1976 شقة سكنية لإيواء 10 آلاف متضرر … مدير مؤسسة البناء لـ«الوطن»: مشاريعنا ليست افتراضية وقد بدأ العمل على الأرض
أكد مدير الشركة العامة للبناء عامر إسماعيل هلال لـ«الوطن» أن الشركة بدأت فعلياً على الأرض ببناء الوحدات السكنية المؤقتة للمهجرين، منوهاً بأن المشاريع افتراضية، وأن عملية إعادة الإعمار في سورية لن تتوقف بل سترتفع وتيرة العمل في هذه المشاريع تماشياً مع زيادة الرقعة الآمنة في سورية ومن خلال مؤازرة وزير الأشغال عبر زيادة الخطة الاستثمارية للشركة وتأمين آليات جديدة والتعويض عن آليات متضررة من خلال الخطط الإسعافية والسعي لتأمين معمل مسبق الصنع بطاقة إنتاجية كبيرة تتجاوز 100ألف م2 إضافة إلى المعمل الموجود في حرستا (والذي تعرض للضرر والتخريب في فرع دمشق وإحداث فرع خاص للإنشاء السريع يلبي متطلبات المرحلة المقبلة وخاصة لجهة إعادة البناء والإعمار.
وأشار إلى التعاقد مع لجنة إعادة الإعمار لتأمين سكن لإيواء المتضررين من الأحداث في حرجلة وعدرا بريف دمشق بقيمة تتجاوز 1.7 مليار ليرة سورية مع الزيادات لتنفيذ نحو 1976 شقة سكنية لإيواء عشرة آلاف نسمة تم تنفيذ ما يقارب 80% من قيمة العقد إضافة إلى عقد إيواء المهجرين في مدينة حسياء بالمنطقة الصناعية بحمص بقيمة نحو 2.3 مليار ليرة سورية تتضمن العقد الأساسي لأبنية متصلة ورباعية والموقع العام وملحقه وعقد أبنية ملحقة حيث تم تنفيذ 84% من العقد الأساسي المتضمن 23 مبنى متصلاً يتسع لـ553 شقة سكنية وحسب نموذج رباعي لـ53 وحدة رباعية تتضمن 212 شقة سكنية والعمل جار لتنفيذ العقد بالسرعة القصوى وكلفت الشركة بترميم وصيانة الأبنية الحكومية والمدارس والمشافي والبنى التحتية التي تؤمن خدمة الأخوة المواطنين وأن العمل جار حالياً على إعادة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترميم المباني المتضررة وإنشاء أبنية جديدة وتدعيم لبعض الأبنية المتضررة في مدينة عدرا.
وأوضح هلال على صعيد مشروع البناء السريع للشركة أن تطوير التقنيات المرتبطة بالإنشاء السريع بات يشكل مطلباً ملحاً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية من سكن إيواء ومساكن جاهزية وإقامة وتأهيل منشآت عامة بشكل سريع كما أنه من الضروري امتلاك العدد والأدوات والتجهيزات اللازمة لاستيعاب وتوطين تقنيات البناء الحديثة وإدخال التكنولوجيا الراقية للانتقال إلى صناعة البناء في سورية تمهيداً لمرحلة إعادة الإعمار.
وقد بدأت الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات بشكل فوري كمرحلة أولى في المساهمة بإعادة الإعمار وتحديد حاجة السوق وخاصة لجهة التشييد السريع حيث يتم التواصل لتأمين معمل مسبق الصنع وفق أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة البناء وبطاقة إنتاجية بحدود 300 ألف م2 سنويا بعد إحداث فرع الإنشاء السريع في الشركة العامة للبناء والتعمير بقرار وزير الأشغال العامة رقم 447 تاريخ 16/3/2014 ليشكل نواة لتولي تلك المهام والبدء باستيعاب هذه التقنيات الحديثة في البلد.