ارتفاع سعر طن الحطب إلى 6 ملايين ليرة.. ثابت لـ«الوطن»: انخفاض التحطيب نتيجة القانون الحراج وارتفاع الأسعار عائد لنقص الكميات
| جلنار العلي
تزداد الممارسات غير المشروعة بيئياً والمتمثلة بالقطع الجائر للأشجار بغية الحصول على أحطاب لبيعها والمتاجرة بها في مثل هذا الوقت من كل عام، ليستغل أسياد هذه المهنة عدم توافر مادة مازوت التدفئة بالأقنية النظامية، وتخصيص كل عائلة بـ50 ليتراً فقط، وارتفاع أسعار المادة بالسوق السوداء من دون وجود حسيب أو رقيب، وحاجة الكثير من المواطنين لدرء برد الشتاء عن أطفالهم وأسرهم بأي وسيلة كانت.
وارتفعت أسعار الحطب هذا العام بنسب كبيرة وصلت إلى 100 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك حسب رصد أجرته «الوطن»، حيث بات سعر طن الحطب يتراوح بين 4-6 ملايين ليرة وذلك حسب بعد المحافظة عن مركز التحطيب ونوع الحطب، بعد أن وصلت الأسعار خلال العام الماضي إلى 4 ملايين ليرة لأجود الأنواع، علماً أن الأسعار تنخفض في محافظات الساحل وحماة وترتفع في المحافظات الداخلية.
مدير الحراج في وزارة الزراعة علي ثابت، أشار في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى انخفاض التعديات على الحراج خلال العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسب كبيرة، حيث وصل عدد الضبوط إلى 1300 ضبط حتى تاريخ إعداد المادة، مقارنة بـ2600 ضبط خلال العام الماضي، معيداً ذلك إلى صدور قانون الحراج 39 لعام 2023 الذي نص على غرامات مالية كبيرة وعقوبات شديدة، حيث تصل الغرامات إلى 200 مليون ليرة وخاصة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بنقل المنتجات الحراجية والتي تكون في أغلبيتها من الأحطاب والأخشاب.
وبيّن ثابت أن عناصر الضابطة الحراجية يخالفون أي سيارة تستخدم في نقل الأحطاب والأخشاب بصورة مخالفة لتراخيص النقل الممنوحة من قبل وزارة الزراعة، حيث نصت العقوبات على توقيف السائق وإيداعه في السجن أو عند النائب العام وحجز الآلية بشكل مباشر، وفرض نفقات حجز من تاريخ حجزها، ففي حال كانت الحمولة الموجودة ضمنها لا تزيد على 5 أطنان، تفرض غرامة مالية تقدر بـ100 ألف ليرة عن كل يوم حجز، أما إذا كانت الكمية تزيد على ذلك فتصبح الغرامة 200 ألف ليرة عن اليوم الواحد، علماً أن فترة الحجز لا تقل على ثلاثة أشهر وذلك وفقاً لقانون الحراج، أي من الممكن أن تصل النفقات إلى 9 ملايين ليرة في حال كانت السيارة محملة بمنتجات حراجية لا تزيد على 5 أطنان وتم حجز الآلية لمدة ثلاثة أشهر.
وتابع: «أما بالنسبة للمخالف الذي يتم ضبطه يقطع الأشجار فيخالف بالحبس فوراً، وفي حال لم يكن المخالف موجوداً تجري الجهات المعنية إذاعة البحث عنه بشكل مباشر».
ورأى مدير الحراج أن حاجة المواطنين للحصول على وسائل تدفئة لا تستدعي للبحث عن حلول في الحراج، فالغابات لم توجد لتحقيق أهداف استثمارية أو اقتصادية وإنما وجدت لأهداف بيئية ووقائية، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لجميع المواطنين، ناهيك عن أن كميات الأخشاب والأحطاب الموجودة في الغابات ضئيلة ولا تغطي حاجة المجتمع.
وأكد أن ارتفاع الأسعار ناجم عن نقص الكميات الموجودة في الأسواق، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة ستصدر خلال الفترة القادمة تسعيرة نظامية للأحطاب والأخشاب والمنتجات الحراجية، علماً أن هذه التسعيرة مخصصة للأحطاب الناتجة عن قص الأشجار المريضة والمصابة بأي اضطراب سواء بيئي أو غير ذلك، ناهيك عن عمليات التقليم التي توزع بنسبة 80 بالمئة على المجتمع المحلي، إضافة إلى مصادرات عناصر الضابطة الحراجية الناتجة عن المخالفات.. إلى ذلك، أكد ثابت أن اللجنة الاقتصادية أوجدت بعض الحلول للتخفيف من التعديات على الحراج وذلك من خلال توصية أصدرتها العام الماضي سمحت فيها باستيراد 10 آلاف طن من الأحطاب، لطرحها بالأسواق وتغطية جزء من احتياجات المواطنين، فهناك ترحيب بأي تاجر أو مستورد يرغب باستيراد الأحطاب وتم اتخاذ كل الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي وتحديد البنك الجمركي المتوافق مع هذا الصنف من المستوردات، ولكن إلى الآن لم يتم استيراد أي طن لعدم وجود متقدمين لهذا الغرض.