التقى الرئيس الفلسطيني وأكد رفض القاهرة إغلاق معبر رفح وتهجير الفلسطينيين … عبد العاطي: جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة لا تزال مستمرة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك أن بلاده ستواصل مساعيها لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومُتصلة الأراضي على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً دعم مصر الكامل للرئاسة الفلسطينية في ظل محاولات الكيان الإسرائيلي تقويض سلطتها.
وخلال اللقاء الذي جرى على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل بذل الجهود الحثيثة لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لتولي مهام الحكم والإدارة وإنفاذ القانون في قطاع غزة، مبيناً أن التحركات المصرية مع الشركاء الإقليميين والدوليين تهدف إلى التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فضلاً عن منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وشدد عبد العاطي وفق بيان للخارجية المصرية على رفض بلاده القاطع لأي سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وإغلاق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع، إضافة إلى ضرورة زيادة الدعم الإنساني المقدم من المجتمع الدولي لقطاع غزة، محذراً من سعي بعض الأطراف لتوسيع دائرة الصراع لخدمة دوافع سياسية.
بموازاة ذلك، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن اللقاء تناول جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح كل المعابر، ما يسهم في تدفق المساعدات الإنسانية من دون عراقيل، مشيراً إلى أن وزير الخارجية المصري، أشاد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً لقرار بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذي حظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي وعكس حجم المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستوى الدولي، كما أكد أن مصر لا ترى بديلاً من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، منوها بأهمية استئناف الدول المانحة مساهماتها المالية للوكالة.
لاحقاً، وفي لقاء مع «القاهرة الإخبارية»، قال وزير الخارجية المصري: إن القضية الفلسطينية تعد جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة من دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة ووقف العدوان الإسرائيلي على الأبرياء في غزة والضفة المحتلة، وأشار إلى وجود مواقف مصرية وعربية وإسلامية متطابقة، سيتم دفعها من خلال مؤتمر حول القضية الفلسطينية سيعقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية.
وأوضح عبد العاطي أن مجموعة الاتصال العربية الإسلامية عقدت لقاءً وزارياً ناقش التحرك المشترك داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة للعمل على الوقف الفوري للإبادة الجماعية في قطاع غزة وحقن دماء الفلسطينيين، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات ووقف العدوان على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الجهود المصرية القطرية مع الأميركيين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تزال مستمرة ولن تتوقف.
وحول التصعيد في لبنان، أكد «عبد العاطي» أنه بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدمت القاهرة كل أشكال الدعم للبنان، مشيراً إلى «قلق مصر من أن يؤدي هذا التصعيد الإسرائيلي غير المقبول للمساس بسيادة لبنان، وهو أمر مرفوض تماما بالنسبة للقاهرة»، منوها بأنه تم التواصل مع الأشقاء في لبنان للتعبير عن وقوف الدولة المصرية بجانبهم والتضامن معهم وإدانة كل الإجراءات الإسرائيلية التي تمس سيادة الدولة اللبنانية.
كما تطرق وزير الخارجية المصري إلى الأزمة السودانية، وأكد أن الدور المصري واضح فيما يتعلق بدعم دولة السودان، وتقديم كل أشكال الدعم للخرطوم، مشيراً إلى أن القيادة السياسية المصرية تسعى للتوصل إلى حل سياسي يشمل كل أطياف الشعب السوداني، وأن هناك دوراً مصرياً واضحاً للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات في السودان.
ولفت عبد العاطي، إلى رؤية القاهرة حول الأمن المائي التي تركز على قضية الندرة المائية لكونها تخص العديد من دول العالم وليس مصر فقط، مشدداً على أهمية إعطائها الاهتمام البالغ، وعدم ترك الأمر لدول المنبع لفرض سياسات أحادية خاطئة تهدد مصالح وشواغل دول المصب، مؤكداً أن المياه مسألة وجودية بالنسبة للدولة المصرية، ولا يمكن التهاون بشأنها، وخاصة أنها تمثل أهمية كبيرة للأمن القومي المصري.
وأوضح عبد العاطي أن الأزمات التي تواجه العالم تحتاج للبحث عن رؤية واضحة لإنقاذ البشرية، مبيناً أن الرؤية المصرية ركزت على إصلاح الهيكل المالي العالمي وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، ومساعدتها مالياً لتنفيذ هذه الأهداف.