انسحاب مرشح من انتخابات غرفة دمشق ليصبح عدد المرشحين 32 … عضو في غرفة تجارة دمشق لـ«الوطن»: نتمنى أن تكون الانتخابات للدورة الحالية إلكترونية وورقية معاً ونستبعد حدوث حالات غش

| رامز محفوظ

كشف عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في تصريح لـ«الوطن» عن انسحاب مرشح من انتخابات غرفة تجارة دمشق التي من المقرر أن تقام يوم الخميس القادم ليصبح بذلك عدد المرشحين للانتخابات 32 مرشحاً بدلاً من 33 مرشحاً سيتنافسون على 12 مقعداً لمجلس الإدارة.

وأشار إلى أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 2500 من الشريحة الأولى التي تضم تجاراً من الدرجة الممتازة والأولى والثانية و1900 من الشريحة الثانية التي تضم الدرجتين الثالثة والرابعة.

وحول التحضيرات للانتخابات بين عضو مجلس إدارة الغرفة أن غرفة تجارة دمشق ستبدأ اعتباراً من اليوم بتأمين التجهيزات اللازمة من خيم وسواها وتأمين مداخل للدخول والخروج ومن المقرر أن تقام يوم الأربعاء جلسة انتخابية تجريبية كاملة تعتبر بمنزلة الانتخابات الحقيقية يتم خلالها تجريب التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية بشكل كامل.

وبالنسبة للانتخابات الإلكترونية ورضا المرشحين عن هذه التجربة لفت إلى أنها تجربة جديدة وهي تعتبر بمنزلة بارقة أمل لإعطاء كل ذي حق حقه، لكننا كنا نتمنى أن يتم إتاحة الانتخاب الإلكتروني والورقي معاً وليس إلكترونياً فقط وخصوصاً أن المرسوم رقم 8 الخاص يتضمن نصاً قانونياً يتضمن بأنه يحق للمرشح الاعتراض ويدرس الاعتراض لكن باعتبار أن الانتخابات أصبحت إلكترونية فقط ألغي حق الاعتراض للمرشح.

وأشار إلى أنه إذا تم اعتماد الانتخابات الإلكترونية إضافة إلى الورقية في هذه الدورة ولوحظ أن تجربة الانتخاب الإلكتروني نجحت هذه الدورة ولم نواجه أي عوائق حينها فسوف يتم اعتماد الانتخاب إلكترونياً بشكل كامل خلال الدورة القادمة.

واستبعد عضو مجلس إدارة الغرفة أن تكون هناك حالات غش وتزوير في الانتخابات الالكترونية باعتبار أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أخذت كامل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لعدم حدوث حالات غش وتزوير.

وعن المكاسب التي يحققها عضو مجلس إدارة غرفة التجارة بين أنه ليس هناك أي مكاسب مادية يحصل عليها المنتخب لعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة ولا يحصل على تعويض أو راتب شهري وليس هناك أي ميزات يحصل عليها إنما مسؤوليته نقل هموم التجار وزيادة التواصل بين قطاع الأعمال والحكومة ونقل كل ما يقترحه التجار من الهيئة العامة وسواها للحكومة والمساهمة بكل ما تصدره الحكومة من تشريعات وغيرها، والعمل على ردم أي فجوة تعوق العمل التجاري من خلال التواصل مع الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الغرفة يسهم في إدارة الغرفة وأعمالها يومياً وشهرياً وسنوياً وهو ممثل لعدد من التجار من أجل إدارة مهام الغرفة حسبما ينص عليه القانون رقم 8.

وختم بالقول: إن زيادة عدد غرف التجارة التي نجح مرشحوها بالتزكية هذه الدورة وعدم الإقبال على الترشح بعكس الدورات السابقة سببها الإحباط لدى نسبة من التجار نتيجة عدم قدرة المجالس السابقة على حل مشكلات التجار وعدم رغبة الحكومة بإيجاد حل للهموم والمشكلات والعوائق التي تمس القطاع التجاري، لافتاً إلى أن المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري كثيرة وهناك بعض المشكلات تتم المطالبة بحلها منذ أكثر من عام ولم تعالج حتى تاريخه مثل فرض عقوبة الحبس للتاجر وفقاً للقانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.