لائحة لتنظيم منح ترخيص مزود خدمة رقمي … مدير الهيئة لـ«الوطن» بهدف تأمين انتشار أوسع للخدمات الرقمية ورفع مستوى المصداقية والسلامة والموثوقية في التعاملات الإلكترونية

| رامز محفوظ

أوضح مدير عام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وسيم الجنيدي في تصريح لـ«الوطن» لائحة الضوابط والنواظم الخاصة بمنح الترخيص إذ نصت على ضرورة أن يحقق المتقدم للحصول على الترخيص ما لا تقل نسبته عن 60 بالمئة كعلامة تقييم وفق المعايير الفنية المنصوص عليها في الملاحق الخاصة باللائحة.

وأشار إلى أن الهيئة فصلت في الملاحق كل الجوانب الفنية المتعلقة بعمل مزود خدمة التصديق بهدف الوصول إلى أعلى مؤهلات وإمكانيات فنية لدى الشركة التي ستحصل على الترخيص، لما ينطوي عليه العمل في مجال التصديق الرقمي من مسؤولية لضمان صحة البيانات وضمان إجراء التعاملات الرقمية بموثوقية عالية، وذلك من خلال اعتماد أحدث التقنيات العالمية المتقدمة للتحقق من سلامة وسرية البيانات، مبيناً أنه ومن هذا المنطلق ستتم المفاضلة بين المتقدمين للحصول على الترخيص على أساس التقييم الأعلى لاختيار خمس شركات خلال السنوات الخمس الأولى من إصدار اللائحة للحصول على ترخيص مزود خدمة تصديق رقمي للقطاع الخاص.

وبين أن الأطر التنظيمة اللازمة لمنح التراخيص لمزودي خدمة التصديق الرقمي لمنح التراخيص لمزودي خدمات التصديق الرقمي للقطاع الخاص، تأتي في سياق تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي الوطني، ولأن الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تعد الجهة المسؤولة بموجب القانون رقم /7/ لعام 2023 عن إدارة سلطات التصديق الرقمي على المستويين الوطني والحكومي، وعملت الهيئة عبر مركز التصديق الرقمي على وضع الأطر التنظيمية اللازمة، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت اللائحة التنظيمية التي تحدد الضوابط والنواظم المطلوبة بموجب القرار التنظيمي رقم /11/ تاريخ 18/8/2024 الصادر عن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والتي تتضمن هذه اللائحة الشروط الإدارية والقانونية والفنية الضرورية للحصول على الترخيص، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة والأمان في البيئة الرقمية.

وأشار إلى أن الهيئة عملت أثناء وضع الشروط اللازمة لترخيص مزود الخدمة على تحقيق التوافق مع القوانين والأنظمة النافذة والمتمثلة بسياسات السلطة الوطنية لبنية المفتاح العام، والقانون رقم 7 للعام 2023 وتعليماته التنفيذية، وقانون المعاملات الإلكترونية النافذ، والنواظم والضوابط الخاصة به، وقانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية النافذ والتعليمات التنفيذية الخاصة به، وسياسة التشفير الوطنية.

وأوضح الجنيدي بأن الهدف من إصدار الضوابط والنواظم الخاصة بمنح ترخيص مزود خدمة التصديق الرقمي هو نشر خدمات التصديق الرقمي عبر الترخيص لعدد من الشركات لتقديم هذه الخدمات وتأمين انتشار أوسع للخدمات الرقمية ورفع مستوى المصداقية والسلامة والموثوقية في التعاملات الإلكترونية.

وحول أهمية نشر خدمات التصديق الرقمي قال مدير عام الهيئة إن التصديق الرقمي يعتبر عاملاً أساسياً وبنية تحتية رقمية حتمية لعمليات التحول الرقمي لما له من خصائص أهمها إثبات أصالة الوثائق الإلكترونية وإعطاؤها الحجية القانونية (التحقق)، والحد من عمليات التزوير للوثائق والمعاملات وانتحال الهوية (عدم الإنكار)، والمساهمة في حماية البيانات وسلامتها (سلامة المحتوى)، وخلق بيئة عمل رقمية أمنة وموثوقة (السرية)، حيث تأتي أهمية نشر هذه الخدمات من خلال توحيد المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، مما يسهل تقييم ومقارنة مقدمي الخدمة، إضافة إلى زيادة الثقة بتحديد معايير واضحة وشفافة، بحيث يمكن للجهات المعنية مثل الحكومة والمستخدمين أن تثق أكثر بمقدمي خدمات التصديق، فضلاً عن تحفيز الابتكار من خلال إتاحة الضوابط للعموم الأمر الذي سيشجع على تقديم خدمات جديدة ومبتكرة في مجال التصديق الرقمي، مما يعزز المنافسة في السوق، كما تأتي أهميتها من خلال الامتثال الأفضل حيث تساعد اللائحة الجهات والشركات على الالتزام باللوائح المحلية والدولية المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، وتكمن أهميتها كذلك باعتبارها تساهم في دعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال زيادة نشر وتحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الأعمال، إضافة إلى تقديم خدمات موثوقة ويساهم ذلك في توفير شهادات رقمية موثوقة يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة مثل التوقيع الرقمي والتصديق وتشفير البيانات.

وكانت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات قد أصدرت مؤخراً اللائحة التنظيمية المتعلقة بالضوابط والنواظم الخاصة بمنح ترخيص مزود خدمات تصديق رقمي للقطاع الخاص المعتمدة.