة كبيرة من المواطنين للبحث عن أكثر من عمل بالتالي فإن العمل على السيارات الخاصة لنقل الأفراد والبضائع فرصة مربحة وتحقق مردوداً مادياً سريعاً ما دفعهم لاستئجار السيارات في حال عدم القدرة على الشراء وزاد الطلب على السيارات.

وأشار إلى أن السيارات تقسم لنوعين منها للاستثمار والدخل ومنها للاستخدام الشخصي وتتباين أسعارها وفقاً لعدة معايير منها بلد الصنع اليابان أو الصين أو كوريا إضافة إلى الاستهلاك والمصروفات اللازمة والقيمة والمكانة الاجتماعية وغيرها من العوامل المؤثرة بالسعر.

ولفت إلى أن مسألة توزيع الدعم ورفعه عن السيارات الحديثة نوعاً ما ساهم برفع أسعار السيارات القديمة أو بمعنى آخر التي يشملها الدعم حتى الآن ومن الملاحظ وجود عبارة «معها بطاقة تكامل» ضمن إعلانات بيع أو تأجير السيارات كقيمة مضافة أو ميزة للسيارة ما دفع العديد من المواطنين إلى بيع سياراتهم غير المشمولة بالدعم واستبدالها بالسيارات المدعومة عبر الشراء أو الاستئجار.

ونوه كوسا بضرورة ضبط عملية تأجير السيارات لحفظ وضمان حقوق المواطنين وأيضاً لكونها مصدراً لرفد خزينة الدولة في حال قوننتها وتحصيل الضرائب المستحقة عليها وفق القانون، معتبراً أن فتح باب استيراد السيارات سيساهم بخفض أسعار السيارات محلياً بنسبة جيدة إلى جانب دخول السيارات الكهربائية.