«العدل»: النيابات العامة توجهت إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكامه … عفو رئاسي يشمل مرتكبي الفرار الداخلي والخارجي والجنح والمخالفات

| محمد منار حميجو

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 27 الذي يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 أيلول 2024.

ويقضي المرسوم بعفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية من دون أن تشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واستثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

وأكدت وزارة العدل أنه تنفيذاً لأحكام مرسوم العفو العام توجهت النيابات العامة في كل العدليات في المحافظات إلى دور التوقيف لمباشرة إطلاق سراح المشمولين بأحكام هذا المرسوم وتطبيق بنوده كافة.

من جهته أكد القاضي ياسين قزاز أن مرسوم العفو شمل كامل العقوبة عن الجنح والمخالفات بكل أنواعها، واستثنى منها بعض الجرائم التي تأبى طبيعتها أن تكون مشمولة في المرسوم نظراً لتأثيرها الكبير على المجتمع أو الاقتصاد.